أجود مجبل: أعدنا الروح إلى جسد القصيدة الكلاسيكية التي أصابها النظامون في مقتل

الشاعر العراقي يرى أن طرح أسئلة الوجود الكبرى من صميم عمل الشعر

أجود مجبل
أجود مجبل
TT

أجود مجبل: أعدنا الروح إلى جسد القصيدة الكلاسيكية التي أصابها النظامون في مقتل

أجود مجبل
أجود مجبل

يكتب للشاعر العراقي أجود مجبل، الذي يشارك في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب ضمن الوفد العراقي، الشعر العمودي وقصيدة النثر وشعر التفعيلة. وقد صدرت له لحد الآن ست مجموعات شعرية. ولد مجبل في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق) عام 1958، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعضو اتحاد الكتاب العرب، وقد فاز بجائزة الإبداع العراقي لفئة الشعر عام 2019. ومن المقرر أن يشارك الشاعر في أمسية شعرية اليوم الأحد، ضمن فعاليات المعرض. هنا حوار معه:

> تشاركون في الأمسيات الشعرية لمعرض الرياض الدولي للكتاب، كيف تصف الحضور العراقي في هذا معرض هذا العام؟
- بعد انقطاع طويل عن أشقائه في المملكة العربية السعودية، يشارك العراق بوفد ثقافي كبير في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، برئاسة وزير الثقافة العراقي د. حسن ناظم، ويضم الوفد تشكيلة ثقافية متنوعة ومن جميع المحافظات العراقية.
> لديك ست مجموعات شعرية، دعنا نبدأ من آخر مجموعاتك الشعرية: «مناسك تشرين»... كأنها انتفاضة الشعر مع شباب تشرين؟
- بلا شك نحن عملنا بدأب ومثابرة من أجل إعادة الروح إلى جسد القصيدة العربية الكلاسيكية التي أصابها النظامون في مقتل، ولا أدري إن كنا نجحنا بهذا العمل أم لا، في النهاية الأمر متروك للنقاد وللجمهور العربي. المشهد الأدبي والشعري في العراق مزدهر وفي لمعان دائم، وهو يتناسب عكسيا مع الظروف المأساوية التي مر بها الشعب العراقي وما زال.
> من بين مجموعاتك الشعرية مجموعة «كأنه»، التي قلت إنها تمثل خلاصة تجربتك الكتابية... كيف تصف هذا العمل؟
- ديواني الشعري الخامس (كأنه) يمثل بالنسبة لي محاولة بالغة الثراء في تطور اللغة وتراكم الوعي الشعري والانحياز التام لقضايا الإنسان المقهور، والكتاب من منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق لعام 2021 وهو معروض الآن في معرض الرياض الدولي للكتاب.
> هل يصلح الشعر لطرح «الأسئلة الوجودية الكبرى»، كما يحاول هذا الديوان؟
- أسئلة الوجود الكبرى هي من صميم عمل الشعر، ربما يكون الشعر غير معني بالإجابات كما هو معني بطرح الأسئلة التي تنير العقل الإنساني وتضعه في المقدمة من كل شيء، وفي ديواني (كأنه) تجد ذلك واضحا وبغزارة...
> أنت شاعر عمودي، مررت بتجربة مع قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة... كيف تنوع بين هذه القوالب الشعرية؟
- زاولت كتابة الشعر بكل أشكاله ولم تكن عندي في يوم ما عقدة تجاه شكل معين في الشعر، النص حين يكون حافلا بالشعر يجعلنا ننسى أنه كتب بأي شكل، والشاعر الحقيقي يحاول دائما أن يكتب نصاً «بلا أكسباير»، منتميا للإنسان وقضاياه وهذا هو المهم في الأمر.
> كيف ترى أهمية النقد في تجربة الشاعر؟
- عملية النقد مهمة جدا في تقويم وتقييم مسيرة الشاعر، وهو الصدى الذي يعقب الصوت، الناقد هو عقل آخر يشتغل على النص، لذلك قد يجد الناقد ما لم ينتبه إليه الشاعر في نصه، وهذا يشكل إضافة حقيقية بالطبع، لذلك أجد من أجمل وأثرى النقود التي كتبت كانت من قبل نقاد هم شعراء أيضاً.
> ما هي علاقتك مع النقاد... نعلم أن تجربتك الشعرية تعرضت للكثير من الدراسات النقدية وبعض النقاد أطلق عليك وصف «جواهري القصيدة العمودية الحديثة»
- الشعر لا يستغني عن النقد، فهما وجهان لإبداع واحد، وعلاقتي بالنقد وطيدة ودائمة وجميع النقاد الذين كتبوا عني أحترمهم كثيرا، ومنهم من لم تكن لي معهم علاقة سابقة ولم ألتق بهم أبدا مثل الراحل فاروق شوشة الذي كتب عني مقالا في مجلة العربي الكويتية عام 2011، وآخر كتاب نقدي صدر عني هو للدكتور رحمن غرگان عام 2021 وهو دراسة عن ديوان (كأنه) بعنوان (حواس القصيدة) وقبله بعام صدر كتاب (أجنة النص) للدكتور صباح التميمي وكان أحد فصوله الأربعة عن ديواني الأول (رحلة الولد السومري).
> بمناسبة الحديث عن القصيدة الحديثة، هل استطاع الجيل الذي تنتمي إليه أن يكسر نمطية القصيدة العمودية بلغة وبصور حديثة؟
- بلا شك نحن عملنا بدأب ومثابرة من أجل إعادة الروح إلى جسد القصيدة العربية الكلاسيكية التي أصابها النظامون في مقتل، ولا أدري إن كنا نجحنا بهذا العمل أم لا، في النهاية الأمر متروك للنقاد وللجمهور العربي.
> حصلت على العديد من الجوائز، كان آخرها جائزة الإبداع العراقي لفئة الشعر عام 2019... كيف تؤثر الجوائز في مسيرة المبدعين...؟
- الجوائز الشعرية برأيي هي محطات استراحة في مسيرة الشاعر الحافلة بالتعب والاغتراب، كما هي وسيلة للانتشار الإعلامي وتشكل دافعا ومحرضاً للاستمرار في الكتابة عند كثير من الشعراء، لكن الذي نراه في كثير من الجوائز الشعرية أن لجان التحكيم غير معنية بالشعر وتعلن أسماء الفائزين لاعتبارات جغرافية وسياسية وإعلامية.
من شعره
(كأنه هو)
على طريق غوايات ملفقة
وقفت وحدي وحولي أمة تمشي
ناديتهم: أيها المستنفدون، قفوا
حتى أطمئن عصفوراً بلا عش
أحكي له عن ذويه الطيبين وعن
بيت صغير غداً يبنيه من قش
أنا سليل المعاصي وابن حكمتها
من هذه الأرض من تأريخها الوحشي
لا جيش مر هنا
إلا ويعرفني محارباً
فتح الدنيا بلا جيش
سوى بقايا حروف
أستعين بها على البلاد
وقلب بالغ الطيش
دافعت عن ظبية خلف التلال بكت
وعابر باحث عن ظله الهش
سألت عن حارس الأوراق،
كم تركت بوجهه قبضات الريح
من خدش
فقيل: صار كتاباً لا يفسره
إلا المحبون
والناجون من بطش
وقال لي شيخنا الأعشى:
أنا قلق عليك
فالشعر ضوء باهر يعشي
فلا تحدق طويلاً في القصيدة يا فتى
ولا يختلط معناك بالعيش
فقد تصير البلاد الحلم مقبرةً
ويصبح الوطن العشبي كالنعش



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.