بريطانيا تسمح للجيش بتوصيل الوقود للمحطات... وتستعين بالمقيمين الألمان

بدء تشغيل أطول سلك كهربائي تحت المياه في العالم بين أوسلو ولندن

طوابير من السيارات تنتظر دورها في محطة وقود بلندن أمس (رويترز)
طوابير من السيارات تنتظر دورها في محطة وقود بلندن أمس (رويترز)
TT

بريطانيا تسمح للجيش بتوصيل الوقود للمحطات... وتستعين بالمقيمين الألمان

طوابير من السيارات تنتظر دورها في محطة وقود بلندن أمس (رويترز)
طوابير من السيارات تنتظر دورها في محطة وقود بلندن أمس (رويترز)

في أكبر تدخل للحكومة في أزمة الوقود حتى الآن، سمحت بريطانيا لقوات الجيش بتوصيل الوقود إلى المحطات في أنحاء البلاد، بداية من غد الاثنين، في الوقت الذي عرضت فيه الحكومة على العديد من الألمان المقيمين في بريطانيا، والذين يملكون رخص قيادة قديمة، العمل كسائقي شاحنات، للمساهمة في حل مشكلة النقص الحاد في هذه الفئة.
وأفاد بيان حكومي صدر في وقت متأخر يوم الجمعة، بأنه سيتم نشر 200 من أفراد الجيش، بينهم 100 سائق، لتوزيع الوقود. كما عززت الحكومة إجراءات كانت أعلنتها الأسبوع الماضي لاستقدام عمال أجانب إلى المملكة المتحدة، بالسماح لـ300 من سائقي شاحنات الوقود بالحضور على الفور، وتمديد برنامج طارئ لمنح تأشيرات دخول البلاد بالنسبة لسائقي النقل الثقيل، حتى العام المقبل.
وقالت الشركات إن الخطوات التي تم اتخاذها في وقت سابق - والتي تنتهي صلاحيتها بنهاية 2021 - ليست كافية، حيث وضعت إجراءات مكافحة وباء «كورونا»، وتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ضغوطاً ضخمة على العمال.
وكشف تقرير صحافي أن الحكومة البريطانية عرضت على العديد من الألمان المقيمين في البلاد، والذين يملكون رخص قيادة قديمة، العمل كسائقي شاحنات، للمساهمة في حل مشكلة النقص الحاد في هذه الفئة. وكتبت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن حكومة لندن خاطبت آلاف الألمان الذين حصلوا على رخص قيادتهم قبل عام 1999 في هذا الشأن، نظراً لأن من يحملون هذه الرخص يسمح لهم بقيادة شاحنات صغيرة.
وأوضحت وزارة النقل البريطانية أن الخطاب تم إرساله إلى نحو مليون شخص يحملون رخصة قيادة شاحنة. على أن يتم السماح للأشخاص الذين يحملون رخص قيادة ألمانية قبل 1999، بشروط معينة بقيادة شاحنة صغيرة بحمولة لا تزيد على 7500 كيلوغرام.
يذكر أن النقص الخطير في عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا أدى إلى عواقب مأساوية تمثلت في تكدس طوابير السيارات أمام محطات الوقود نظراً لأن شاحنات نقل الوقود لم تصل في موعدها كما أن بعض أرفف محلات السوبر ماركت صارت خاوية.
كان العديد من السائقين المنحدرين من شرق أوروبا غادروا بريطانيا أثناء جائحة «كورونا»، وتسببت قواعد الدخول المشددة في عدم تمكن الكثير من هؤلاء من العودة، وتأمل الحكومة في أن يسهم إجراء إصدار تأشيرات قصيرة الأجل لآلاف السائقين في حل المشكلة قبل حلول فترة عيد الميلاد (الكريسماس).
تأتي هذه القرارات والإجراءات في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى طمأنة أنصاره خلال المؤتمر السنوي العام لحزب المحافظين، بأن الحكومة تسيطر على الأوضاع. ولكن جمعية تجار البنزين بالتجزئة تقول إن عودة مسألة الوقود إلى وضعها الطبيعي ستستغرق أسابيع.
في غضون ذلك، وُضع في الخدمة الجمعة أطول سلك كهربائي تحت المياه في العالم يربط النرويج بالمملكة المتحدة ويشكل خط أمان إضافياً لإمداد بريطانيا بالطاقة في خضم ارتفاع سعر الغاز وشح الوقود.
وسيبدأ تشغيل الخط الكهربائي تحت المياه الذي يمتد على نحو 720 كيلومتراً بقدرة قصوى تبلغ 700 ميغاواط على أن ترتفع تدريجياً لتبلغ خلال ثلاثة أشهر 1400 ميغاواط. وقالت شركة National Grid التي تشغل شبكة الكهرباء البريطانية وتملك نصف الأسهم في الخط الكهربائي الجديد إلى جانب شركة Stattnet للكهرباء النرويجية: «سيتمكن خط North Sea Link بقدرته الكاملة، من تغذية 1.4 مليون منزل بالكهرباء».
وسيكون بإمكان المملكة المتحدة تزويد النرويج بالطاقة الريحية عندما تنتج فائضاً وكذلك ستتمكن الدولة الإسكندنافية من إرسال فائضها من الطاقة المائية لبريطانيا بهدف المساعدة في تلبية الطلب وخفض أسعار الإمدادات من الجانبين.
ولدى بريطانيا أصلاً خطوط كهربائية تربطها بفرنسا وبلجيكا وهولندا وتعتزم إنشاء خطوط أخرى مع دول القارة، خصوصاً سلكاً جديداً تحت المياه يربطها بالدنمارك اسمه Viking Link ويمتد على 465 كيلومتراً بينها 621 تحت المياه. ويُتوقع أن تنتهي عملية إنشائه أواخر عام 2023.
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، تسبب حريق أثر على خط كهربائي ضخم مع فرنسا، بتدني قدرة البلاد على استيراد الكهرباء وأسهم في ارتفاع أسعار الغاز التي سجلت الخميس أرقاماً قياسية تاريخية جديدة.
وتسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز بإفلاس مجموعات، إذ إن الشركات المشغلة باتت عالقة بين أسعار الغاز القياسية والسقف المفروض على فواتير الكهرباء التي ترسلها إلى الأُسر.
وبات قرابة مليوني منزل بريطاني محرومة من مورد للطاقة مع حلول فصل الشتاء، رغم أن السلطة المشرفة على القطاع تعد بأن الجميع سيكون لديه مورد جديد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.