غريبيل: نريد انتخابات في ليبيا بلا مرتزقة

اللواء الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)
اللواء الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)
TT

غريبيل: نريد انتخابات في ليبيا بلا مرتزقة

اللواء الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)
اللواء الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)

أبدى اللواء الفيتوري غريبيل عضو وفد قوات حكومة «الوحدة الوطنية» في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، تفاؤله بإمكانية تنفيذ الخطة التي وضعتها اللجنة الليبية للترحيل التدريجي لجميع عناصر «المرتزقة» على اختلاف جنسياتهم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح غريبيل، وهو رئيس أركان القوات البرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة الترحيل ستكون على مرحلتين، الأولى سيتم فيها إبعاد (المرتزقة) من (الفاغنر الروس) والجنجويد والسوريين وجميع الجنسيات الموجودين بخطوط التماس، والثانية سيتم خلالها إبعاد (القوات الأجنبية) من روس وأتراك وجنسيات أخرى من المنطقة العربية ومن دول أوروبية أيضاً». وتابع: «هؤلاء أعدادهم قليلة، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في إخراجهم مقارنة بـ(المرتزقة)». وتابع قائلاً: «لا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء أي مرحلة؛ ولكننا نتمنى أن نباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات بإذن الله، فنحن نريد انتخابات بلا (مرتزقة)».
ونوه غريبيل بأن الأمر «لن يكون سهلاً بأي حال»، لكنه قال: «سنبدأ بترحيل أعداد بسيطة ربما مائة أو مائتين من كل جانب كل أسبوع، فإلى جانب التكلفة المادية والشق الأمني البالغ الحساسية المتمثل في التخوفات لدى كل طرف من الطرف الآخر جراء عملية انسحاب عناصر موالية له، هناك تخوفات أيضاً من أن يقوم أي طرف خارجي بمحاولة تفجير العملية برمتها».
ويرى غريبيل أن الدعم الدولي وتحديداً من الجانبين الأميركي والبريطاني لهذه الخطة التي وضعتها القيادات العسكرية الليبية سيكون كفيلاً بتعزيز دعمها بمواجهة أي أطراف ترفض أو تعرقل بأي شكل بدء تنفيذها، والتي سيتم مناقشتها كافة تفاصيلها في اجتماع في جنيف بعد غد (الثلاثاء) وعلى مدار يومين مع أعضاء البعثة الأممية».
وأشار غريبيل إلى تزامن الحديث عن تنفيذ خطة الترحيل، وإصدار الكونغرس الأميركي لقانون دعم الاستقرار في ليبيا، معتبراً أن «هذا رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون جاهزة بمواجهة المعرقلين».
وفيما يتعلق بمجمل أعداد «المرتزقة» في ليبيا، قال: «هناك صعوبة لحصرهم، خصوصاً في ظل انتشار العناصر بالشرق والجنوب، فالبعض يدخل ويخرج من جهة الحدود الجنوبية التي تشهد بعض الهشاشة الأمنية وبالتالي لا يوجد إحصاء دقيق».
وطبقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان يوجد ما يقرب من 7 آلاف عنصر «مرتزق» من حملة الجنسية السورية بمناطق الغرب الليبي، ولم يتم سحب أي منهم حتى الآن، فضلاً عن عشرة آلاف عنصر من جنسيات مختلفة جرى نقلهم  بمساعدة الاستخبارات التركية إلى الأراضي الليبية ضمن عمليات نقل وتبديل «المرتزقة» السوريين، وطبقاً لمدير المرصد رامي عبد الرحمن «خرج هؤلاء عن سيطرة الأتراك وانتقل بعضهم لدول أفريقية».
وفيما يتعلق بالجهة التي ستتحمل تكلفة نقل هذه العناصر، توقع المسؤول العسكري البارز، أن تتكفل كل دولة بتكلفة نقل عناصرها، أو تساهم البعثة الأممية في ذلك، فضلاً عن عدم معارضة الجانب الليبي عبر اللجنة العسكرية المشتركة المساهمة أيضاً، طالما أن هذا سيقود لطرد هؤلاء جميعاً من البلاد. وانتهى غريبيل متوقعاً وجود مناقشات بشأن هذا الملف، ووضع خطط عالية التأمين لضمان عدم تسلل هذه العناصر لدول الجوار الليبي خلال عملية الترحيل، مما قد يسهم في تغذية بعض الصراعات القريبة من بلادنا وبالتالي نفاجأ بعودتهم إلينا مجدداً».
وخلال الأيام الماضية، واصلت أطراف غربية وأميركية ضغطها لإخراج «المرتزقة» من ليبيا، كان آخرها اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5 »، التي استضافتها العاصمة طرابلس لأول مرة منذ بدء عمل اللجنة، وحظيت بمشاركة كل من قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) ستيفين تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، حيث تم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».