توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

مداهمات ونهب لمقرات إعلامية

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون
TT

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

بعد أيام من تهديد الحوثيين لوسائل الإعلام، هاجم عشرات المسلحين، أمس، مكاتب ومقرات قنوات فضائية محلية وعربية، إضافة إلى صحف يومية، واعتقلوا صحافيين وموظفين، في وقت توقف فيه البث الفضائي للباقة اليمنية التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتضم 4 قنوات فضائية تبث من صنعاء.
وداهم العشرات من مسلحي جماعة «أنصار الله»، أمس، مقرات وسائل الإعلام المحلية والخارجية في العاصمة صنعاء، حيث اقتحموا مقرات قناتي «سهيل» و«يمن شباب»، ومؤسسة «المصدر» الصحافية، ومكتب قناة الجزيرة القطرية، وبحسب عاملين في هذه الوسائل فقد نهب الحوثيون جميع أدوات وأجهزة المقرات، واختطفوا صحافيين وموظفين كانوا بداخلها، كما حجبت أجهزة المخابرات التي تتحكم في مراقبة المواقع الإخبارية أكثر من 5 مواقع إلكترونية. من أبرزها موقع حزب «الصحوة نت» التابع لحزب الإصلاح، الذي يعد أول موقع إخباري في اليمن، وشكا صحافيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تعرض هواتفهم الجوالة إلى المراقبة والتنصت من قبل بعض شركات الاتصالات التي تخضع لأجهزة المخابرات.
وقد توقف أمس البث الفضائي للباقة اليمنية التي تملكها وزارة الإعلام، بعد أكثر من 7 أشهر على سيطرة الحوثيين عليها، وتضم 4 قنوات فضائية، هي «اليمن»، و«سبأ»، و«الإيمان»، و«عدن»، وتتبع هذه القنوات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي يديرها حوثيون وأنصار صالح، وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهات بفتح تلفزيون تحت اسم «تلفزيون عدن» وبدأ بثه في 21 فبراير (شباط) الماضي من عدن، ورجحت مصادر صحافية أن يكون الرئيس هادي طلب من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إيقاف الباقة، بعد أن استغلها الحوثيين في التحريض ضده، وغيروا من سياستها الإعلامية لصالح توجهاتهم وسياستهم الأحادية.
وكانت وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة للحوثيين بثت بيان صحافي باسم وزارة الإعلام، جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة ضدها، التي قد تصل إلى حد الإغلاق لأي وسيلة إعلامية تعمل على إثارة الفتن والقلاقل، وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد ودرءا للفتنة». واتهم البيان وسائل إعلامية لم يسمها بإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، والتحريض بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ووحدته الوطنية، ونشر أخبار كاذبة وقلب الحقائق وبث إشاعات مغرضة.
وعد مدير إدارة الأخبار في «الصحوة نت» مأرب الورد، إجراءات الحوثيين «ترجمة فعلية لتهديداتهم، التي تأتي في سياق حملة العداء والقمع الممنهجة التي تستهدف وسائل الإعلام والصحافيين منذ اجتياح الحوثيين لصنعاء»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما تتعرض له وسائل الإعلام هي حرب لا تقل ضراوة عن ما يقومون به في الميدان، فهناك حملة تحريض واستهداف منظم، لم تشهده حرية الصحافة في اليمن من قبل»، ولفت إلى أن ما تعرضوا له من استهداف يأتي في سياق الهجمة التي يتعرض لها حزب الإصلاح، وقياداته، بسبب رفضهم ومناهضتهم لانقلابهم المسلح، ويعتقد الورد أن «ما يقوم به الحوثيون تجاه وسائل الإعلام هي إجراءات غير قانونية تعكس الصورة الحقيقة لضيق هذه الجماعة من حرية الصحافة ومن الرأي الآخر، ورفضها للتنوع والمعارضة»، مؤكدا أن قمع حرية الصحافة لن يجدي نفعا ولن يحجب الحقيقة عن وصولها للرأي العام، ولن يحصنهم من السقوط.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).