اجتماع المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» في القاهرة

سيناقش قضايا تنظيمية وسياسية وجميع الملفات مع رئيس المخابرات المصرية

مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» في القاهرة

مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)

يعقد المكتب السياسي لحركة حماس أول اجتماعاته في القاهرة، اليوم، بعد وصول غالبية أعضائه من الداخل والخارج، وعلى رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب.
وقال مصدر في الحركة لـ«لشرق الأوسط، إنه أول اجتماع من نوعه يضم كافة رؤساء وأعضاء الأقاليم، منذ انتخابها في دورتها الأخيرة التي بدأت مستهل العام الحالي وانتهت أواخر يوليو (تموز).
ووصل إسماعيل هنية مسؤول المكتب السياسي للحركة قادماً من قطر، كما وصل خالد مشعل مسؤول إقليم الخارج وصالح العاروري مسؤول إقليم الضفة، وآخرون، في الوقت الذي خرج فيه من غزة إلى القاهرة، يحيى السنوار رئيس مكتب غزة.
وكانت حماس انتخبت هنية على رأس مكتبها السياسي نهاية يوليو، فيما انتخبت قبله، صالح العاروري رئيساً لإقليم الحركة بالضفة، ويحيى السنوار رئيساً لحماس في قطاع غزة، وخالد مشعل رئيساً لإقليم الخارج، مع نوابهم. وتجري حماس انتخابات في 4 أقاليم (الضفة، غزة، الخارج، والسجون). وتختار مكتباً سياسياً عاماً، كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل، ولا تقوم على الترشح.
وقال مصدر مطلع، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مسائل تنظيمية تتعلق بالوضع الداخلي والمالي والصلاحيات كذلك، كما يناقش مسائل سياسية متعلقة بالتهدئة مع إسرائيل وصفقة تبادل، إلى جانب ملف المصالحة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية. وأكد المصدر أن وفداً رفيعاً يترأسه هنية، سيلتقي لاحقاً رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مضيفاً، «كان يفترض أن يتم اللقاء مبكراً، لكن حماس طلبت السماح لها بعقد اجتماع للمكتب السياسي في القاهرة وانتظرت حتى جاءت الموافقة».
وبحسب المصادر سيناقش المصريون مع حماس، ملف التهدئة ومسار السلام مع إسرائيل، والمصالحة، وعقد صفقة تبادل، إلى جانب ملف الإعمار. وتوجد تعقيدات تعتري جميع هذه الملفات، التي يتقدم بعضها ببطء شديد ويراوح الآخر مكانه.
لكن مصر، بحسب المصدر، تبذل جهوداً معقدة في كل الاتجاهات وتريد دفع الأمور إلى الأمام وضمان عدم خروجها عن السيطرة. وأكد المصدر، أن القاهرة التي التقت سابقاً وفداً من الجبهة الشعبية، ستلتقي في الأسابيع المقبلة باقي الفصائل الفلسطينية إلى جانب الشعبية وحماس. وتابع، أن وفداً من «حركة الجهاد»، سيكون قريباً، ربما خلال أسبوع، في القاهرة كذلك. وأكدت حماس أنها تلقت دعوة مصرية. وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في بيان، إنه «بدعوة كريمة من مصر، توجه وفد من قيادة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى القاهرة الأحد، للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وإلى جانب وفد حماس خرج وفدان، أمس، واحد حكومي فني والآخر مشكل من رجال الأعمال، إلى القاهرة، لبحث ملفات حكومية وأخرى تتعلق بالتجارة مع مصر إلى جانب ملف الإعمار.
وتأجلت الزيارة عدة مرات في السابق لضمان ترتيبات تضمن نجاحها.
ويرأس وفد رجال الأعمال، وليد الحصري نائب رئيس الغرف التجارية الفلسطينية، وعدد آخر من رجال الأعمال، وتستغرق زيارتهم عدة أيام.
والتقى ممثلون من وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، بوفد من رجال الأعمال الفلسطينيين قبيل مغادرتهم إلى القاهرة، لمناقشة عدة ملفات تخص توثيق العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح الزريعي، أن زيارة الوفد تأتي استكمالاً لسلسلة زيارات سابقة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتجارة مع جمهورية مصر، مثل تسهيل حركة رجال الأعمال على المعابر، وتسهيل حركة التجارة مع جمهورية مصر، وكذلك إدخال أصناف جديدة من البضائع وزيادة كمية البضائع الواردة، وتخفيف أجور النقل من داخل جمهورية مصر، بما يعزز الحركة التجارية بين الجانبين.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في غزة، سلامة معروف، إن وفداً حكومياً فنياً غادر إلى مصر، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة مع المسؤولين المصريين. وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفود ستناقش قائمة البضائع التي يسمح ويمنع دخولها عبر مصر.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».