بريطانيا قد تصدر مزيداً من التأشيرات المؤقتة لحل النقص في سائقي الشاحنات

الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)
الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)
TT

بريطانيا قد تصدر مزيداً من التأشيرات المؤقتة لحل النقص في سائقي الشاحنات

الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)
الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (السبت)، إنه سيواصل مراجعة قواعد الهجرة، ولم يستبعد إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة في محاولة للمساعدة في تخفيف النقص في سائقي الشاحنات والذي أدى إلى نقص الوقود.
وقالت بريطانيا الأسبوع الماضي إنها ستُصدر تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي و5500 عامل دواجن، في محاولة لحل النقص الحاد في القوى العاملة الذي عطل إمدادات الوقود للمحطات وتسبب في صعوبات في إنتاج الغذاء.
وتقول جمعية النقل البري البريطانية إن البلاد تواجه عجزاً في السائقين يبلغ نحو مائة ألف سائق نتيجة هجر العمال هذا القطاع، ووقف الجائحة تدريب السائقين واختبارهم لمدة عام تقريباً، وقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تمنع توظيف سائقين من أوروبا.
ولم يستبعد جونسون، الذي كان يتحدث للصحافيين خلال زيارة لأحد المستشفيات، احتمال إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة.
وكانت الحكومة قد قالت يوم الجمعة إنها ستنشر ما يقرب من 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتباراً من يوم الاثنين للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات الوقود والمساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.
وقال وزير الدفاع بن والاس الأسبوع الماضي: «على الرغم من أن الوضع بدأ يستقر فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.