ليبيا: المنقوش تستبق «جنيف» بإعلان انسحاب جزئي لـ«المرتزقة»

تشكيك أممي في رواية حكومة الدبيبة حول عملية أمنية بطرابلس

وزير الخارجية الكويتي ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية في مؤتمر صحافي مشترك بالكويت أمس (أ.ف.ب)

استبقت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، جولة محادثات مرتقبة، للجنة العسكرية المشتركة (5 +5)، لبحث مصير المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية، بالإعلان عن خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب بالفعل من ليبيا، فيما وصفتها بأنها «بداية بسيطة جداً».
وقالت المنقوش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح: «الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر»، وتابعت: «ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة».
ومن المقرر أن تستضيف مدينة جنيف السويسرية بدءاً من الأربعاء المقبل ولمدة يومين، جولة محادثات للجنة 5+5، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوحدة لبحث آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
إلى ذلك، شككت الأمم المتحدة في عملية أمنية موسعة قالت حكومة الدبيبة إن أجهزتها الأمنية نفذتها أول من أمس، ضد من وصفتهم بمجرمين وتجار خمور ومخدرات ومهاجرين غير شرعيين في منطقة قرقارش إحدى ضواحي العاصمة. وكشفت المنظمة الدولية في المقابل عن مقُتل أحد المهاجرين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم في حالة خطرة، أثناء مداهمة منازل ومآوٍ مؤقتة في المنطقة المكتظة بالمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون في بيان لها، عن بالغ القلق إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين للقتل والاستخدام المفرط للقوة، ودعت في بيان لها «سلطات الدولة إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرون واللاجئون في جميع الأوقات»، مشيرة إلى أنه ووفقاً للتقارير الواردة من مسؤولي إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتُقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية. وبحسب البيان، تعرض المهاجرون العزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم، كما تلقت الأمم المتحدة تقارير أفادت بتعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة. وتلقت البعثة أيضاً تقارير تفيد بقطع الاتصالات، ما حال دون تمكن الأفراد من التواصل أو الحصول على المعلومات أو طلب المساعدة.
وبعدما أكدت غانيون مجدداً أن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكاً للقانون الوطني والدولي، دعت السلطات الليبية إلى التحقيق فيما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات أول من أمس.
ولفتت غانيون إلى إدانتها المتكررة لما وصفته بالظروف اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا التي يُحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في مرافق شديدة الاكتظاظ تفرض فيها قيود على إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية التي قد تنقذ حياتهم.
كما كررت المسؤولة الأممية مطالبتها السلطات الليبية بوضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومنعها وإطلاق سراح الفئات الأشد ضعفاً منهم، لا سيما النساء والأطفال. وحثت الحكومة مجدداً على السماح فوراً باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك رحلات الإعادة ومغادرة آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى وجهات خارج البلاد. وقالت إن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الحكومة الليبية والسلطات المعنية لتعزيز إدارة الهجرة مع ضمان الاحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.
وبعد ساعات من هذا البيان، استمع الدبيبة لملاحظات عدد من المحتجزين، واطمأن على ظروفهم الصحية، وتوفير الغذاء والإقامة المناسبة لهم، لدى تفقده جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قال في بيان، وزعه مكتبه، إنه شدد خلال اجتماع موسع مع مسؤوليه، بحضور وزير الداخلية، على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكل المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كل البيانات الخاصة بهم، والتعامل مع كل فئة على حدة. واعتبر أن المحتجزين الذين جاءوا من أجل العمل مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل بعد التأكد من مستنداتهم.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أعلنت الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة أمنية لمداهمة أوكار المجرمين بمنطقة قرقارش التي كانت تستخدم في ترويج المخدرات والخمور وكذلك إيواء المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى اعتقال عدد من المطلوبين وأعداد كبيرة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة بناء على تعليمات النائب العام. وقالت الوزارة إنها ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي تستهدف حصر المنازل والعشوائيات وإثباتها في محاضر جمع الاستدلالات وتأمين الجهات المختصة في إزالة العشوائيات المنتشرة في الأزقة، وفقاً للمخطط العام بالمنطقة.
لكن منظمة إغاثة تعمل في ليبيا، قالت إنها تلقت تقارير عن احتجاز 500 مهاجر على الأقل على نحو تعسفي خلال هذه العملية، وقال داكس روك مدير عمليات المجلس النرويجي للاجئين بليبيا في بيان: «سمعنا بأن أكثر من 500 مهاجر منهم نساء وأطفال احتجزوا تعسفياً وهم عرضة لمخاطر الانتهاكات وسوء المعاملة».
وطبقاً لشهود عيان ومصادر غير رسمية، طوقت قوات الأمن هذه الضاحية الفقيرة وطوقتها وطلبت من سكانها عدم مغادرة منازلهم.
وكان الدبيبة أشاد في تغريدة على «تويتر» بـ«أبطال وزارة الداخلية» الذين نفذوا «عملية أمنية مخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش».
وأعلنت منظمة «ألارم فون» فقد الاتصال مع 70 مهاجراً صارت تعدهم في عداد المفقودين بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا. وتساءلت المنظمة غير الحكومية عن مصير المختفين، الذين كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 20 كيلومتراً من المياه الإيطالية.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تمت إعادة 89 مهاجراً على متن سفينة إلى طرابلس، مشيرة إلى مقتل شخصين وفقدان 40 آخرين، وأوضحت أن جميع هؤلاء المهاجرين أقدموا على «رحلة محفوفة بالمخاطر» في البحر على متن قاربين، أحدهما يعمل بالهواء المضغوط والآخر خشبي.
وتعد ليبيا نقطة عبور مهمة لآلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد 300 كيلومتر فقط عن السواحل الليبية، علماً بأن حصيلة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة الشهر الماضي، تحدثت عن مصرع ما لا يقل عن 1369 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وفي شأن آخر، أعلن مجلس النواب على لسان عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسمه، أن جلسته الرسمية ستعقد بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد في موعدها لاستكمال مناقشة مقترح قانون انتخاب المجلس وبقية بنود جدول الأعمال السابق.