تطوير عسير يدفع بتحوّل المحتوى التنموي في جنوب السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المشروع محفز للقطاع الخاص لتطوير البنى التحتية وتسخير المقدرات الطبيعية

منطقة عسير جنوب السعودية موعودة بقفزة في المحتوى التنموي (الشرق الأوسط)
منطقة عسير جنوب السعودية موعودة بقفزة في المحتوى التنموي (الشرق الأوسط)
TT

تطوير عسير يدفع بتحوّل المحتوى التنموي في جنوب السعودية

منطقة عسير جنوب السعودية موعودة بقفزة في المحتوى التنموي (الشرق الأوسط)
منطقة عسير جنوب السعودية موعودة بقفزة في المحتوى التنموي (الشرق الأوسط)

في حين أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المنصرم استراتيجية تطوير عسير تحت شعار «قمم وشيم» التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عبر استثمارات متنوعة، كشف مختصون لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنطقة وتحويل جنوب المملكة إلى قفزة في محتوى التنمية ومجالات أبرزها السياحة والترفيه والإيواء لتتناسب مع تطلعات جذب ملايين الزوار والسائحين.
وأفاد الخبراء بأن المنطقة تتميز في امتلاك جميع المقومات السياحية والأثرية وتعد من المناطق الجاذبة للزوار مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات العالمية.
وقال الدكتور أسامة العبيدي المستشار وأستاذ القانون الاقتصادي والدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، إن استراتيجية تطوير عسير تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة للمنطقة لتطوير مواقع الجذب السياحي، مبيناً أنها تتمتع بأجواء معتدلة طوال العام ومناظر طبيعية خلابة وبها العديد من المنتزهات الشهيرة كالسودة ولكنها بحاجة إلى توفير بنى تحتية متطورة ومنشآت سياحية راقية تلبي احتياجات السائحين.
وتابع الدكتور أسامة، أن الاستراتيجية ستؤدي إلى استعراض الفرص الاستثمارية أمامهم وتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتنمية السياحة وقطاعات الإيواء والفنادق والمطاعم والمراكز الترفيهية والخدمات والنقل واستثمار المواقع السياحية في الجبال والوديان والشواطئ في عسير، وكذلك المناطق والمباني التراثية فيها والمحافظة على التراث المحلي للمنطقة كعامل جاذب للسياحة الخارجية.
وواصل أستاذ القانون الاقتصادي والدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أن الاستراتيجية تسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحسب تطلعات المملكة وزيادة فرص العمل النوعية في عسير بشكل خاص والمملكة بشكل عام وتوفر عوائد استثمارية كبيرة لتنمية المنطقة.
وأبان أن التوجه الجديد يساعد على تحويل جزء من إنفاق السائحين السعوديين في الخارج إلى الداخل وكذلك ستزيد من جذب الزوار الأجانب مما يرفع من عوائد السياحة في الدول، وسيؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى عن طريق زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والإيرادات غير النفطية وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة.
وأضاف: «حتى تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق أهدافها لابد من توافر البنى التحتية المناسبة والنوعية من فنادق ومنشآت إقامة وإيواء ومراكز ترفيهية وسياحية متميزة ونوعية إضافة إلى البرامج السياحية الجذابة والمرشدين السياحيين لجذب الزوار وهو ما تسعى هذه الاستراتيجية لتحقيقه».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار السياحي» ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق استراتيجية تطوير عسير جاء استمراراً للتوسع في المشاريع السياحية والاقتصادية من خلال تأسيس وجهة جديدة تنعكس إيجاباً في خلق الفرص الوظيفية ودعم البيئة والتراث والهوية والموروث الشعبي.
وواصل الغيلان، أن التوسع في المشاريع من شأنه استقطاب العديد من السياح الأجانب خاصةً مع توفير جميع الخدمات والمرافق النوعية التي تتواكب مع تطلعات الدولة في المرحلة المقبلة، مبيناً أن عسير تعتبر من المناطق الجاذبة للزوار، نظراً لما تملكه من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتنوعة تجعلها في مصاف الدول السياحية حول العالم.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.