الأمن السعودي يتصدى للاتحاد الثلاثي «القاعدة» و«الحوثيين» وإيران منذ 2007

خلافات مفتعلة بين التنظيم وحركة أنصار الله بقيادة طهران لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب السعودي باليمن

الأمن السعودي يتصدى للاتحاد الثلاثي «القاعدة» و«الحوثيين» وإيران منذ 2007
TT

الأمن السعودي يتصدى للاتحاد الثلاثي «القاعدة» و«الحوثيين» وإيران منذ 2007

الأمن السعودي يتصدى للاتحاد الثلاثي «القاعدة» و«الحوثيين» وإيران منذ 2007

شكّل الاتحاد الثلاثي بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة أنصار الله الحوثية، والاستخبارات الإيرانية، مركز عمليات إرهابية، ومكانها اليمن، تسعى من خلالها إلى محاولة إيجاد الفتن والقلاقل، في داخل الأراضي السعودية، حيث تعمل إيران على تزويد الحوثيين و«القاعدة» الذين يفتقرون للدعم المادي، بالأموال والأسلحة الثقيلة، مقابل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية منذ عام 2007، وحتى الآن، لا سيما أن أحد عناصر تنظيم القاعدة (سلم نفسه إلى المملكة) كشف عن المخططات الإرهابية التي تستهدف مواقع مختلفة في المملكة، أبرزها مصافي النفط.
تسعى إيران الداعمة إلى الإرهاب، من خلال حركة أنصار الله الحوثية التي تلعب دور الوسيط، في استغلال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أداة في تنفيذ مخططاتهم، حيث عرض عليهم الدعم المادي، في عام 2009. بنحو عشرات الملايين بالريال السعودي، مقابل تنفيذ أجندتهم الإرهابية، لصالح الدولة الإقليمية إيران، إلا أن أجهزة الأمن السعودي تصدت لجميع مخططاتهم العملية واللوجيستية والاستخباراتية أيضا.
العائد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، محمد العوفي، الذي تولى القائد الميداني باليمن، التقى قبل أن يسلم نفسه إلى السلطات الأمنية بالسعودية، مجموعة من اليمنيين، اعتقد أنهم من شيوخ القبائل يريدون مبايعته كقائد ميداني للتنظيم في اليمن الذي يترأسه اليمني أبو بصير، ناصر الوحيشي، وكانوا مقبلين من شمال اليمن، ويرتدون اللباس الشعبي (العمامة والخنجر)، حيث ألقوا بأسلحتهم في الأرض، وكان بينه وبينهم خلال الحديث معهم، نحو مسافة 3 أمتار، وذكروا أنهم يتشرفون بالعمل إلى جانب «جماعة العوفي» التي كان يتزعمها في حينه، و«نكون يدا واحدة ضد الحكومة اليمنية، وإذا أرد (أي العوفي) أن يكون الحوثيون أيضا ضد الحكومة السعودية، فهم على استعداد».
وسألهم العائد من «القاعدة»، العوفي: «من أين أنتم؟»، فأجابوه أنهم من جماعة عبد الملك الحوثي، وسألهم: «من أين لكم المال؟» قالوا: «نحن لنا مصادر من إيران، نستطيع دعمك بالملايين، ونحن من الطائفة الزيدية، وأقرب لكم يا أهل السنة»، وعلى الفور أمهلهم 24 ساعة أن يخرجوا من الوادي الذي يمتد مسافة 30 كيلومترا، قبل أن تنتهي المهلة ويحدث قتال بينهما.
إلا أن جدالا وقع بين العائد العوفي، وزعيم «القاعدة» في اليمن، اليمني ناصر الوحيشي، وكذلك اليمني قاسم الريمي، القائد العسكري هناك، حول عدم تعاون العوفي، مع الحوثيين (الشيعة)، وردوا عليه بأنه لا يعرف ثمن المصلحة التي أفسدها العوفي، حسب رأيهم، وغضبوا منه بسبب أن لديهم ضعفا أمام أي جهة تدفع لهم المال.
فيما أكد جابر الفيفي (سلم نفسه للسلطات السعودية بعد أن كان عضوا في التنظيم باليمن) أنه سمع عن قيادات تنظيم القاعدة هناك أنهم يتعاملون مع الحوثيين، وليس هناك أي اقتتال كما يُذكر في وسائل الإعلام.
وكانت السلطات الأمنية السعودية استطاعت تضييق الخناق على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وقبضت على بعض القيادات، فيما قتلت وأصابت آخرين في مواجهات جرى التعامل معهم بالمثل، وتم تجفيف المنابع المالية، والتشديد على تداول الأسلحة، وكذلك المواد البدائية التي تُستخدم في وسائل التفجير، الأمر الذي جعلهم ينتقلون إلى اليمن، بسبب وجود خلل في السياسية الأمنية التي كان ينتهجها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مع جماعة الحوثيين، وفتح المجال لهم للتنقل بالتعاون مع تنظيم القاعدة.
وبحسب مصادر سعودية لـ«الشرق الأوسط»، افتعلت حركة أنصار الله الحوثية مع تنظيم القاعدة في اليمن، خلافا، بواسطة استخبارات دولة إقليمية، من أجل ضرب مصالح سعودية، وذلك في محاولة من «التنظيم» و«الجماعة» لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب السعودي.
في المقابل، لعبت إيران دورا جديدة في إدارة أعمال تنظيم القاعدة و«جبهة النصرة»، بعد أن احتضنت عددا من المقاتلين القياديين، للتخطيط لأعمال إرهابية، ضد أهداف في السعودية ودبي والأردن، بحيث إن هؤلاء المقاتلين الذين احتضنتهم إيران كانوا يتنقلون بين مدن، منها طهران ومشهد وزهدان، بينما كان حزب الله اللبناني يشرف على المخططات ويعدهم بالتمويل في 2007.
وكان السعودي صالح القرعاوي المعروف بـ«نجم الخير»، الزعيم السابق لكتائب عبد الله عزام، يدير عمليات تنظيم القاعدة من إيران، ومعه عدد من الأشخاص الذين كانوا على علاقة بمسؤولين إيرانيين، لضرب أهداف في السعودية لصالح الدولة المستضيفة إيران، لا سيما أنه خطط مع زميله السعودي عبد المحسن الشارخ، المدرج على لائحة العقوبات الدولية في مجلس الأمن الدولي، لاختطاف مجموعة من الأجانب في السعودية.
وعملت إيران على تسهيل دخول مقاتلي تنظيم القاعدة إلى أفغانستان خلال الفترة الماضية، وعملت على إعادتهم أخيرا من جديد إلى العراق وسوريا لانضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية الجديدة؛ «داعش» و«جبهة النصرة»، كذلك خطط القرعاوي لتفجير مقر القوات الأميركية في الأردن، إذ عرض عليه شخص أردني يدعى «فراس» عزمه على تنفيذ العملية في مقر سكن يرتاده الأميركيون للراحة، بعد خوضهم الحرب في العراق، عبر استهداف 3 سيارات، في مقر السكن، إلا أن العملية فشلت بسبب كشفها من قبل السلطات الأردنية. وكان يدير عملية التنسيق في استقبال المقاتلين من السعودية وآخرين يملكون تسهيلات مالية عالية لسفر المقاتلين إلى مناطق القتال الأخرى، بعلم من السلطات الإيرانية، ومنهم أولمزون أحمدوفيتش صادقييف، المعروف بـ«جعفر الأوزبكي»، وعز الدين عبد العزيز خليل المعروف بـ«زين العابدين السوري»، حيث يعمل أولمزون أحمدوفيتش صادقييف، المعروف بـ«جعفر الأوزبكي»، كان يعد من أهم عناصر «القاعدة» في إيران، ويملك تسهيلات عالية، نتيجة علاقته مع مسؤولين إيرانيين، لا سيما أن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن جعفر الأوزبكي يعمل «بعلم السلطات الإيرانية» على تجنيد مقاتلين لصالح جبهة النصرة، ويدير شبكة مسؤولة عن نقل الأموال والمقاتلين الأجانب عبر تركيا.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».