العراق يعلن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في يوم الانتخابات

ضمن سلسلة إجراءات طوارئ استعدادا للاقتراع

رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
TT

العراق يعلن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في يوم الانتخابات

رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)

عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات، فيما تم الإعلان عن إجراءات الطوارئ المقررة في يوم الاقتراع.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «الكاظمي عقد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات».
إلى ذلك، كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عن إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع. وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي، اليوم، إن «اللجنة أكملت جميع الاستحضارات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، وإنها أجرت عدداً من الممارسات الأمنية، وستجري ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات»، لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية».
وأضاف أن «القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءاً من اليوم وستستمر إلى ما بعد الانتخابات، ولن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين»، مشيراً إلى أن «الإجراءات ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك إغلاق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن وتوقف القطارات».
وأضاف أن «الإجراءات شملت أيضاً تخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بجميع أنواعها، وكذلك عدم السماح بدخول الهواتف الجوالة إلى مراكز الاقتراع، ويمنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي حتى المجازة منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخابي، وكذلك منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير وللأغراض المدنية الأخرى وستتعامل القوات الأمنية مع هذه الحالات وفق قواعد الاشتباك».
وتابع الشمري: «يكون يوم العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وتضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية وإغلاق جميع الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والشركات، باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والأفران والصيدليات»، مشدداً على أن «القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على المخالفين لهذه الإجراءات وإحالتهم للقضاء وفق القانون».
من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف إن «مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن «جميع مخازن المفوضية مؤمنة».
وأوضح أن «اللجنة الأمنية أعدت خطة لتأمين وصول الناخب إلى مركز الاقتراع»، مبينا أنه «تم الاتفاق على عملية نقل عصا الذاكرة من قبل الموظفين في المفوضية وفق خطة أعدتها اللجنة العليا وبإشراف رئيس الوزراء».
وأشار إلى أن «ورقة الاقتراع أُعدت على أن تكون واحدة في كل العراق»، منوهاً بأنه «تمت معالجة تدفق المنتسبين إلى مراكز الاقتراع حتى لا يكون أي تأثير على المنتسب».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.