اجتماع المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» في القاهرة

سيناقش قضايا تنظيمية وسياسية وجميع الملفات مع رئيس المخابرات المصرية

مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» في القاهرة

مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مغادرة وفد حماس إلى اجتماع القاهرة من معبر رفح أمس (أ.ف.ب)

يعقد المكتب السياسي لحركة حماس أول اجتماعاته في القاهرة، اليوم، بعد وصول غالبية أعضائه من الداخل والخارج، وعلى رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب.
وقال مصدر في الحركة لـ«لشرق الأوسط، إنه أول اجتماع من نوعه يضم كافة رؤساء وأعضاء الأقاليم، منذ انتخابها في دورتها الأخيرة التي بدأت مستهل العام الحالي وانتهت أواخر يوليو (تموز).
ووصل إسماعيل هنية مسؤول المكتب السياسي للحركة قادماً من قطر، كما وصل خالد مشعل مسؤول إقليم الخارج وصالح العاروري مسؤول إقليم الضفة، وآخرون، في الوقت الذي خرج فيه من غزة إلى القاهرة، يحيى السنوار رئيس مكتب غزة.
وكانت حماس انتخبت هنية على رأس مكتبها السياسي نهاية يوليو، فيما انتخبت قبله، صالح العاروري رئيساً لإقليم الحركة بالضفة، ويحيى السنوار رئيساً لحماس في قطاع غزة، وخالد مشعل رئيساً لإقليم الخارج، مع نوابهم. وتجري حماس انتخابات في 4 أقاليم (الضفة، غزة، الخارج، والسجون). وتختار مكتباً سياسياً عاماً، كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل، ولا تقوم على الترشح.
وقال مصدر مطلع، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مسائل تنظيمية تتعلق بالوضع الداخلي والمالي والصلاحيات كذلك، كما يناقش مسائل سياسية متعلقة بالتهدئة مع إسرائيل وصفقة تبادل، إلى جانب ملف المصالحة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية. وأكد المصدر أن وفداً رفيعاً يترأسه هنية، سيلتقي لاحقاً رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مضيفاً، «كان يفترض أن يتم اللقاء مبكراً، لكن حماس طلبت السماح لها بعقد اجتماع للمكتب السياسي في القاهرة وانتظرت حتى جاءت الموافقة».
وبحسب المصادر سيناقش المصريون مع حماس، ملف التهدئة ومسار السلام مع إسرائيل، والمصالحة، وعقد صفقة تبادل، إلى جانب ملف الإعمار. وتوجد تعقيدات تعتري جميع هذه الملفات، التي يتقدم بعضها ببطء شديد ويراوح الآخر مكانه.
لكن مصر، بحسب المصدر، تبذل جهوداً معقدة في كل الاتجاهات وتريد دفع الأمور إلى الأمام وضمان عدم خروجها عن السيطرة. وأكد المصدر، أن القاهرة التي التقت سابقاً وفداً من الجبهة الشعبية، ستلتقي في الأسابيع المقبلة باقي الفصائل الفلسطينية إلى جانب الشعبية وحماس. وتابع، أن وفداً من «حركة الجهاد»، سيكون قريباً، ربما خلال أسبوع، في القاهرة كذلك. وأكدت حماس أنها تلقت دعوة مصرية. وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في بيان، إنه «بدعوة كريمة من مصر، توجه وفد من قيادة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى القاهرة الأحد، للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وإلى جانب وفد حماس خرج وفدان، أمس، واحد حكومي فني والآخر مشكل من رجال الأعمال، إلى القاهرة، لبحث ملفات حكومية وأخرى تتعلق بالتجارة مع مصر إلى جانب ملف الإعمار.
وتأجلت الزيارة عدة مرات في السابق لضمان ترتيبات تضمن نجاحها.
ويرأس وفد رجال الأعمال، وليد الحصري نائب رئيس الغرف التجارية الفلسطينية، وعدد آخر من رجال الأعمال، وتستغرق زيارتهم عدة أيام.
والتقى ممثلون من وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، بوفد من رجال الأعمال الفلسطينيين قبيل مغادرتهم إلى القاهرة، لمناقشة عدة ملفات تخص توثيق العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح الزريعي، أن زيارة الوفد تأتي استكمالاً لسلسلة زيارات سابقة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتجارة مع جمهورية مصر، مثل تسهيل حركة رجال الأعمال على المعابر، وتسهيل حركة التجارة مع جمهورية مصر، وكذلك إدخال أصناف جديدة من البضائع وزيادة كمية البضائع الواردة، وتخفيف أجور النقل من داخل جمهورية مصر، بما يعزز الحركة التجارية بين الجانبين.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في غزة، سلامة معروف، إن وفداً حكومياً فنياً غادر إلى مصر، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة مع المسؤولين المصريين. وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفود ستناقش قائمة البضائع التي يسمح ويمنع دخولها عبر مصر.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.