النفط يتماسك وسط ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
TT

النفط يتماسك وسط ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)

تماسكت أسعار النفط أمس (الجمعة)، وسط احتمالات أن يعزز تحالف «أوبك+» زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض، بينما تسبب صعود أسعار الغاز في تحفيز بعض منتجي الكهرباء على التحول من الغاز إلى النفط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو ما يعادل 0.51% إلى 78.719 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، متجهاً صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً إلى 75.31 دولار للبرميل، والعقد على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.
والأنظار كلها على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، يوم الاثنين، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وقالت أربعة مصادر في «أوبك» إن إضافة المزيد من النفط تصوُّر يتم النظر فيه، دون أن يفصحوا عن تفاصيل بشأن الكميات أو التوقيتات فيما يحوم النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويضغط المستهلكون من أجل مزيد من الإمدادات.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة «أوبك+»، في يوليو (تموز) على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر للتخلص التدريجي من تقليص الإنتاج 5.8 مليون برميل يومياً. وقال أحد مصادر «أوبك+»: «لا يمكننا استبعاد أي خيار». وقال مصدر آخر إن فكرة أن سوق النفط قد تحتاج إلى نفط أكثر مما هو مخطط له في الاتفاق الحالي «أحد التصورات المحتملة».
وتتوقع «إنرجي اسبكتس» للاستشارات أن تمدد «أوبك+» قرارها بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر بين أغسطس (آب) وديسمبر. وقال فيريندرا شوهان إن «برنت» سيحتاج إلى الاستمرار فوق 80 دولاراً لكي يغيّر ذلك الوضع.
وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً، يتحول منتجو الكهرباء إلى زيت الوقود أو الديزل بدلاً من الغاز، مما يدفع أسعار النفط للارتفاع. وبدأت محطات الكهرباء في باكستان وبنغلاديش والشرق الأوسط في تغيير الوقود بالفعل.
وقال محللو السلع الأولية لدى «آي إن جي» في مذكرة: «يشير هذا إلى أننا سنرى طلباً قوياً على النفط في الأشهر المقبلة، مما يعني أن سوق النفط ستشهد شحاً أشد من المتوقع حتى نهاية العام».
وقالت الحكومة الأميركية في السابق إنها على اتصال مع «أوبك» وتبحث كيفية التعامل مع ارتفاع تكلفة النفط. وأشارت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، يوم الثلاثاء إلى أن ارتفاع أسعار الخام من شأنه تسريع التحول إلى مصادر الطاقة البديلة.
وقال وزراء الطاقة من العراق ونيجيريا والإمارات، الأعضاء في «أوبك»، في الأسابيع الأخيرة، إن المنظمة لا ترى حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتغيير الاتفاق الحالي.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».