شراكة إماراتية ـ عراقية في التطوير الحكومي

في إطار برنامج التبادل المعرفي وتشمل 11 محوراً حيوياً

TT

شراكة إماراتية ـ عراقية في التطوير الحكومي

أطلقت الإمارات والعراق شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تقوم على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتطوير القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة الحكومة الإماراتية في التطوير والتحديث الحكومي.
وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كل من محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، والقاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي.
وتهدف الشراكة التي تأتي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي إلى نقل تجربة حكومة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي في العراق، من خلال إطلاق حزمة مبادرات ومشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.
وقال محمد القرقاوي إن الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي وتحسين حياة المجتمعات، مع حكومات المنطقة والعالم، وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين تعتمد على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتركز على توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح والتبادل المعرفي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة ونظم قياس الأداء والتميز، وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية العراقية، وتطوير الخدمات الرقمية، من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.
وأكد القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة مع كافة الحكومات في المنطقة والعالم، والاستفادة من نماذج العمل المبتكرة التي تمكنت الدول من تطبيقها، لابتكار نماذج جديدة تمكن الحكومات من إيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية.
من جهته، أكد القاضي رائد جوحي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما، وحرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتطوير آفاق العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة. وقال جوحي: «وضعنا خطة عمل تتألف من 11 محوراً، ووضعنا تفاصيلها وفرق العمل لكل منها، وسنستفيد من خطة حوكمة الورقة البيضاء في العراق، إضافة إلى خبرات أشقائنا في الإمارات، في تنفيذ هذه الخطة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.