كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام

كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام
TT

كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام

كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام

قرر أكبر اتحاد لصناعة خطوط الأنابيب في كندا وقف عملياته بحلول نهاية العام، مدفوعا جزئيا بانسحاب ثلاث شركات طاقة رئيسية من عضوية الاتحاد، وتؤكد هذه الخطوة التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة.
وطبقا لما ذكرته صحيفة «غلوبال آند ميل» الكندية أمس السبت، تتجه شركات الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة أو دمج التكنولوجيا الخضراء الأخرى، في عملياتها، حيث يركز مستثمرون بشكل كبير على قضايا بيئية واجتماعية وأخرى متعلقة بالحوكمة. واتخذ مجلس إدارة الاتحاد القرار بإنهاء الاتحاد هذا الأسبوع، مع وقف العمليات بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويمثل الاتحاد شركات خطوط الأنابيب الرئيسية، التي تنقل معظم الغاز الطبيعي والنفط الخام، اللذين يتم إنتاجهما في كندا إلى الأسواق بمختلف أنحاء أميركا الشمالية.
يأتي هذا في الوقت الذي كلفت فيه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مستشارين ببيع كافة أصولها المنتجة للنفط والغاز في كندا في إطار مسعى لخفض بصمة الشركة الكربونية.
ووفقا لمحللين في آي.إتش.إس ماركت، فإن هذه الأصول قد تجلب ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار).
يأتي قرار الشركة المملوكة للدولة بالتخارج الكامل من كندا بعد إعلانها مراجعة لأصول النفط والغاز البحرية والبرية هذا الشهر، وهي أصول منتشرة في كندا وهولندا وبحر الشمال في بريطانيا وإقليم كردستان العراق.
وقالت المصادر إن طاقة تعمل مع تيودور بيكرينج هولت آند كو وجيفريز لبيع أصولها في كندا. ووفقا لوثيقة بيع، اطلعت عليها رويترز، فإن الشركة ستقدم عروضا بالمعلومات السرية للأطراف المهتمة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأنتجت أصول طاقة في كندا نحو 73 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في العام الماضي أي ما يمثل أكثر من 60 بالمائة من محفظة النفط والغاز الخاصة بالشركة خلال 2020. وتقول الشركة إنها من بين أكبر 15 منتجا للنفط في كندا وفقا لأحجام الإنتاج. تأتي الخطوة التي اتخذتها طاقة بعد تخارج منتجي نفط أجانب آخرين من كندا في الأعوام الأربعة الماضية بسبب مخاوف تتراوح بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والانبعاثات وقلة رأس المال.
ومنذ 2016، باع منتجو نفط أجانب منهم إكسون موبيل ورويال دتش شل وجابيكس وغيرهم أصولا في كندا تزيد قيمتها على 33 مليار دولار.
وتقول وثائق مبيعات طاقة إن الشركة ستدرس العروض الراغبة في شراء كافة أصولها الكندية أو كافة أصولها النفطية في العالم.



«شل» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة المصرية

تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)
تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)
TT

«شل» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة المصرية

تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)
تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)

أعلنت شركة «بي جي دلتا ليمتد»، التابعة لشركة «شل» العالمية، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، و«بتروناس»، اعتماد قرار الاستثمار النهائي في مشروع تطوير المرحلة «12a» ضمن امتياز غرب دلتا النيل العميق، الواقع قبالة سواحل دلتا النيل المصرية في البحر المتوسط.

وتشمل المرحلة «12a» ثلاث آبار غاز في منطقة المياه العميقة، مع توقُّع بدء الإنتاج في أوائل عام 2028.

وأفادت «شل» في بيان صحافي الثلاثاء، بأنَّ المشروع يعتمد على «نموذج التنفيذ الناجح الذي جرى تطبيقه في المرحلتين الـ10 والـ11، حيث سيتم ربط الآبار الـ3 الجديدة بالبنية التحتية القائمة تحت سطح البحر في امتياز غرب دلتا النيل العميق، والتي تتولى تشغيلها شركة البرلس للغاز، بصفتها شركة المشروع المشترك».

وأضافت: «من شأن الاستفادة من المرافق القائمة تقليص دورة تنفيذ المشروع، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، والحدِّ من البصمة التشغيلية لأعمال التطوير الجديدة».

وقالت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة «شل مصر»: «من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة وخبراتنا المُثبتة في تنفيذ مشروعات التطوير، يمكننا تسريع وتيرة التنفيذ، بالتوازي مع تعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية وشركائنا في المشروع، بما يسهم في تلبية احتياجات مصر من الطاقة».

وأوضح البيان أن المشروع يتوافق مع استراتيجية «شل» الهادفة إلى تنمية الموارد ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، من خلال توجيه الاستثمارات بكفاءة وتعظيم الاستفادة من الأصول. كما يدعم جهود الدولة المصرية لتعزيز إمدادات الغاز إلى السوق المحلية، وترسيخ أمن الطاقة، ودعم مكانة مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، من خلال استدامة الإنتاج من أحد أعرق امتيازات الغاز البحرية في منطقة دلتا النيل.


سريلانكا تطرح 4 مناطق أمام شركات التنقيب عن النفط

تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)
تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)
TT

سريلانكا تطرح 4 مناطق أمام شركات التنقيب عن النفط

تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)
تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)

قال نايل دي سيلفا، المدير العام لـ«هيئة تنمية قطاع البترول» في سريلانكا، إن «الهيئة» طرحت 4 مناطق بحرية أمام شركات التنقيب عن النفط، في جولة لبيع تراخيص التنقيب الثلاثاء.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان من «الهيئة» القول إن المناطق البحرية توجد في حقل مانار غرب سريلانكا، وإنها تمتد على مساحة 33 ألفاً و964 كيلومتر مربع.

وستطرح وثائق المزايدة بدءاً من اليوم، مع إتاحة البيانات بدءاً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف بيان «الهيئة» أن سريلانكا ستلتقي ممثلي شركات الطاقة خلال «قمة الطاقة العالمية» في لندن نهاية سبتمبر المقبل، و«مؤتمر ومعرض آسيا لعلوم الأرض البترولية» في كوالالمبور يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


أسهم اليابان تعكس المسار... والسندات تحت ضغط

عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم اليابان تعكس المسار... والسندات تحت ضغط

عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

نجحت الأسهم اليابانية في تحويل خسائرها المبكرة إلى مكاسب بنهاية تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تعافي أسهم أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، في وقت واصلت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وترقب الأسواق إشارات جديدة من مسؤولي البنوك المركزية في طوكيو وواشنطن.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.5 في المائة عند 65856.43 نقطة، بعدما كان قد هبط بما يصل إلى 1.4 في المائة خلال الجلسة، فيما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 4093.67 نقطة. وقال كبير الاستراتيجيين في «دايوا للأوراق المالية»، شوجي هوسوي، إن صعود «توبكس» منذ الافتتاح أظهر استمرار تدفق الأموال إلى الأسهم اليابانية.

وكانت شركات الرقائق مصدر الضغط الرئيسي في بداية التعاملات، امتداداً لموجة بيع عالمية في أسهم أشباه الموصلات قبل نتائج «إنفيديا» المرتقبة. إلا أن تحسن السوق الكورية ساعد نظيرتها اليابانية على تقليص خسائرها؛ إذ عادت «سامسونغ إلكترونيكس» إلى الارتفاع 0.19 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» 0.68 في المائة.

وفي طوكيو، ارتفعت أسهم «طوكيو إلكترون» 0.47 في المائة، و«كيوكسيا» 0.65 في المائة، في حين قلّصت «أدفانتست» خسائرها إلى 0.14 في المائة. وتكتسب نتائج «إنفيديا» أهمية تتجاوز السوق الأميركية، بعدما أصبحت الشركة مقياساً رئيسياً لسلامة دورة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي. وأي تباطؤ في النمو أو إشارات إلى ضعف العائد على الإنفاق الضخم قد يعيدان المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا المرتفعة.

وفي سوق الدين، كانت الصورة أكثر حذراً، فقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.895 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتعافي أسعار النفط بعد خسائرها في الجلسة السابقة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.765 في المائة، ولأجل 30 عاماً إلى 4.065 في المائة، في حين بلغ عائد الأربعين عاماً 4.17 في المائة.

ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم والتوقعات المتزايدة لتشديد السياسة النقدية اليابانية. وتترقب الأسواق تصريحات نائب محافظ «بنك اليابان» ريوزو هيمينو، الخميس، بحثاً عن إشارات بشأن اجتماع سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يواصل البنك مسار تطبيع السياسة النقدية.

أما العامل الخارجي الأكثر أهمية فيتمثل في خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في ندوة «جاكسون هول» يوم الجمعة، إذ يسعى المستثمرون لمعرفة مدى استعداد البنك المركزي الأميركي للإبقاء على سياسة متشددة في مواجهة التضخم.

ويضيف النفط عنصراً آخر إلى المعادلة اليابانية. فالأسواق لا تزال تقيّم تأثير تشديد العقوبات الأميركية الثانوية على إيران، وأي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على اليابان، التي تعتمد بشدة على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية، بما قد يرفع تكاليف الشركات والأسعار المحلية ويدعم مبررات رفع الفائدة.

وهكذا تبدو السوق اليابانية أمام توازن دقيق، حيث أسهم التكنولوجيا تراهن على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تسعّر سوق السندات مخاطر التضخم وارتفاع الفائدة. وستكون نتائج «إنفيديا»، ثم رسائل مسؤولي «بنك اليابان» و«الاحتياطي الفيدرالي»، الاختبارات الأقرب لتحديد ما إذا كان انتعاش الأسهم قابلاً للاستمرار، أم أن ارتفاع تكلفة الأموال سيعيد الضغط على تقييماتها.