الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

وزير خارجية العراق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارته لسوريا استهدفت انفتاح النظام على حلول سياسية مع المعارضة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة
TT

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن نتائج زيارته التي قام بها إلى دمشق مؤخرا، مؤكدا في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه بحث الخطر المشترك المتمثل في الإرهاب، وكذلك أهمية إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية من خلال حوار النظام مع المعارضة السورية.
وقال إن العراق مع الحلول السياسية والتوافق بين المكونات السياسية في جميع أزمات المنطقة، بعد التجارب القاسية التي دفع ثمنها العراق بسبب عسكرة الحلول طيلة السنوات الماضية. كما اعترف بالحاجة إلى قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب المنتشر في المنطقة، لكنه طالب بمناقشة المبادرة ودراستها جيدا على المستويين السياسي والعسكري. وفي ما يلي أهم ما جاء في الحوار:
* ما هي نتائج زيارتكم الأخيرة لسوريا ولقاءاتكم مع المسؤولين هناك؟
- العلاقة بين البلدين تخضع لحسن الجيرة والموقع الجغرافي على الأرض والتاريخ المتداخل والمصالح. والأخطار المشتركة كانت في مقدمة البحث. ومن الطبيعي أن تحظى مسألة الإرهاب باهتمام خاص لأننا نتحدث عن إرهاب انتقل إلى العراق ومن الممكن أن ينتشر في باقي أنحاء العالم، ويهمنا كذلك أن تكون سوريا كدولة جوار أوضاعها مستقرة، وأن يتحاور النظام مع فصائل المعارضة، وأن تستعيد أمنها واستقرارها السياسي، إضافة لبحث الهموم المشتركة، مع التركيز على ملف الإرهاب لأن الخلل الأمني ينتشر في كل مكان، وبالتالي لا بد من بحث مكافحة الإرهاب، ولدينا رؤية في التعامل مع هذه القضايا الشائكة والحساسة، وجنينا نتائج طيبة في إخماد فتن الإرهاب، وإن كان ما زال مستعرا في مدينة الموصل.
* ماذا عن تحسن الوضع الأمني في العراق، هل تحدثت مع النظام في سوريا لمنع تدفق الإرهاب مرة أخرى؟
- هناك تداخل وليس تدخلا بين ما يحدث في سوريا والعراق، وهذا التداخل يؤدي إلى نوع من تسريب بعض العناصر التي تستفيد من الوضع في سوريا، ونحن كنا نتوقع منذ زمن بعيد أن ما يحصل في سوريا سوف ينتقل إلى العراق، وقد حدث بالفعل وهذا لا يحتاج إلى قرار لأنه واقع تفرضه بنية اجتماعية متشابهة إلى حد كبير، وكذلك وجود اختلالات، والحرب والفوضى لفترة طويلة استطاع «داعش» أن يستغلها. وفي كل الأحوال نحن نواجه حالة واحدة، وإن كانت بمظهرين وجغرافيتين، والنتيجة واحدة، وهناك تحد حقيقي ليس فقط في العراق وسوريا إنما في المنطقة ككل.
* ما هي الأدوات التي يستخدمها العراق في التقليل من الخسائر الإرهابية؟
- الوضع الأمني أفضل من ذي قبل، وقد انتقلنا عبر مراحل منها إيقاف امتداد الإرهاب. والمرحلة الثالثة التي نعمل عليها حاليا هي تراجع الإرهاب، باستثناء مدينة الموصل.
* هناك ضربة قادمة لقوات التحالف، هل تعد وقائية في المناطق التي تم تحريرها من «داعش»؟
- ليست وقائية، وفي المناطق المحررة الوضع الأمني بين كر وفر، وتتعامل القوات المسلحة العراقية مع هذه الحالة، وحاليا تقهقرت قوات الإرهاب التي كانت على مشارف الحلة وكربلاء في منطقة جرف الصخر وكذلك مناطق ديالى وسامراء والأنبار، وقد تراجعت نحو الموصل.
* هل يمكن تحرير الموصل في القريب المنظور؟
- أكيد هناك خطط استراتيجية تعد من أجل تحرير الموصل، وقد تأخرنا في هذا الشأن انطلاقا من حرص العراق على عدم تضرر المدنيين، لأن «داعش» يتعامل مع هذه المناطق بطابع وحشي من خلال استخدام سكان المنطقة واحتجازهم في بيوت معينة، وبمجرد أن تتقدم القوات يتم تفجيرها، وهذه قضية خطيرة جدا. والأسلوب الآخر أنه يستخدم الشاحنات الملغمة. لذلك يتم استخدام السلاح الجوي، ومن هنا يقوم العراق بتطوير سجالات وفق أسلوب الطرف الإرهابي.
* هل نجحت قوات التحالف في مساعدة العراق للتخلص من انتشار تنظيم داعش؟
- على الأرض في الميدان تعمل القوة العراقية بكل مكوناتها، ولا توجد قوة أخرى سوى العراقيين، لكن في بعض الأحيان يكون هناك غطاء جوي تقوم به قوات التحالف.
* كيف ترون طلب اليمن التدخل العسكري العربي للتعامل مع الوضع الخطير الذي يتعرض له؟
- هناك ترابط كبير بين الأزمات التي تحدث بالمنطقة، وقد عانى العراق كثيرا، وعلى الإخوة في اليمن النظر إلى التجارب السابقة بأنه لا بد أن تحل المشاكل بالطرق السلمية حتى تفوت الفرصة لاستبدال القلم بالبندقية والكلمة بدلا من حوار المدافع، ونحن مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
* لكن اليمن طلب تدخلا عسكريا عربيا؟
- الحوثيون قوة موجودة على الأرض، ونحن دعاة الحل السلمي والسياسي في اليمن كما هو في باقي مناطق الأزمات المشتعلة، وأعتقد أن الحل الأمثل هو الحل السياسي، أما الإصرار على الحلول العسكرية فمن شأنه أن يعطي نتائج معاكسة.
* جماعة الحوثي رفضت كل الجهود التي تبذل، ويتحاور معها النظام منذ سنوات وهي تفضل الحل العسكري؟
- لا شيء عصيا على الحل السياسي والسلمي. الحوثيون لم يهبطوا من السماء أو يدخلوا من الشباك، وعلى الجماهير أن تتعامل معهم في حال الرفض أو القبول.
* هناك دعم عسكري إيراني للحوثي يهدف للسيطرة على باب المندب؟
- الحوثيون لديهم قاعدة شعبية، وقد بدا ذلك من خلال الخطب التي نستمع إليها والجماهير التي تتجاوب معهم.
* كان هذا في بداية الأمر، لكن اليوم وبعد استخدامهم العنف بكثافة لهدم الدولة اليمنية انهارت شعبيتهم..
- إذا كان الأمر كذلك فإن الشعب اليمني قادر على عزلهم، ويجب أن نتبنى الحلول السياسية والحوار في كل مناطق النزاع العسكري، مع مراعاة كل عناصر التنوع التي تتمتع بها الدول العربية. ونرى أنه من الأفضل عدم عسكرة المنطقة بالحلول العسكرية، لأن الدول تدفع تكلفتها من تدمير لمقوماتها، وأتمنى أن يسعى الجميع إلى حلول التوافق السياسي.
* كيف ترون فكرة القوة العربية المشتركة والتدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي بدلا من الاعتماد على قوات خارجية؟
- لدينا اتفاقية الدفاع العربي المشترك والقوة العربية المشتركة المطروحة على القمة، ونرى أن هذه المبادرة جيدة وصحية وتنم عن وجود وعي أمني بأن المنطقة العربية كلها معرضة للإرهاب، وبالتالي لا بد أن تأخذ هذه المبادرة حقها من الدراسة والبحث والتداول، لأنه لا يوجد مشروع بهذا الحجم يطرح في اجتماع أو مؤتمر ويُطلب اعتماده أو إقراره في الحال. ونرى أيضا أن الدول المصابة بالإرهاب هي أولى من غيرها بأن تعطي رأيها وتنقل تجربتها خصوصا إذا كان لها جيش مثل العراق، فالقوات المسلحة العراقية قاربت من المائة عام خبرة وخاضت حروبا كثيرة.
* المبادرة المصرية بإنشاء قوة عربية مجرد عنوان ومن المفترض أن يضعها الحوار والنقاش بين القادة العرب؟
- هذا جيد، ويحبذ بحث الموضوع على المستوى الثنائي حتى نصل لنتائج مهمة، ويجب أن نشرك أصحاب الخبرة الميدانية مثل رؤساء الأركان القوات المسلحة في كل الدول للبحث في تقديرهم لطبيعة الحروب، ونحن حاليا نأخذ رد فعل على عمل إرهابي في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ومن المفترض أن يكون لنا فعل وليس مجرد إجراء للدفاع، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد وليس تثبيطا للعزيمة، وإنما تنضيج لكل مشروع مهم يمس الأمن القومي العربي حتى لا يولد كسيحا.
* ماذا بعد الاتصال الذي تم مؤخرا بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.. هل من جديد في آفاق العلاقة بين البلدين؟
- التعاون مفتوح مع السعودية، وجرى مؤخرا اختيار مقر للسفارة السعودية والآن يتم إعداده تمهيدا لافتتاحها. إضافة لهذا هناك اتصالات عراقية مع مصر والسعودية تزامنا مع انعقاد القمة العربية في مصر، ويجري التنسيق في مجال تعزيز العمل العربي المشترك وبناء استراتيجية جديدة للتعاون مع كل الدول، وبناء قواسم مشتركة من الاتفاق والبناء عليها حتى وإن كانت هناك بعض الاختلافات، فهذا أمر طبيعي بين الأشقاء.
* ماذا عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لواشنطن ولقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما؟
- تحدد بالفعل لقاء خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وقد جرت العادة على ترتيب لقاءات وزيارات بين المسؤولين العراقيين والولايات المتحدة للتشاور حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.