اجتماع المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» في القاهرة

سيناقش قضايا تنظيمية وسياسية وجميع الملفات مع رئيس المخابرات المصرية

مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» في القاهرة

مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)

يعقد المكتب السياسي لحركة حماس أول اجتماعاته في القاهرة، اليوم، بعد وصول غالبية أعضائه من الداخل والخارج، وعلى رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب.
وقال مصدر في الحركة لـ«لشرق الأوسط، إنه أول اجتماع من نوعه يضم كافة رؤساء وأعضاء الأقاليم، منذ انتخابها في دورتها الأخيرة التي بدأت مستهل العام الحالي وانتهت أواخر يوليو (تموز).
ووصل إسماعيل هنية مسؤول المكتب السياسي للحركة قادماً من قطر، كما وصل خالد مشعل مسؤول إقليم الخارج وصالح العاروري مسؤول إقليم الضفة، وآخرون، في الوقت الذي خرج فيه من غزة إلى القاهرة، يحيى السنوار رئيس مكتب غزة.
وكانت حماس انتخبت هنية على رأس مكتبها السياسي نهاية يوليو، فيما انتخبت قبله، صالح العاروري رئيساً لإقليم الحركة بالضفة، ويحيى السنوار رئيساً لحماس في قطاع غزة، وخالد مشعل رئيساً لإقليم الخارج، مع نوابهم. وتجري حماس انتخابات في 4 أقاليم (الضفة، غزة، الخارج، والسجون). وتختار مكتباً سياسياً عاماً، كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل، ولا تقوم على الترشح.
وقال مصدر مطلع، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مسائل تنظيمية تتعلق بالوضع الداخلي والمالي والصلاحيات كذلك، كما يناقش مسائل سياسية متعلقة بالتهدئة مع إسرائيل وصفقة تبادل، إلى جانب ملف المصالحة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية. وأكد المصدر أن وفداً رفيعاً يترأسه هنية، سيلتقي لاحقاً رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مضيفاً، «كان يفترض أن يتم اللقاء مبكراً، لكن حماس طلبت السماح لها بعقد اجتماع للمكتب السياسي في القاهرة وانتظرت حتى جاءت الموافقة».
وبحسب المصادر سيناقش المصريون مع حماس، ملف التهدئة ومسار السلام مع إسرائيل، والمصالحة، وعقد صفقة تبادل، إلى جانب ملف الإعمار. وتوجد تعقيدات تعتري جميع هذه الملفات، التي يتقدم بعضها ببطء شديد ويراوح الآخر مكانه.
لكن مصر، بحسب المصدر، تبذل جهوداً معقدة في كل الاتجاهات وتريد دفع الأمور إلى الأمام وضمان عدم خروجها عن السيطرة. وأكد المصدر، أن القاهرة التي التقت سابقاً وفداً من الجبهة الشعبية، ستلتقي في الأسابيع المقبلة باقي الفصائل الفلسطينية إلى جانب الشعبية وحماس. وتابع، أن وفداً من «حركة الجهاد»، سيكون قريباً، ربما خلال أسبوع، في القاهرة كذلك. وأكدت حماس أنها تلقت دعوة مصرية. وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في بيان، إنه «بدعوة كريمة من مصر، توجه وفد من قيادة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى القاهرة الأحد، للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وإلى جانب وفد حماس خرج وفدان، أمس، واحد حكومي فني والآخر مشكل من رجال الأعمال، إلى القاهرة، لبحث ملفات حكومية وأخرى تتعلق بالتجارة مع مصر إلى جانب ملف الإعمار.
وتأجلت الزيارة عدة مرات في السابق لضمان ترتيبات تضمن نجاحها.
ويرأس وفد رجال الأعمال، وليد الحصري نائب رئيس الغرف التجارية الفلسطينية، وعدد آخر من رجال الأعمال، وتستغرق زيارتهم عدة أيام.
والتقى ممثلون من وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، بوفد من رجال الأعمال الفلسطينيين قبيل مغادرتهم إلى القاهرة، لمناقشة عدة ملفات تخص توثيق العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح الزريعي، أن زيارة الوفد تأتي استكمالاً لسلسلة زيارات سابقة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتجارة مع جمهورية مصر، مثل تسهيل حركة رجال الأعمال على المعابر، وتسهيل حركة التجارة مع جمهورية مصر، وكذلك إدخال أصناف جديدة من البضائع وزيادة كمية البضائع الواردة، وتخفيف أجور النقل من داخل جمهورية مصر، بما يعزز الحركة التجارية بين الجانبين.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في غزة، سلامة معروف، إن وفداً حكومياً فنياً غادر إلى مصر، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة مع المسؤولين المصريين. وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفود ستناقش قائمة البضائع التي يسمح ويمنع دخولها عبر مصر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.