صنعاء مشلولة.. ونزوح للأهالي إلى خارج المدينة

أزمة وقود وغاز منزلي حادة.. وهدوء في مأرب وتحركات بالبيضاء

صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
TT

صنعاء مشلولة.. ونزوح للأهالي إلى خارج المدينة

صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.

شهدت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، خلوا شبه تام من السكان، ونزوحا لكثير من الأهالي إلى قراهم خارج العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى توقف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، وخلو المؤسسات الحكومية من موظفيها، وذلك بعد ليلة لم ينم فيها أهالي العاصمة جراء الضربة العسكرية الأولى التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من عملية «عاصفة الحزم» ضد معاقل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، التي شاركت فيها دول التحالف الخليجية ما عدا سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مشاركة الأردن والمغرب والسودان وإبداء مصر وباكستان استعدادهما للمشاركة بقوات جوية وبحرية وبرية، إذا لزم الأمر، والحصول على الدعم اللوجيستي والاستخباراتي العسكري الخليجي في اليمن من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وفي الوقت الذي كان فيه خطاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مدينة عدن يدعو الجميع للحوار، يصرخ زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي من مدينة صعدة بالدعوة للحرب ورفد معسكرات الجيش بالمقاتلين.
ويخشى المواطنون من أن تتوسع الضربات الجوية وينتج عنها الانزلاق إلى حرب أهلية بين مؤيدين للضربات الجوية، ومعارضيها، وتتوتر الحالية سياسيا وميدانيا، في وقت لم تلح فيه أي بادرة من الأطراف المعنية في البلاد للتراجع؛ حيث يرى المواطنون ضرورة دعوة جميع الأطراف السياسية في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
ويقول وضاح الجليل لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الذي يتخذه أي عاقل الآن، دعوة جميع أطراف العملية السياسية في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار الجاد».
وأضاف الجليل: «التغاضي عن عدوان الميليشيا، لن يفضي إلا إلى مزيد من الفوضى وتدمير ما تبقى من السلام في البلد».
وأغلقت كل المحلات التجارية بصنعاء إلى وقت غير معروف، وذلك تخوفا من وقوع رد فعل للمسلحين الحوثيين والموالين لهم من جماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ضد السفارات، حيث علقت السفارات في صنعاء أعمالها منذ الشهر الماضي، بالإضافة إلى إغلاق كثير من المطاعم بسبب أزمة البترول والغاز، وسفر المواطنين وبعض المالكين إلى قراهم خارج العاصمة.
وفي ظل أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة منذ أشهر، والموجود بشكل ضئيل منذ الشهر الماضي، امتدت الطوابير الطويلة، أمس، أمام محطات الغاز والبترول للتمكن من توفير الاحتياج المنزلي من الغاز وتعبئة السيارات للتمكن من مغادرة صنعاء، فقد اصطفت عشرات السيارات أمام محطات البنزين، فيما أغلقت محطات أخرى، في الوقت نفسه أغلقت محلات بيع الغاز المنزلي أبوابها أمام الأهالي. ويعاني كثير منهم في الحصول على أسطوانات الغاز، مما اضطرهم إلى جلبها من مناطق بعيدة في العاصمة.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول عسكري في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن قوات خفر السواحل والقوات البحرية، الموالية لجماعة الحوثي المسلحة، قد رفعت الجاهزية القتالية استعدادا لأي مواجهات قد تجري هناك على ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، الذي يعد من المرافق الحساسة التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون بالإضافة إلى المطار، في حين تستمر المسيرات الاحتجاجية الرافضة للمسلحين الحوثيين، والمطالبة بطردهم من تهامة، والتأكيد على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.
وقال عبد الرحمن حجري، القائد الميداني للحراك التهامي السلمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوطن باق والفاسدون والمرتزقة وعصابات القتل الحوثية وعصابة صنعاء القديمة والجديدة وميليشياتها المحتلة لتهامة وأعوانهم، إلى مزبلة التاريخ قريبًا. وأقولها بالصوت العالي: تهامة ستنتصر وحق على الله نصرها، وقضيتنا عادلة وستنتصر»، مؤكدا أن الدور الإيراني خطير ويسعى إلى إشعال حرائق في الشرق الأوسط.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بعملية الملاحقات والاعتقالات للمناوئين لها بمحافظة الحديدة؛ حيث اختطفت أكثر من 25 شخصا من قيادات وناشطي حزب التجمع اليمني للإصلاح في مديريات القناوص والضحي والمراوعة، واقتحام منازل ومقرات حزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة. وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الممارسات الهمجية وغير الأخلاقية مسلك يقود إلى تعقيد المشهد السياسي في اليمن، وهذه التصرفات توسع حالة الغضب والاحتقان تجاه الميليشيات الانقلابية، التي يرفضها اليمنيون قاطبة؛ على رأسهم أبناء الحديدة، الذين يعبرون في مسيراتهم واحتجاجاتهم المتواصلة عن رفضهم لهذه الميليشيات التي يحملونها كل المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف باليمن، وتهدر مقدرات البلاد ومنها مقدرات محافظة الحديدة».
وأضاف البيان أن «اقتحام المقرات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني هي جريمة سياسية وحقوقية، ونؤكد لهذه الميليشيات المسلحة أن استقواءها بالسلاح وسعيها لكبت الحريات وتكميم اﻷفواه.. ذلك لن يزيد أعضاء وعضوات اﻹصلاح إﻻ إصرارا على ممارسة النضال السلمي حتى تتحقق أهداف ثورتنا السلمية وفي مقدمتها بناء دولة النظام والقانون، وتعميق الوئام والسلام والسلم الاجتماعي مع مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية».
وفي محافظة مأرب، أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين انسحبوا من جبهة القتال في منطقة «قانية» على حدود مأرب، بعدما تمكنت القبائل من محاصرة بعض الأطقم العسكرية الحوثية التي حاولت التوغل في المنطقة، وقال الشهود إن «معارك عنيفة شهدتها منطقة قانية بين مسلحي القبائل والمسلحين الحوثيين مُنيت الجماعة فيها بهزيمة؛ حيث قتل فيها، أيضا، اثنان من الحوثيين، وجرح آخر، فيما قتل شخص وجرح آخر من مسلحي القبائل، جراء الاشتباكات التي اندلعت، منتصف ليل أمس، في جبهة مأرب - البيضاء؛ الأمر الذي جعل الحوثيين يعجلون من انسحابهم بمعداتهم بما فيها الأطقم والدبابات باتجاه محافظة البيضاء».
وكان قبل أيام بدأ، بحسب مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط»، سريان هدنة بين جماعة الحوثي المسلحة ومسلحي قبائل مأرب، تتضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين، وأن يتم التفاوض حول آلية إنهاء المواجهات المسلحة بين الطرفين، وهي الهدنة التي قادها بعض المشايخ البارزين ومن بينهم الشيخ ياسر العواضي والشيخ حسين حازب والشيخ عبد الله مجيديع بمشاركة جماعة الحوثي من بينهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.
وأكد مصدر محلي في البيضاء أن مسلحي القبائل واللجان الشعبية الموالية للشرعية تحاصر معسكر «اللواء 117 مشاه» المرابط بمديرية مكيراس والقريب من محافظة أبين والموالي للمسلحين الحوثيين، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي هذا التحرك بعد تواطؤ أفراد (اللواء 117 مشاه) مع المسلحين الحوثيين وقصفه بالمدفعية على قبائل اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي».



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.