آلاف المتظاهرين في تونس دعماً لـ«الإجراءات الاستثنائية»

اعتقال برلماني وإعلامي بعد برنامج تلفزيوني تضمن انتقادات للرئيس

تظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية دعماً للرئيس سعيّد أمس (أ.ب)

تظاهر الآلاف، أمس، في تونس وفي عدد من المحافظات، دعماً للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية، مطالبين «بوضع حد نهائي للمنظومة الفاشلة» و«حلّ البرلمان».
ووسط تعزيزات أمنية مكثفة، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، هاتفين: «الشعب يريد حلّ البرلمان» و«كلّنا قيس سعيّد... كلنا تونس»، و«قرارات 25 جويلية» يوليو (تموز)، «ثورة داخل الثورة»، و«إلى الأمام قيس سعيّد»، و«دستور غير ديمقراطي».
كما نُظّمت نظاهرات مساندة لسعيّد في محافظات صفاقس (وسط شرق) وسوسة (وسط شرق) وتطاوين (جنوب) وقابس (جنوب) والكاف (غرب).
وفي العاصمة تونس، قالت الأربعينية نورة بن فضل: «جئتُ من أجل دعم تغيير الوضع الحالي المتردي»، مضيفة: «عانينا الأمرين منذ عشر سنوات، ويكفي من ذلك». وتابعت: «اليوم يجب أن نضع حداً ونجد حلولاً للتشغيل والتنمية ونريد دعم مَن يُصلِح وضع البلاد»، مؤكدة: «وجدنا في سعيّد شخصا يريد الإصلاح».
وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في كامل شارع الحبيب بورقيبة وطوقت المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى «المسرح البلدي» رافعين علم تونس. ورفعت صوراً للرئيس ولافتات كُتِب عليها «الشعب يريد تنقيح الدستور» و«سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب»، و«معك إلى النهاية».
وأعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية المنتمية في معظمها إلى التيار اليساري والتيار القومي عن مساندتها للتوجه الرئاسي، ودعت أنصارها إلى المشاركة في المسيرات والوقفات بمختلف الولايات (المحافظات) لدعم التوجه الإصلاحي الذي انطلق فيه قيس سعيّد. وتقود حركة الشعب (قومي) جبهة سياسية داعمة لرئيس الدولة مكونة من حزب التحالف من أجل تونس (وسطي)، وحزب التيار الشعبي (قومي) وحركة البعث (قومي) والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (يسار) وحركة تونس إلى الأمام (يسار).
وبشأن مظاهرة أمس، زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، في تصريح إعلامي: «نحن اليوم ماضون نحو تونس حرة ودولة ديمقراطية واجتماعية»، معتبراً أن الإجراءات الاستثنائية جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي، على حد تعبيره. وأضاف قائلاً: «الشعب خرج كذلك في مسيرات لحث الرئيس التونسي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وكان سعيّد أعلن في خطوة مفاجئة في 25 يوليو تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، مستنداً في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ مثل هذه القرارات أمام وجود «خطر داهم».
وفي 22 سبتمبر (أيلول)، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة، وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر «إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم»، الأمر الذي اعتبره خبراء تمهيداً لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلاً من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014. والأربعاء الماضي، كلّف سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن (63 عاماً)، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وهذه أول مرة في تاريخ البلد، يتم تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية للقيام بإصلاحات أهمها مقاومة الفساد.
وتوجه انتقادات لسعيّد بسبب قراراته ويعتبر «حزب النهضة» ذو المرجعية الإسلامية، وأكبر الكتل البرلمانية (53 من أصل 217 نائباً) أن ما قام به الرئيس «انقلاب على الدستور وعلى الثورة»، بينما حذرت منظمات حقوقية تونسية ودولية من «نزعة سلطوية»، بعد أن عزّز سعيّد صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.
وأمس، تم توقيف النائب البرلماني عن حزب «ائتلاف الكرامة» عبد اللطيف العلوي، ومقدم البرامج التلفزيونية عامر عياد، إثر بث برنامج حواري على قناة «الزيتونة» المقربة من «النهضة»، وجهت خلاله انتقادات شديدة لسعيّد ووُصفت قراراته «بالانقلاب».
وتظاهر بضعة آلاف التونسيين الأحد الماضي احتجاجاً على قرارات الرئيس، رافعين شعار «الشرعية الانتخابية» ومنددين بـ«احتكار السلطات بيد رجل واحد» و«بالانقلاب على الشرعية».
من جهة أخرى، وبخصوص القرار الفرنسي الأخير بتخفيض نسبة تاشيرات دخول مواطني تونس والجزائر والمغرب إلى فرنسا، عبّر الرئيس سعيّد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أسفه للقرار. من جانبه، قال ماكرون إن هذا الإجراء قابل للمراجعة، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية التونسية. وأشار سعيّد إلى عدم إمكانية معالجة مسألة الهجرة غير النظامية، إلا بناء على تصوّر جديد، مؤكّداً أنه سيتم بحث حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.