إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية

إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية
TT

إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية

إيران المسلحة نووياً ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية

منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، صعَّدَ النظام الإيراني من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى «درجة يمكن معها إنتاج أسلحة نووية»، وكما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه «منذ 23 فبراير (شباط) 2021، تم تقويض أنشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة بشكل خطير نتيجة قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب اتفاق عام 2015».
فهل تقترب إيران بالفعل من امتلاك أسلحة نووية؟ يقول المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس «المجلس الدولي الأميركي» لـ«الشرق الأوسط»، في تحليل نشره موقع «معهد جيتستون» الأميركي، إن النظام الإيراني يقترب من نقطة فارقة على مسار امتلاك أسلحة نووية، ويرى أن إدارة بايدن لا تملك أجندة واضحة بشأن منع إيران من ذلك.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ذكرت منتصف الشهر الماضي أن إيران «على مسافة شهر تقريباً من إنتاج وقود لصنع سلاح نووي واحد». ويؤكد رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد الأميركية، أنه ينبغي عدم التهوين من شأن التهديدات التي قد تمثلها «إيران المسلحة نووياً».
فأولاً: لطالما هدد النظام الإيراني بمحو دولة إسرائيل من على الخريطة، بوصفه ركيزة أساسية في إيران. كما أشار قائد «الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال حسين سلامي، بوضوح شديد إلى خطط النظام الإيراني عندما قال للقناة الثانية بالتلفزيون الإيراني الحكومي: «استراتيجيتنا هي محو إسرائيل من الخريطة السياسية للعالم».
ثانياً: تستند المؤسسة الدينية الإيرانية على أولوية السعي لتحقيق المُثل الثورية؛ من بينها تصدير نظام الحكم الإيراني إلى دول أخرى في أنحاء العالم. وهذه المهمة الرئيسية يتضمنها دستور البلاد. ومنذ عام 1979؛ تمكن قادة إيران من خلال نشر قوات «الحرس الثوري» الإيراني، ووحدة النخبة بها؛ «فيلق القدس»، من توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، من اليمن إلى لبنان، وسوريا وقطاع غزة، عبر جماعات تعمل بالوكالة لحسابها؛ بما في ذلك ميليشيا الحوثيين، و«حزب الله»، وحركة «حماس»، وقوات «الحشد الشعبي» العراقي، وهي أكثر من 40 جماعة ميليشياوية في العراق.
ثالثاً: هناك احتمال خطير أن تقع الأسلحة النووية في يد الجماعات والميليشيات التابعة لإيران، أو أن يتقاسم النظام الإيراني التكنولوجيا النووية مع وكلاء أو حلفاء مثل النظام السوري أو حركة «طالبان» في أفغانستان. وبحسب رفيع زاده، يقوم النظام الإيراني بالفعل ببناء مصانع لإنتاج الأسلحة خارج البلاد، وإنتاج صواريخ باليستية وأسلحة متقدمة في دول أخرى؛ بينها سوريا، تشمل صواريخ ذات توجيه دقيق وتكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة.
وإذا كان النظام الإيراني يزود وكلاءه والميليشيات التابعة له بالأسلحة المتقدمة، فما الذي يمنعه إذن من تقاسم التكنولوجيا النووية معهم لتمكينهم من أجل تقويض مصالح الأمن القومي لأعداء طهران، وتوسيع نطاق المجال الذي يمكن أن تصل إليه؟ وأشار الباحث الأميركي إلى أحدث تقرير سنوي صدر هذا العام للأمم المتحدة، والذي أشار إلى أدلة متزايدة على أن الحوثيين يتلقون كميات ضخمة من الأسلحة من أفراد وكيانات في إيران. وعلى مدار سنوات طويلة، صنفت الولايات المتحدة إيران «دولة راعية للإرهاب»، كما أصدر القضاء البلجيكي حكماً نهائياً في وقت سابق من العام الحالي بالسجن 20 عاماً بحق دبلوماسي إيراني يدعى أسد الله أسدي، لإدانته بالتخطيط لهجوم كان من المفترض أن يستهدف تجمعاً لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، قرب باريس في عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، قامت دول عدة باعتقال إيرانيين حاولوا التسلل إلى داخل البلاد. وكذلك؛ كُشف النقاب عن أن طهران تستخدم سفاراتها وقنصلياتها في الخارج من أجل تحقيق مثل هذه الأهداف.
ويشير رفيع زاده في تحليله إلى أن الإيرانيين داخل بلادهم ليسوا أحسن حظاً، واستشهد في ذلك وبشكل مطول بتقرير منظمة العفو الدولية 2020 عن حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي ذكر أن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع، وأن قوات الأمن استخدمت القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات.
كما أشار التقرير إلى الحجز التعسفي لـ«مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان... وكذلك أصدرت السلطات أحكاماً بالسجن والجلد على كثيرين منهم. وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف». ويتساءل رفيع زاده: «إذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها القيادة الإيرانية مواطنيها، فكيف لأي شخص أن يعتقد أنها ستعامل من تتصور أنهم أعداؤها على نحو أفضل؟».
وفي الختام يقول المحلل الاستراتيجي الأميركي إنه «لو حدث أن امتلك النظام في إيران أسلحة نووية، فيمكن للمرء أن يتخيل كيف سيصبح هذا النظام أكثر عدوانية وجرأة. فبمجرد أن يمتلك هؤلاء القادة أسلحة دمار شامل، فستكلف محاولة إيقافهم حياة كثيرين وأموالاً باهظة. وقد لا تكون إيران في حاجة لاستخدام أسلحتها النووي، فالتهديد أكثر من كاف».



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.