تمديد حظر التجول في أفريقيا الوسطى بعد هجوم شنه متمردون

مقتل جنديين من بوركينا فاسو بانفجار قرب الحدود مع ساحل العاج

TT

تمديد حظر التجول في أفريقيا الوسطى بعد هجوم شنه متمردون

مددت سلطات أفريقيا الوسطى حظر التجول المفروض على مدينة بامباري، الواقعة على بعد 380 كلم شمال شرقي بانغي، بعد هجمات شنها متمردون على جنود، وفق ما أفاد به نائب قائد شرطة المنطقة لوكالة الصحافة الأفريقية أول من أمس.
وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى التي تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل تطوراً في العالم منذ 2013 أزمة سياسية عسكرية خطيرة، خفت حدتها منذ 2018، على الرغم من عدم سيطرة السلطة المركزية على أجزاء كاملة من أراضيها.
وفي بامباري (وسط)، رابعة كبرى مدن البلاد، وبعد «اجتماع أمني»، مددت السلطات حظر التجول الذي كان سارياً أربع ساعات، ليبدأ بذلك من الساعة 18:00، بدلاً من 22:00، إلى الساعة الخامسة صباحاً، كما أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية ساتورنين نيكيس غريبانديت، نائب رئيس شرطة المدينة.
ويأتي هذا القرار بعد مقتل جنديين في جيش أفريقيا الوسطى مؤخراً على أيدي متمردي «تحالف الوطنيين من أجل التغيير»، إحدى أبرز المجموعات المسلحة في شرق البلاد، بحسب نائب رئيس الشرطة الذي أوضح أن «هذه الإجراءات احترازية».
وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توحدت أقوى 6 مجموعات مسلحة تسيطر على ثلثي جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حرباً أهلية منذ 8 سنوات، وأعلنت في الـ19 من الشهر نفسه، قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هجوماً يهدف إلى منع إعادة انتخاب الرئيس فوستان أرشانج تواديرا»، لكنهم واجهوا قوات تفوقهم عدة وعتاداً مجهزة بشكل كبير، تتمثل بجيش أفريقيا الوسطى، وقوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2014 التي تضم نحو 12 ألف جندي، ومئات الجنود الروانديين الذين أرسلتهم كيغالي، وقوات شبه عسكرية روسية جاءت بقرار من موسكو في بداية هجوم المتمردين لإنقاذ تواديرا.
وأقرت جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمعة، بجزء من الاتهامات التي وجهتها الأمم المتحدة إليها في مارس (آذار) الماضي، خصوصاً بشأن جرائم وأعمال تعذيب ارتكب معظمها «متمردون»، وكذلك جنود وسط أفريقيون، وحلفاؤهم من «المدربين الروس».
وفي واغادوغو، قُتل جنديان من بوركينا فاسو أول من أمس، في انفجار في منطقة كاسكاد، جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع ساحل العاج، حسبما أعلنت مصادر أمنية. والانفجار هو الأخير في سلسلة من الهجمات التي عادة ما تُنسب إلى متطرفين.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسة إن «فريقاً كان في مهمة أمنية استهدف في هجوم إرهابي أول من أمس، وقُتل عنصران بانفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرورهما». وأكد مصدر آخر «سقوط جنديين».
ومن جهة أخرى، وفي ساكواني (شرق البلاد)، أُصيب جنديان بجروح في انفجار آخر. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قُتل 5 جنود كانوا يقومون بدورية في شمال البلاد لدى انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع.
وامتد تمرد متطرفين في مالي المجاورة إلى بوركينا فاسو في 2015. وهذه الجماعات المسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقُتل أكثر من 1500 شخص في هجمات في بوركينا فاسو، فيما أُجبر 1.4 مليون على الفرار من ديارهم، ومعظم الهجمات وقعت في شمال وشرق البلاد، على مقربة من الحدود مع كل من مالي والنيجر.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».