ضباط «سي آي إيه» وعملاء «إف بي آي» يعتمدون أكثر على دور محللي الاستخبارات

جمع المحللين والعملاء الميدانيين في 10 مراكز جديدة على غرار نموذج مركز الوكالة لمكافحة الإرهاب

مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)
مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)
TT

ضباط «سي آي إيه» وعملاء «إف بي آي» يعتمدون أكثر على دور محللي الاستخبارات

مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)
مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)

فلتسمها انتقام المهووسين على طريقة واشنطن، حيث يجري وبشكل متزايد دعوة عملاء المباحث الفيدرالية المدججين بالسلاح وضباط الاستخبارات المركزية المتبجحين لتقاسم نفوذهم وميزانياتهم وحتى تألقهم الهوليوودي مع محلل استخباري متواضع وحبيس مكتبه.
مع مواجهة الوكالتين للأخطار الإرهابية المتزايدة، وللهجمات الإلكترونية، وغير ذلك من التحديات، فإنهما تعملان على جهود إعادة التنظيم بطرق تهدف إلى زيادة تمكين المحللين. وينضوي ذلك على مهمة حساسة للربط بين مختلف الثقافات للعميل الميداني والمحلل الذكي، الذي يقرأ البرقيات السرية، ويبحث في الاتصالات المعترَضة، ويستوعب ويحتوي حسابات جميع وسائل الإعلام.
ويبقى التحدي الأكبر لازما لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وهي مؤسسة إنفاذ القانون التقليدية التي تكافح منذ عام 2001 في مواجهة الهجمات الإرهابية من أجل إعادة تنظيم الذات كوكالة من وكالات الاستخبارات التي يمكنها الحيلولة دون وقوع الهجمات وليس مجرد التحقيق فيها. خلص تقرير صادر يوم الأربعاء حول أداء مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى أنه رغم الخطوات الكبيرة التي حققها المكتب، فإنه في حاجة إلى تعزيز دور المحللين واحترام الموارد التي يحصلون عليها.
في حين أن مسؤولي المكتب قد عززوا من أهمية محللي الاستخبارات، إلا أن التقرير، الذي أشرفت عليه لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، خلص إلى أن «المكتب حتى الآن لا يعترف، بما فيه الكفاية، بالمحللين بوصفهم قوة عمل مهنية ذات متطلبات متميزة للاستثمار في التدريب والتعليم». وقد أقر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية السيد جيمس بي. كومي بالمشكلة وقال إن تمكين المحللين كان أحد أبرز أهداف المكتب.
أما في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث يحتل المحللون دورا مركزيا منذ تاريخ تأسيسها، فإنهم ولمدة طويلة ظلوا يعملون بمعزل عن العناصر الميدانية الذين يعملون في الميادين بالخارج ويقومون بتجنيد العملاء. خلال هذا الشهر، أعلن السيد جون أو. برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية أنه سوف يجري جمع المحللين والعملاء الميدانيين في 10 مراكز جديدة للمهام، على غرار نموذج مركز الوكالة لمكافحة الإرهاب. مما يمنح المحللين تأثيرا ونفوذا يوميا وكبيرا على مختلف العمليات.
تستمر التحركات الأخيرة في تعظيم وتعزيز الدور المطرد لمحللي الاستخبارات، حتى إن الثقافة الشعبية قد ساهمت في ذلك، حيث أصبح المحللون من نجوم الأفلام الحديثة والبرامج التلفزيونية.
كانت الشخصية المحورية في الفيلم الأميركي الشهير عن ملاحقة واغتيال أسامة بن لادن المعنون «زيرو دارك ثيرتي» أو «نصف ساعة بعد منتصف الليل»، هي «مايا» محللة الاستخبارات المركزية التي قامت بدورها الممثلة الأميركية جيسيكا شاستين. ومع اقتراب ميعاد العملية، برزت عناصر قوية ومدججة بالسلاح من نخبة القوات الخاصة الأميركية على وشك الانتقال إلى باكستان، غير أن مايا النحيفة لم تكن على متن المروحيات معهم.
«بن لادن هناك، وإنكم سوف تقتلونه لأجلي».. قالتها مايا بمنتهى الثقة مخاطبة رجال الصاعقة البحرية الأميركية.
ساعد الفشل في منع وقوع هجمات 11 سبتمبر مع التركيز اللاحق على التهديدات الإرهابية المحتملة في إبراز المكانة المهمة للمحللين، حيث أنشئ المركز القومي لمكافحة الإرهاب (وهو مركز مختلف عن مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية) عقب هجمات سبتمبر كإدارة للتحليلات من أجل ضمان تجميع كل إشارة من المعلومات حول التهديدات المحتملة مع البيانات الأخرى المتحصل عليها من أجل كشف المؤامرات.
وهناك عامل آخر، ألا وهو انفجار البيانات في عصر الهواتف الذكية والإنترنت، كما أكدت وثائق وكالة الأمن القومي الأميركي التي سربها العميل السابق المنشق عنها إدوارد جيه. سنودن. وفي حين أن وكالة الأمن القومي الأميركية تعتمد عملياتها دائما على البيانات، فإن الوكالات الأخرى تسعى لأن يمتلك موظفوها نفس المهارات لفرز سيل المعلومات الهادر وفحصها وتنقيحها، أو سوف يغرقون في خضمها.
يقول جون إي. ماكلولين، وهو النائب السابق والقائم بأعمال وكالة الاستخبارات المركزية: «عندما يكون هناك خطأ ما في الاستخبارات اليوم فإن ذلك يرجع في العادة إلى فقدان المعلومات الحساسة وسط سيل عارم من البيانات».
وأضاف أنه رغم القيمة المرتفعة دائما للمحللين داخل وكالة الاستخبارات المركزية، فإنهم كانوا معزولين ولفترات طويلة داخل هيئة الاستخبارات، ومنفصلين عن إدارة العمليات، التي تشرف على أعمال الجاسوسية. ولعدة السنوات، كانت الأبواب الدوارة ونقاط التفتيش على أبواب مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي بولاية فيرجينيا، تفصل المحللين عن ضباط العمليات، على حد قوله. يقول السيد ماكلولين، وهو من قدامى محللي الاستخبارات، إن بعض قدامى ضباط العمليات قد يشعرون بالقلق حيال إعادة التنظيم الذي سوف يجمعهم مع المحللين، ولكن هذا هو المغزى من وراء ذلك. وأضاف يقول: «إن دور المحلل الذي يجمع كل القطع معا صار أكثر حسما وأهمية، نظرا لوجود المزيد من القطع هناك».
عقب هجمات 11 سبتمبر، أقرضت وكالة الاستخبارات المركزية مكتب التحقيقات الفيدرالية نحو 40 محللا للمعلومات في محاولة لإطلاق عملية إعادة توجيه المكتب، على حد قول السيد ماكلولين. وقبل عام 2001، وفقا للجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، كان 66 محللا من مكتب التحقيقات الفيدرالية «غير مؤهلين بدرجة كافية لتنفيذ المهام التحليلية المكلفين بها». وكان بعض موظفي السكرتارية تجري ترقيتهم إلى وظيفة المحلل، ليضطلعوا بمهام تتضمن إفراغ سلال المهملات والرد على الهواتف.
أما العملاء الخواص الفخورون فلم يكونوا يرون من قيمة للمحللين الذين لا يدخل ضمن عملهم بناء القضايا الجنائية، وهو المقياس التقليدي للنجاح في مكتب التحقيقات الفيدرالية. يقول جاك كلونان، وكان عميلا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية في الفترة بين 1976 و2002: «بنهاية حياتي المهنية، كانت هناك حالة من التوتر الخفيف بين العملاء والمحللين حول من يدير القضايا؟».
وأضاف السيد كلونان يقول إن المحللين لم تكن لديهم «حالة الصداقة الحميمة وروح العمل الجماعي» التي يتمتع بها العملاء بعضهم مع بعض؛ فالعملاء الميدانيون لا يتغيرون، مضيفا أنه لا يزال يستمع إلى شكاوى من زملاء المكتب السابقين حول بعض المحللين الذين يتكسبون رواتب شهرية أكثر منهم.
يقول فيليب مود، وهو محلل قديم لدى وكالة الاستخبارات المركزية وانتقل للعمل على رأس إدارة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالية في عام 2005، إن التباين في الثقافات كان كبيرا ولافتا للنظر ويسهل التنبؤ به. وتذكر قضية ديفيد سي. هيدلي، وهو مواطن أميركي كان على صلة بجماعة «عسكر طيبة» الباكستانية المتطرفة، الذي اعترف بمراقبته ورصده للأهداف لصالح هجمات 2008 التي وقعت في مومباي بالهند.
ألقي القبض على السيد هيدلي، وحوكم وتلقى حكما بالسجن لمدة 35 عاما. أما المهمة الجديدة والعسيرة التي واجهها مكتب التحقيقات الفيدرالية، والتي كان المحللون عنصرا حاسما فيها، فكانت تحديد ما إذا كانت جماعة «عسكر طيبة» وغيرها من النشطاء لهم وجود في الولايات المتحدة الأميركية من عدمه.

* خدمة «نيويورك تايمز»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.