إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية

إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية
TT

إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية

إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية

منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، صعَّدَ النظام الإيراني من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى «درجة يمكن معها إنتاج أسلحة نووية»، وكما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه «منذ 23 فبراير (شباط) 2021، تم تقويض أنشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة بشكل خطير نتيجة قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب اتفاق عام 2015».
فهل تقترب إيران بالفعل من امتلاك أسلحة نووية؟ يقول المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس «المجلس الدولي الأميركي» لـ«الشرق الأوسط»، في تحليل نشره موقع «معهد جيتستون» الأميركي، إن النظام الإيراني يقترب من نقطة فارقة على مسار امتلاك أسلحة نووية، ويرى أن إدارة بايدن لا تملك أجندة واضحة بشأن منع إيران من ذلك.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ذكرت منتصف الشهر الماضي أن إيران «على مسافة شهر تقريباً من إنتاج وقود لصنع سلاح نووي واحد». ويؤكد رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد الأميركية، أنه ينبغي عدم التهوين من شأن التهديدات التي قد تمثلها «إيران المسلحة نووياً».
فأولاً: لطالما هدد النظام الإيراني بمحو دولة إسرائيل من على الخريطة، بوصفه ركيزة أساسية في إيران. كما أشار قائد «الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال حسين سلامي، بوضوح شديد إلى خطط النظام الإيراني عندما قال للقناة الثانية بالتلفزيون الإيراني الحكومي: «استراتيجيتنا هي محو إسرائيل من الخريطة السياسية للعالم».
ثانياً: تستند المؤسسة الدينية الإيرانية على أولوية السعي لتحقيق المُثل الثورية؛ من بينها تصدير نظام الحكم الإيراني إلى دول أخرى في أنحاء العالم. وهذه المهمة الرئيسية يتضمنها دستور البلاد. ومنذ عام 1979؛ تمكن قادة إيران من خلال نشر قوات «الحرس الثوري» الإيراني، ووحدة النخبة بها؛ «فيلق القدس»، من توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، من اليمن إلى لبنان، وسوريا وقطاع غزة، عبر جماعات تعمل بالوكالة لحسابها؛ بما في ذلك ميليشيا الحوثيين، و«حزب الله»، وحركة «حماس»، وقوات «الحشد الشعبي» العراقي، وهي أكثر من 40 جماعة ميليشياوية في العراق.
ثالثاً: هناك احتمال خطير أن تقع الأسلحة النووية في يد الجماعات والميليشيات التابعة لإيران، أو أن يتقاسم النظام الإيراني التكنولوجيا النووية مع وكلاء أو حلفاء مثل النظام السوري أو حركة «طالبان» في أفغانستان. وبحسب رفيع زاده، يقوم النظام الإيراني بالفعل ببناء مصانع لإنتاج الأسلحة خارج البلاد، وإنتاج صواريخ باليستية وأسلحة متقدمة في دول أخرى؛ بينها سوريا، تشمل صواريخ ذات توجيه دقيق وتكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة.
وإذا كان النظام الإيراني يزود وكلاءه والميليشيات التابعة له بالأسلحة المتقدمة، فما الذي يمنعه إذن من تقاسم التكنولوجيا النووية معهم لتمكينهم من أجل تقويض مصالح الأمن القومي لأعداء طهران، وتوسيع نطاق المجال الذي يمكن أن تصل إليه؟ وأشار الباحث الأميركي إلى أحدث تقرير سنوي صدر هذا العام للأمم المتحدة، والذي أشار إلى أدلة متزايدة على أن الحوثيين يتلقون كميات ضخمة من الأسلحة من أفراد وكيانات في إيران. وعلى مدار سنوات طويلة، صنفت الولايات المتحدة إيران «دولة راعية للإرهاب»، كما أصدر القضاء البلجيكي حكماً نهائياً في وقت سابق من العام الحالي بالسجن 20 عاماً بحق دبلوماسي إيراني يدعى أسد الله أسدي، لإدانته بالتخطيط لهجوم كان من المفترض أن يستهدف تجمعاً لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، قرب باريس في عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، قامت دول عدة باعتقال إيرانيين حاولوا التسلل إلى داخل البلاد. وكذلك؛ كُشف النقاب عن أن طهران تستخدم سفاراتها وقنصلياتها في الخارج من أجل تحقيق مثل هذه الأهداف.
ويشير رفيع زاده في تحليله إلى أن الإيرانيين داخل بلادهم ليسوا أحسن حظاً، واستشهد في ذلك وبشكل مطول بتقرير منظمة العفو الدولية 2020 عن حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي ذكر أن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع، وأن قوات الأمن استخدمت القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات.
كما أشار التقرير إلى الحجز التعسفي لـ«مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان... وكذلك أصدرت السلطات أحكاماً بالسجن والجلد على كثيرين منهم. وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف». ويتساءل رفيع زاده: «إذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها القيادة الإيرانية مواطنيها، فكيف لأي شخص أن يعتقد أنها ستعامل من تتصور أنهم أعداؤها على نحو أفضل؟».
وفي الختام يقول المحلل الاستراتيجي الأميركي إنه «لو حدث أن امتلك النظام في إيران أسلحة نووية، فيمكن للمرء أن يتخيل كيف سيصبح هذا النظام أكثر عدوانية وجرأة. فبمجرد أن يمتلك هؤلاء القادة أسلحة دمار شامل، فستكلف محاولة إيقافهم حياة كثيرين وأموالاً باهظة. وقد لا تكون إيران في حاجة لاستخدام أسلحتها النووي، فالتهديد أكثر من كاف».



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.