النفط يتماسك وسط ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
TT

النفط يتماسك وسط ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)

تماسكت أسعار النفط أمس (الجمعة)، وسط احتمالات أن يعزز تحالف «أوبك+» زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض، بينما تسبب صعود أسعار الغاز في تحفيز بعض منتجي الكهرباء على التحول من الغاز إلى النفط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو ما يعادل 0.51% إلى 78.719 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، متجهاً صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً إلى 75.31 دولار للبرميل، والعقد على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.
والأنظار كلها على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، يوم الاثنين، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وقالت أربعة مصادر في «أوبك» إن إضافة المزيد من النفط تصوُّر يتم النظر فيه، دون أن يفصحوا عن تفاصيل بشأن الكميات أو التوقيتات فيما يحوم النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويضغط المستهلكون من أجل مزيد من الإمدادات.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة «أوبك+»، في يوليو (تموز) على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر للتخلص التدريجي من تقليص الإنتاج 5.8 مليون برميل يومياً. وقال أحد مصادر «أوبك+»: «لا يمكننا استبعاد أي خيار». وقال مصدر آخر إن فكرة أن سوق النفط قد تحتاج إلى نفط أكثر مما هو مخطط له في الاتفاق الحالي «أحد التصورات المحتملة».
وتتوقع «إنرجي اسبكتس» للاستشارات أن تمدد «أوبك+» قرارها بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر بين أغسطس (آب) وديسمبر. وقال فيريندرا شوهان إن «برنت» سيحتاج إلى الاستمرار فوق 80 دولاراً لكي يغيّر ذلك الوضع.
وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً، يتحول منتجو الكهرباء إلى زيت الوقود أو الديزل بدلاً من الغاز، مما يدفع أسعار النفط للارتفاع. وبدأت محطات الكهرباء في باكستان وبنغلاديش والشرق الأوسط في تغيير الوقود بالفعل.
وقال محللو السلع الأولية لدى «آي إن جي» في مذكرة: «يشير هذا إلى أننا سنرى طلباً قوياً على النفط في الأشهر المقبلة، مما يعني أن سوق النفط ستشهد شحاً أشد من المتوقع حتى نهاية العام».
وقالت الحكومة الأميركية في السابق إنها على اتصال مع «أوبك» وتبحث كيفية التعامل مع ارتفاع تكلفة النفط. وأشارت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، يوم الثلاثاء إلى أن ارتفاع أسعار الخام من شأنه تسريع التحول إلى مصادر الطاقة البديلة.
وقال وزراء الطاقة من العراق ونيجيريا والإمارات، الأعضاء في «أوبك»، في الأسابيع الأخيرة، إن المنظمة لا ترى حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتغيير الاتفاق الحالي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».