محكمة أميركية توجه تهماً ضد مسؤول إعلامي كبير لـ«داعش»

محمد خليفة اعتقلته «قسد» في سوريا ونقل أخيراً إلى الولايات المتحدة

TT

محكمة أميركية توجه تهماً ضد مسؤول إعلامي كبير لـ«داعش»

كشف مسؤولون فيدراليون أميركيون أن محكمة في ولاية فيرجينيا وجهت تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لـ«داعش» ضد مسؤول إعلامي كبير في التنظيم المصنف إرهابياً في لوائح الأمم المتحدة. وأوضحت وزارة العدل الأميركية، في بيان، أنه جرى القبض على المواطن الكندي محمد خليفة (38 عاماً)، وأعلنت أن خليفة روى سلسلة من مقاطع الفيديو الخاصة بالتجنيد لـ«داعش». ونقل أخيراً إلى منشأة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في فيرجينيا.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من الولاية المحاذية لواشنطن العاصمة راج باريك، إنه «لم يقاتل فقط من أجل (داعش) في ساحة المعركة بسوريا، ولكنه كان أيضاً الصوت الذي يقف وراء أعمال العنف»، مضيفاً أنه «من خلال دوره القيادي المزعوم في ترجمة دعاية (داعش) على الإنترنت وسردها والنهوض بها، روج خليفة للجماعة الإرهابية، وعزز جهود التجنيد في كل أنحاء العالم، ووسع نطاق مقاطع الفيديو التي تمجد جرائم القتل المروعة والقسوة العشوائية التي ارتكبها تنظيم (داعش)». ووفقاً للشكوى، شارك خليفة أيضاً بنشاط في الأعمال العدائية المسلحة نيابة عن «داعش». وذكرت وسائل إعلام أن القضاء الكندي أيضاً يريد توجيه الاتهام لخليفة. وتفيد لائحة الاتهام الأميركية التي نشرت أول من أمس، بأن خليفة غادر كندا عام 2013 للانضمام إلى «داعش» في سوريا. وتقدم بسرعة في قيادة «الخلافة» التي أعلنها التنظيم من 2014 إلى 2019 على مناطق تمتد بين العراق وسوريا. ومن غير الواضح كيف سيترافع في التهم، أو ما إذا كان لديه أي محام. وتفيد شكوى جنائية قدمت إلى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا بأن خليفة سافر إلى سوريا عام 2013 للانضمام إلى «داعش»، التي جندته لاحقاً في المكتب الإعلامي للتنظيم بسبب طلاقته في اللغة الإنجليزية. وقالت وزارة العدل إن «خليفة لعب دوراً مهماً في إنتاج ونشر دعاية (داعش) عبر منصات إعلامية متعددة تستهدف الجماهير الغربية»، مضيفة أنه عمل في الإعلام «بهدف إغراء أنصار (داعش) بالسفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش) للانضمام إلى (داعش)، أو القيام بهجمات في الغرب، بما في ذلك في الولايات المتحدة، نيابة عن (داعش)». ووجد المحققون الفيدراليون أنه ترجم وروى 15 مقطع فيديو لـ«داعش». وأوضحوا أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) اعتقلت خليفة في يناير (كانون الثاني) 2019، ونقل سراً أخيراً إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان وزارة العدل أن «مقاطع الفيديو هذه، التي تحتوي على رواية باللغة الإنجليزية لخليفة، كانت جزءاً من حملة إعلامية لـ(داعش) تروج للعنف المرتكب ضد المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الأخرى من أجل التحريض على مزيد من العنف ضد الولايات المتحدة والدول الحليفة ومواطنيها»، ملاحظة أن «الفيديوهات تقدم صوراً براقة لـ(داعش) ومقاتليه، بالإضافة إلى مشاهد عنف، بما في ذلك تصوير سجناء عزل أثناء إعدامهم، وتصوير لهجمات (داعش) في الولايات المتحدة، ولقطات لهجمات (داعش) والقتال فيما يوصف بسوريا ومصر». وعرض خليفة مقطع فيديو يظهر قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي. وصورت مقاطع فيديو أخرى مشاهد عنف في دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا. وقالت وزارة العدل إن أحد مقاطع الفيديو يتضمن تسجيلاً لعمر متين، الذي أطلق النار في ملهى «بالس» في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، يعلن فيه الولاء لـ«داعش». وفي حال إدانته، يواجه خليفة عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.