إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني

منهج السياسة الخارجية لطهران يقوم على إحياء النزعة الفارسية المعادية للعرب

إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني
TT

إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني

إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني

في أول تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني حينما تولى رئاسة حكومة بلاده، أكد أن طهران ستعمل على تحسين العلاقات مع دول الجوار، وبخاصة السعودية، وقوبل تصريحه بالترحيب من دول المنطقة، خصوصا السعودية، كبادرة على حسن النيات وفتح آفاق جديدة من التعاون في ظل التفاؤل الضئيل بحدوث تغيير في السياسية الإيرانية، كون السعودية تعرف أن تلك التصريحات لم تكن إلا ذرا للرماد في العيون، وأن الحكومات الإيرانية منذ أيام حكم الدولة الصفوية عام 1501م وحتى حكم الملالي الخمينيين، لا تزال تمارس عملياتها التي تتمثل في بث القلاقل بدول المنطقة، خصوصا دول الخليج، كونها تعمل لأجل تحقيق الإمبراطورية المزعومة التي أعاد رسم خريطتها الخميني عبر خطته الخمسينية، بعد ثورته التي أطاحت بشاه إيران عام 1979.
الادعاءات الإيرانية التي تطلقها بين الفينة والأخرى ومطالباتها الباطلة بحفظ حقوق الشعب اليمني، أو حقها في بغداد، أو حماية حزب الله في لبنان، أو ما أعلن عنه بضم مملكة البحرين كمحافظة رابعة عشرة، ضمن الخطط الاستراتيجية الممنهجة ذات الصبغة الطائفية التوسعية، بإخضاع دول المنطقة لتدور ضمن فلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل أوهام النخب والقيادات وصناع القرار في إيران لإحياء ما يسمي «الإمبراطورية الفارسية»، وهي التي أفصح عنها علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، بداية مارس (آذار) الحالي، حينما قال: «إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي».
وترى إيران أن لها دورا محوريا في «ملء فراغ» الساحة الخليجية سياسيا وعسكريا، حسب زعمها، وأنها تملك مشروعا عقائديا عالميا، يحمل تفويضا أخلاقيا يسمح لها بالتمدد الجغرافي أكثر من أي وقت مضى، لإقامة إمبراطوريتهم التي يزعمون، وهو ما أشار إليه يونسي في حديثه قبل أسبوعين لوكالة أنباء «إيسنا» حينما قال: «جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة، وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد».
وهنا يشير الباحث الكويتي الدكتور عبد الله المرزوق في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، أصبح إحياء النزعة الفارسية القديمة المعادية للعرب منهجا للسياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، الذي تمثل بمنهج تصدير الفكر الثوري والتغلغل في الشؤون الداخلية عن طريق تأجيج الصراع الطائفي بقصد زعزعة الاستقرار الداخلي لدول الخليج، واليمن جزء منها، وذلك بتعزيز نفوذ حلفائها من التنظيمات الطائفية المتشددة والجماعات ذات النهج الآيديولوجي المتطرف الموجودة ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دول المنطقة من أجل فرض الهيمنة الإيرانية ذات التوجه العنصري عن طريق التحكم في المعادلة الأمنية ضمن نظرية ولاية الفقيه بقيادة علي خامنئي قائد الثورة الإيرانية.
ويضيف المرزوق بقوله: «كان للدور العقائدي ذي النهج الثوري في السياسة الخارجية الإيرانية، سواء عن طريق الخطاب المتشدد؛ الديني، أو السياسي، للنخب الإيرانية، إضافة للمحاولات المتكررة لضرب استقرار دول المنطقة، وكذلك تحدي إرادة المجتمع الدولي، الأثر الأبرز في دخول المعضلة الأمنية لمنطقة الخليج في نفق مظلم».
واستشهد الدكتور المرزوق بتصريح رئيس الوزراء الإيراني السابق حلنجي ميرزا، عام 1822م، في هذا الإطار عندما قال: «إن الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة، أن الخليج العربي الفارسي من بداية شط العرب إلى مسقط، بجميع جزائره وموانئه بدون استثناء، ينتهي إلى فارس، بدليل أنه خليج فارسي وليس عربيا».
الأطماع الإيرانية لا تكمن في اليمن فقط؛ بل للحوثيين دور مهم تنتظره إيران يتمثل في تهديدهم أمن الخليج، والسعودية تحديدا، كون إيران تسعى لإيجاد أصوات معادية للدول العربية والإسلامية، في الدول التي نجحت فيها مثل لبنان واليمن والعراق وسوريا، فيما وقفت السعودية بحزم أمام محاولتها الفاشلة في مملكة البحرين بعد التدخل السعودي.
ويشير الباحث البحريني الدكتور عادل علي عبد الله في بحثه له عن إيران، إلى أن طهران تملك مشروعا عالميا تبشيريا، إلا أن أهدافها تنصب على قلب الجغرافية الإسلامية؛ الجزيرة العربية، التي تحتضن دول الخليج، مشيرا إلى أن إيران وظفت فكرة «ولاية الفقيه» في بناء سلطتين متوازيتين في حكم البلاد؛ هما سلطة «الثورة» وسلطة «الدولة»، واستنسخت إرث الدولة الصفوية فكريا ومؤسسيا.
وفي السياق ذاته، يشير الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني عبد الرحمن المهلكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن طموح إيران بالإمبراطورية المزعومة التي تسعي لها، وإعلان أحد مسؤوليها بوضوح أن بغداد أصبحت عاصمة للإمبراطورية الفارسية، يتكشف من خلاله تغلغلها في الشأن الداخلي اليمني قبل سنوات، وأيضا من قبل في لبنان وسوريا والعراق والبحرين، في خطه طويلة المدى لحكومة إيران لبث منهجها التبشيري الذي يقوم في ظاهره على منهج عقائدي، إلا أنه يخفي خلفه الوجه القبيح لأحلام الإيرانيين بإمبراطورية الفرس، مضيفا أن القادم من اﻷيام سيشهد ارتفاع وتيرة المواجهة، وأن إيران ستخسرها. إلا أن المهلكي أبدى تحفظه حيال ما يدور بين واشنطن وطهران ضمن المفاوضات التي تجري في سويسرا، التي من الممكن أن يكون ملف الحوثيين ضمنها، وذلك لإنقاذ ماء وجه إيران لتتكشف بعدها بوضوح معالم الصفقة الأميركية – الإيرانية التي ما زالت طي الكتمان.
إلا أن الملهكي شدد على أن التحرك السعودي لمواجهة التمدد اﻹيراني ممثلا في ميليشيا الحوثي، جاء في وقت حاسم جدا، وأن أهمية هذا التحرك تتمثل في عدة أوجه؛ أولها أن السعودية ﻻ يمكن أن تسمح لقوة معادية أن تبني رأس جسر عسكري في حديقتها الخلفية، والتحرك الحوثي للاستيلاء على اليمن يمكن اعتباره إعلان حرب ﻻ جدال فيه. والوجه الثاني أن الحوثي أعلن بوضوح خياره اﻹيراني استراتيجيا، وهذا الخيار مبني على توجهات آيديولوجية وليست براغماتية مصلحية يمكن التفاهم معها، وهذا ما تأكدت منه السعودية أخيرا. وأضاف المهلكي أن هذا الخيار ﻻ يعني أنه ﻻ بد من عودة صنعاء، كون صنعاء سقطت في سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل توقع المراقبين أن تتحرك الرياض فورا، إﻻ أن ذلك لم يحدث، والسبب الصمت الأميركي الذي طال حيال ما يدور في اليمن وكأنها كانت مؤيدة له.
وذكر المهلكي أن الوجه الثالث هو أن الوﻻيات المتحدة تفاوض إيران وعلى طاولة المفاوضات سوريا والعراق واليمن. كل هذا حزمة واحدة في مقابل «النووي»، والسماح لقائد «فيلق القدس» سليماني بأن يشكل وجه العراق الفارسي لبقية القرن الحادي والعشرين، مضيفا أن أميركا لها حساباتها، إلا أن دعمها لقوة التحالف العشري أمر إيجابي وكذلك تقديمها للخدمات الاستخباراتية واللوجيستية بعد أن قررت الرياض خوض المواجهة وحسمها بعد أن فشلت كل الحلول السياسية التي قدمتها، يدل على قوة السياسية السعودية الخارجية.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.