غوتيريش يندد بمهاجمة قوات حفظ السلام في مالي

مقتل جندي مصري ومطالبة أممية بتقديم الجناة للعدالة

TT

غوتيريش يندد بمهاجمة قوات حفظ السلام في مالي

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة بالهجمات ضد قافلة لقوات حفظ السلام في مالي، داعياً السلطات إلى عدم ادخار أي جهد لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة، التي أدت إلى مقتل جندي مصري.
وبحسب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فإن الأمين العام «ندد بشدة بالهجمات بالعبوات الناسفة على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، بالقرب من تيساليت، بمنطقة كيدال»، موضحاً أن الهجمات أدت إلى مقتل جندي مصري وإصابة أربعة آخرين بجروح بالغة.
وعبر غوتيريش، في بيان، عن «خالص تعازيه لذوي الضحية ولحكومة وشعب مصر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين». وإذ ذكر أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي»، دعا السلطات المالية إلى «عدم توفير أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات كي يتسنى تقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة». وأكد تضامن الأمم المتحدة مع مالي حكومة وشعباً. وهذه هي المرة الثانية التي يقتل فيها جندي مصري يعمل لدى مينوسما. ووقع الهجوم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي حين قتل أحد الجنود المصريين وأصيب آخر بجروح خطيرة. وقال قائد بعثة مينوسما في بيان إن مقتل الجندي المصري أول من أمس (السبت) «تذكير محزن بالخطر الدائم الذي يحيط بقوات حفظ السلام والتضحيات التي بذلت من أجل السلام في مالي». وأضاف أن «الهجوم الجبان يعزز تصميم البعثة على دعم مالي وشعبها في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار».
ونعى الجيش المصري، أمس، الجندي الذي لقي مصرعه في مالي. وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان: «تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي والذي استشهد إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام»، مشيرة إلى أن «الحادث أسفر عن استشهاد ضابط صف، وإصابة آخرين من قوات حفظ السلام المصرية». وأضاف البيان «يجري حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة». وقُتل أربعة من الجنود التشاديين من قوات حفظ السلام في أبريل (نيسان) في هجوم نسب إلى «متشددين» على معسكرهم في أغلهوك بشمال شرقي مالي أيضاً. وتحاول مالي احتواء الجماعات المتطرفة منذ عام 2012. وأجبرت هذه الجماعات على التخلي عن السلطة في مدن شمال مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا عام 2013. ورغم ذلك، سرعان ما أعادت هذه الجماعات تنظيم صفوفها في الصحراء وبدأت في شن هجمات متكررة على الجيش المالي وحلفائه الذين يقاتلون التمرد. ووسع المتطرفون نفوذهم إلى وسط مالي، حيث أدى وجودهم إلى تأجيج التوترات بين الجماعات العرقية في المنطقة.
وتعد مينوسما المنتشرة في مالي منذ عام 2013، أكثر بعثة سلام دولية تشهد سقوط ضحايا من عناصرها، حيث قُتل 145 عنصراً منها في أعمال عدائية حتى 31 أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.