صنعاء مشلولة.. ونزوح للأهالي إلى خارج المدينة

أزمة وقود وغاز منزلي حادة.. وهدوء في مأرب وتحركات بالبيضاء

صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
TT

صنعاء مشلولة.. ونزوح للأهالي إلى خارج المدينة

صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.

شهدت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، خلوا شبه تام من السكان، ونزوحا لكثير من الأهالي إلى قراهم خارج العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى توقف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، وخلو المؤسسات الحكومية من موظفيها، وذلك بعد ليلة لم ينم فيها أهالي العاصمة جراء الضربة العسكرية الأولى التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من عملية «عاصفة الحزم» ضد معاقل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، التي شاركت فيها دول التحالف الخليجية ما عدا سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مشاركة الأردن والمغرب والسودان وإبداء مصر وباكستان استعدادهما للمشاركة بقوات جوية وبحرية وبرية، إذا لزم الأمر، والحصول على الدعم اللوجيستي والاستخباراتي العسكري الخليجي في اليمن من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وفي الوقت الذي كان فيه خطاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مدينة عدن يدعو الجميع للحوار، يصرخ زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي من مدينة صعدة بالدعوة للحرب ورفد معسكرات الجيش بالمقاتلين.
ويخشى المواطنون من أن تتوسع الضربات الجوية وينتج عنها الانزلاق إلى حرب أهلية بين مؤيدين للضربات الجوية، ومعارضيها، وتتوتر الحالية سياسيا وميدانيا، في وقت لم تلح فيه أي بادرة من الأطراف المعنية في البلاد للتراجع؛ حيث يرى المواطنون ضرورة دعوة جميع الأطراف السياسية في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
ويقول وضاح الجليل لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الذي يتخذه أي عاقل الآن، دعوة جميع أطراف العملية السياسية في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار الجاد».
وأضاف الجليل: «التغاضي عن عدوان الميليشيا، لن يفضي إلا إلى مزيد من الفوضى وتدمير ما تبقى من السلام في البلد».
وأغلقت كل المحلات التجارية بصنعاء إلى وقت غير معروف، وذلك تخوفا من وقوع رد فعل للمسلحين الحوثيين والموالين لهم من جماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ضد السفارات، حيث علقت السفارات في صنعاء أعمالها منذ الشهر الماضي، بالإضافة إلى إغلاق كثير من المطاعم بسبب أزمة البترول والغاز، وسفر المواطنين وبعض المالكين إلى قراهم خارج العاصمة.
وفي ظل أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة منذ أشهر، والموجود بشكل ضئيل منذ الشهر الماضي، امتدت الطوابير الطويلة، أمس، أمام محطات الغاز والبترول للتمكن من توفير الاحتياج المنزلي من الغاز وتعبئة السيارات للتمكن من مغادرة صنعاء، فقد اصطفت عشرات السيارات أمام محطات البنزين، فيما أغلقت محطات أخرى، في الوقت نفسه أغلقت محلات بيع الغاز المنزلي أبوابها أمام الأهالي. ويعاني كثير منهم في الحصول على أسطوانات الغاز، مما اضطرهم إلى جلبها من مناطق بعيدة في العاصمة.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول عسكري في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن قوات خفر السواحل والقوات البحرية، الموالية لجماعة الحوثي المسلحة، قد رفعت الجاهزية القتالية استعدادا لأي مواجهات قد تجري هناك على ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، الذي يعد من المرافق الحساسة التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون بالإضافة إلى المطار، في حين تستمر المسيرات الاحتجاجية الرافضة للمسلحين الحوثيين، والمطالبة بطردهم من تهامة، والتأكيد على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.
وقال عبد الرحمن حجري، القائد الميداني للحراك التهامي السلمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوطن باق والفاسدون والمرتزقة وعصابات القتل الحوثية وعصابة صنعاء القديمة والجديدة وميليشياتها المحتلة لتهامة وأعوانهم، إلى مزبلة التاريخ قريبًا. وأقولها بالصوت العالي: تهامة ستنتصر وحق على الله نصرها، وقضيتنا عادلة وستنتصر»، مؤكدا أن الدور الإيراني خطير ويسعى إلى إشعال حرائق في الشرق الأوسط.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بعملية الملاحقات والاعتقالات للمناوئين لها بمحافظة الحديدة؛ حيث اختطفت أكثر من 25 شخصا من قيادات وناشطي حزب التجمع اليمني للإصلاح في مديريات القناوص والضحي والمراوعة، واقتحام منازل ومقرات حزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة. وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الممارسات الهمجية وغير الأخلاقية مسلك يقود إلى تعقيد المشهد السياسي في اليمن، وهذه التصرفات توسع حالة الغضب والاحتقان تجاه الميليشيات الانقلابية، التي يرفضها اليمنيون قاطبة؛ على رأسهم أبناء الحديدة، الذين يعبرون في مسيراتهم واحتجاجاتهم المتواصلة عن رفضهم لهذه الميليشيات التي يحملونها كل المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف باليمن، وتهدر مقدرات البلاد ومنها مقدرات محافظة الحديدة».
وأضاف البيان أن «اقتحام المقرات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني هي جريمة سياسية وحقوقية، ونؤكد لهذه الميليشيات المسلحة أن استقواءها بالسلاح وسعيها لكبت الحريات وتكميم اﻷفواه.. ذلك لن يزيد أعضاء وعضوات اﻹصلاح إﻻ إصرارا على ممارسة النضال السلمي حتى تتحقق أهداف ثورتنا السلمية وفي مقدمتها بناء دولة النظام والقانون، وتعميق الوئام والسلام والسلم الاجتماعي مع مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية».
وفي محافظة مأرب، أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين انسحبوا من جبهة القتال في منطقة «قانية» على حدود مأرب، بعدما تمكنت القبائل من محاصرة بعض الأطقم العسكرية الحوثية التي حاولت التوغل في المنطقة، وقال الشهود إن «معارك عنيفة شهدتها منطقة قانية بين مسلحي القبائل والمسلحين الحوثيين مُنيت الجماعة فيها بهزيمة؛ حيث قتل فيها، أيضا، اثنان من الحوثيين، وجرح آخر، فيما قتل شخص وجرح آخر من مسلحي القبائل، جراء الاشتباكات التي اندلعت، منتصف ليل أمس، في جبهة مأرب - البيضاء؛ الأمر الذي جعل الحوثيين يعجلون من انسحابهم بمعداتهم بما فيها الأطقم والدبابات باتجاه محافظة البيضاء».
وكان قبل أيام بدأ، بحسب مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط»، سريان هدنة بين جماعة الحوثي المسلحة ومسلحي قبائل مأرب، تتضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين، وأن يتم التفاوض حول آلية إنهاء المواجهات المسلحة بين الطرفين، وهي الهدنة التي قادها بعض المشايخ البارزين ومن بينهم الشيخ ياسر العواضي والشيخ حسين حازب والشيخ عبد الله مجيديع بمشاركة جماعة الحوثي من بينهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.
وأكد مصدر محلي في البيضاء أن مسلحي القبائل واللجان الشعبية الموالية للشرعية تحاصر معسكر «اللواء 117 مشاه» المرابط بمديرية مكيراس والقريب من محافظة أبين والموالي للمسلحين الحوثيين، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي هذا التحرك بعد تواطؤ أفراد (اللواء 117 مشاه) مع المسلحين الحوثيين وقصفه بالمدفعية على قبائل اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».