الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

وزير خارجية العراق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارته لسوريا استهدفت انفتاح النظام على حلول سياسية مع المعارضة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة
TT

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن نتائج زيارته التي قام بها إلى دمشق مؤخرا، مؤكدا في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه بحث الخطر المشترك المتمثل في الإرهاب، وكذلك أهمية إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية من خلال حوار النظام مع المعارضة السورية.
وقال إن العراق مع الحلول السياسية والتوافق بين المكونات السياسية في جميع أزمات المنطقة، بعد التجارب القاسية التي دفع ثمنها العراق بسبب عسكرة الحلول طيلة السنوات الماضية. كما اعترف بالحاجة إلى قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب المنتشر في المنطقة، لكنه طالب بمناقشة المبادرة ودراستها جيدا على المستويين السياسي والعسكري. وفي ما يلي أهم ما جاء في الحوار:
* ما هي نتائج زيارتكم الأخيرة لسوريا ولقاءاتكم مع المسؤولين هناك؟
- العلاقة بين البلدين تخضع لحسن الجيرة والموقع الجغرافي على الأرض والتاريخ المتداخل والمصالح. والأخطار المشتركة كانت في مقدمة البحث. ومن الطبيعي أن تحظى مسألة الإرهاب باهتمام خاص لأننا نتحدث عن إرهاب انتقل إلى العراق ومن الممكن أن ينتشر في باقي أنحاء العالم، ويهمنا كذلك أن تكون سوريا كدولة جوار أوضاعها مستقرة، وأن يتحاور النظام مع فصائل المعارضة، وأن تستعيد أمنها واستقرارها السياسي، إضافة لبحث الهموم المشتركة، مع التركيز على ملف الإرهاب لأن الخلل الأمني ينتشر في كل مكان، وبالتالي لا بد من بحث مكافحة الإرهاب، ولدينا رؤية في التعامل مع هذه القضايا الشائكة والحساسة، وجنينا نتائج طيبة في إخماد فتن الإرهاب، وإن كان ما زال مستعرا في مدينة الموصل.
* ماذا عن تحسن الوضع الأمني في العراق، هل تحدثت مع النظام في سوريا لمنع تدفق الإرهاب مرة أخرى؟
- هناك تداخل وليس تدخلا بين ما يحدث في سوريا والعراق، وهذا التداخل يؤدي إلى نوع من تسريب بعض العناصر التي تستفيد من الوضع في سوريا، ونحن كنا نتوقع منذ زمن بعيد أن ما يحصل في سوريا سوف ينتقل إلى العراق، وقد حدث بالفعل وهذا لا يحتاج إلى قرار لأنه واقع تفرضه بنية اجتماعية متشابهة إلى حد كبير، وكذلك وجود اختلالات، والحرب والفوضى لفترة طويلة استطاع «داعش» أن يستغلها. وفي كل الأحوال نحن نواجه حالة واحدة، وإن كانت بمظهرين وجغرافيتين، والنتيجة واحدة، وهناك تحد حقيقي ليس فقط في العراق وسوريا إنما في المنطقة ككل.
* ما هي الأدوات التي يستخدمها العراق في التقليل من الخسائر الإرهابية؟
- الوضع الأمني أفضل من ذي قبل، وقد انتقلنا عبر مراحل منها إيقاف امتداد الإرهاب. والمرحلة الثالثة التي نعمل عليها حاليا هي تراجع الإرهاب، باستثناء مدينة الموصل.
* هناك ضربة قادمة لقوات التحالف، هل تعد وقائية في المناطق التي تم تحريرها من «داعش»؟
- ليست وقائية، وفي المناطق المحررة الوضع الأمني بين كر وفر، وتتعامل القوات المسلحة العراقية مع هذه الحالة، وحاليا تقهقرت قوات الإرهاب التي كانت على مشارف الحلة وكربلاء في منطقة جرف الصخر وكذلك مناطق ديالى وسامراء والأنبار، وقد تراجعت نحو الموصل.
* هل يمكن تحرير الموصل في القريب المنظور؟
- أكيد هناك خطط استراتيجية تعد من أجل تحرير الموصل، وقد تأخرنا في هذا الشأن انطلاقا من حرص العراق على عدم تضرر المدنيين، لأن «داعش» يتعامل مع هذه المناطق بطابع وحشي من خلال استخدام سكان المنطقة واحتجازهم في بيوت معينة، وبمجرد أن تتقدم القوات يتم تفجيرها، وهذه قضية خطيرة جدا. والأسلوب الآخر أنه يستخدم الشاحنات الملغمة. لذلك يتم استخدام السلاح الجوي، ومن هنا يقوم العراق بتطوير سجالات وفق أسلوب الطرف الإرهابي.
* هل نجحت قوات التحالف في مساعدة العراق للتخلص من انتشار تنظيم داعش؟
- على الأرض في الميدان تعمل القوة العراقية بكل مكوناتها، ولا توجد قوة أخرى سوى العراقيين، لكن في بعض الأحيان يكون هناك غطاء جوي تقوم به قوات التحالف.
* كيف ترون طلب اليمن التدخل العسكري العربي للتعامل مع الوضع الخطير الذي يتعرض له؟
- هناك ترابط كبير بين الأزمات التي تحدث بالمنطقة، وقد عانى العراق كثيرا، وعلى الإخوة في اليمن النظر إلى التجارب السابقة بأنه لا بد أن تحل المشاكل بالطرق السلمية حتى تفوت الفرصة لاستبدال القلم بالبندقية والكلمة بدلا من حوار المدافع، ونحن مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
* لكن اليمن طلب تدخلا عسكريا عربيا؟
- الحوثيون قوة موجودة على الأرض، ونحن دعاة الحل السلمي والسياسي في اليمن كما هو في باقي مناطق الأزمات المشتعلة، وأعتقد أن الحل الأمثل هو الحل السياسي، أما الإصرار على الحلول العسكرية فمن شأنه أن يعطي نتائج معاكسة.
* جماعة الحوثي رفضت كل الجهود التي تبذل، ويتحاور معها النظام منذ سنوات وهي تفضل الحل العسكري؟
- لا شيء عصيا على الحل السياسي والسلمي. الحوثيون لم يهبطوا من السماء أو يدخلوا من الشباك، وعلى الجماهير أن تتعامل معهم في حال الرفض أو القبول.
* هناك دعم عسكري إيراني للحوثي يهدف للسيطرة على باب المندب؟
- الحوثيون لديهم قاعدة شعبية، وقد بدا ذلك من خلال الخطب التي نستمع إليها والجماهير التي تتجاوب معهم.
* كان هذا في بداية الأمر، لكن اليوم وبعد استخدامهم العنف بكثافة لهدم الدولة اليمنية انهارت شعبيتهم..
- إذا كان الأمر كذلك فإن الشعب اليمني قادر على عزلهم، ويجب أن نتبنى الحلول السياسية والحوار في كل مناطق النزاع العسكري، مع مراعاة كل عناصر التنوع التي تتمتع بها الدول العربية. ونرى أنه من الأفضل عدم عسكرة المنطقة بالحلول العسكرية، لأن الدول تدفع تكلفتها من تدمير لمقوماتها، وأتمنى أن يسعى الجميع إلى حلول التوافق السياسي.
* كيف ترون فكرة القوة العربية المشتركة والتدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي بدلا من الاعتماد على قوات خارجية؟
- لدينا اتفاقية الدفاع العربي المشترك والقوة العربية المشتركة المطروحة على القمة، ونرى أن هذه المبادرة جيدة وصحية وتنم عن وجود وعي أمني بأن المنطقة العربية كلها معرضة للإرهاب، وبالتالي لا بد أن تأخذ هذه المبادرة حقها من الدراسة والبحث والتداول، لأنه لا يوجد مشروع بهذا الحجم يطرح في اجتماع أو مؤتمر ويُطلب اعتماده أو إقراره في الحال. ونرى أيضا أن الدول المصابة بالإرهاب هي أولى من غيرها بأن تعطي رأيها وتنقل تجربتها خصوصا إذا كان لها جيش مثل العراق، فالقوات المسلحة العراقية قاربت من المائة عام خبرة وخاضت حروبا كثيرة.
* المبادرة المصرية بإنشاء قوة عربية مجرد عنوان ومن المفترض أن يضعها الحوار والنقاش بين القادة العرب؟
- هذا جيد، ويحبذ بحث الموضوع على المستوى الثنائي حتى نصل لنتائج مهمة، ويجب أن نشرك أصحاب الخبرة الميدانية مثل رؤساء الأركان القوات المسلحة في كل الدول للبحث في تقديرهم لطبيعة الحروب، ونحن حاليا نأخذ رد فعل على عمل إرهابي في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ومن المفترض أن يكون لنا فعل وليس مجرد إجراء للدفاع، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد وليس تثبيطا للعزيمة، وإنما تنضيج لكل مشروع مهم يمس الأمن القومي العربي حتى لا يولد كسيحا.
* ماذا بعد الاتصال الذي تم مؤخرا بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.. هل من جديد في آفاق العلاقة بين البلدين؟
- التعاون مفتوح مع السعودية، وجرى مؤخرا اختيار مقر للسفارة السعودية والآن يتم إعداده تمهيدا لافتتاحها. إضافة لهذا هناك اتصالات عراقية مع مصر والسعودية تزامنا مع انعقاد القمة العربية في مصر، ويجري التنسيق في مجال تعزيز العمل العربي المشترك وبناء استراتيجية جديدة للتعاون مع كل الدول، وبناء قواسم مشتركة من الاتفاق والبناء عليها حتى وإن كانت هناك بعض الاختلافات، فهذا أمر طبيعي بين الأشقاء.
* ماذا عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لواشنطن ولقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما؟
- تحدد بالفعل لقاء خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وقد جرت العادة على ترتيب لقاءات وزيارات بين المسؤولين العراقيين والولايات المتحدة للتشاور حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.