بريطانيا قد تصدر مزيداً من التأشيرات المؤقتة لحل النقص في سائقي الشاحنات

الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)
الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)
TT

بريطانيا قد تصدر مزيداً من التأشيرات المؤقتة لحل النقص في سائقي الشاحنات

الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)
الشاحنات متوقفة بمستودع في «لاركهول» (أرشيفية - رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (السبت)، إنه سيواصل مراجعة قواعد الهجرة، ولم يستبعد إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة في محاولة للمساعدة في تخفيف النقص في سائقي الشاحنات والذي أدى إلى نقص الوقود.
وقالت بريطانيا الأسبوع الماضي إنها ستُصدر تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي و5500 عامل دواجن، في محاولة لحل النقص الحاد في القوى العاملة الذي عطل إمدادات الوقود للمحطات وتسبب في صعوبات في إنتاج الغذاء.
وتقول جمعية النقل البري البريطانية إن البلاد تواجه عجزاً في السائقين يبلغ نحو مائة ألف سائق نتيجة هجر العمال هذا القطاع، ووقف الجائحة تدريب السائقين واختبارهم لمدة عام تقريباً، وقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تمنع توظيف سائقين من أوروبا.
ولم يستبعد جونسون، الذي كان يتحدث للصحافيين خلال زيارة لأحد المستشفيات، احتمال إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة.
وكانت الحكومة قد قالت يوم الجمعة إنها ستنشر ما يقرب من 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتباراً من يوم الاثنين للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات الوقود والمساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.
وقال وزير الدفاع بن والاس الأسبوع الماضي: «على الرغم من أن الوضع بدأ يستقر فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».