توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

مداهمات ونهب لمقرات إعلامية

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون
TT

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

بعد أيام من تهديد الحوثيين لوسائل الإعلام، هاجم عشرات المسلحين، أمس، مكاتب ومقرات قنوات فضائية محلية وعربية، إضافة إلى صحف يومية، واعتقلوا صحافيين وموظفين، في وقت توقف فيه البث الفضائي للباقة اليمنية التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتضم 4 قنوات فضائية تبث من صنعاء.
وداهم العشرات من مسلحي جماعة «أنصار الله»، أمس، مقرات وسائل الإعلام المحلية والخارجية في العاصمة صنعاء، حيث اقتحموا مقرات قناتي «سهيل» و«يمن شباب»، ومؤسسة «المصدر» الصحافية، ومكتب قناة الجزيرة القطرية، وبحسب عاملين في هذه الوسائل فقد نهب الحوثيون جميع أدوات وأجهزة المقرات، واختطفوا صحافيين وموظفين كانوا بداخلها، كما حجبت أجهزة المخابرات التي تتحكم في مراقبة المواقع الإخبارية أكثر من 5 مواقع إلكترونية. من أبرزها موقع حزب «الصحوة نت» التابع لحزب الإصلاح، الذي يعد أول موقع إخباري في اليمن، وشكا صحافيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تعرض هواتفهم الجوالة إلى المراقبة والتنصت من قبل بعض شركات الاتصالات التي تخضع لأجهزة المخابرات.
وقد توقف أمس البث الفضائي للباقة اليمنية التي تملكها وزارة الإعلام، بعد أكثر من 7 أشهر على سيطرة الحوثيين عليها، وتضم 4 قنوات فضائية، هي «اليمن»، و«سبأ»، و«الإيمان»، و«عدن»، وتتبع هذه القنوات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي يديرها حوثيون وأنصار صالح، وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهات بفتح تلفزيون تحت اسم «تلفزيون عدن» وبدأ بثه في 21 فبراير (شباط) الماضي من عدن، ورجحت مصادر صحافية أن يكون الرئيس هادي طلب من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إيقاف الباقة، بعد أن استغلها الحوثيين في التحريض ضده، وغيروا من سياستها الإعلامية لصالح توجهاتهم وسياستهم الأحادية.
وكانت وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة للحوثيين بثت بيان صحافي باسم وزارة الإعلام، جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة ضدها، التي قد تصل إلى حد الإغلاق لأي وسيلة إعلامية تعمل على إثارة الفتن والقلاقل، وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد ودرءا للفتنة». واتهم البيان وسائل إعلامية لم يسمها بإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، والتحريض بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ووحدته الوطنية، ونشر أخبار كاذبة وقلب الحقائق وبث إشاعات مغرضة.
وعد مدير إدارة الأخبار في «الصحوة نت» مأرب الورد، إجراءات الحوثيين «ترجمة فعلية لتهديداتهم، التي تأتي في سياق حملة العداء والقمع الممنهجة التي تستهدف وسائل الإعلام والصحافيين منذ اجتياح الحوثيين لصنعاء»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما تتعرض له وسائل الإعلام هي حرب لا تقل ضراوة عن ما يقومون به في الميدان، فهناك حملة تحريض واستهداف منظم، لم تشهده حرية الصحافة في اليمن من قبل»، ولفت إلى أن ما تعرضوا له من استهداف يأتي في سياق الهجمة التي يتعرض لها حزب الإصلاح، وقياداته، بسبب رفضهم ومناهضتهم لانقلابهم المسلح، ويعتقد الورد أن «ما يقوم به الحوثيون تجاه وسائل الإعلام هي إجراءات غير قانونية تعكس الصورة الحقيقة لضيق هذه الجماعة من حرية الصحافة ومن الرأي الآخر، ورفضها للتنوع والمعارضة»، مؤكدا أن قمع حرية الصحافة لن يجدي نفعا ولن يحجب الحقيقة عن وصولها للرأي العام، ولن يحصنهم من السقوط.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.