النفط يتماسك وسط ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
TT

النفط يتماسك وسط ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في الأسواق وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» المقرر الاثنين المقبل (رويترز)

تماسكت أسعار النفط أمس (الجمعة)، وسط احتمالات أن يعزز تحالف «أوبك+» زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض، بينما تسبب صعود أسعار الغاز في تحفيز بعض منتجي الكهرباء على التحول من الغاز إلى النفط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو ما يعادل 0.51% إلى 78.719 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، متجهاً صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً إلى 75.31 دولار للبرميل، والعقد على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.
والأنظار كلها على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، يوم الاثنين، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وقالت أربعة مصادر في «أوبك» إن إضافة المزيد من النفط تصوُّر يتم النظر فيه، دون أن يفصحوا عن تفاصيل بشأن الكميات أو التوقيتات فيما يحوم النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويضغط المستهلكون من أجل مزيد من الإمدادات.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة «أوبك+»، في يوليو (تموز) على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر للتخلص التدريجي من تقليص الإنتاج 5.8 مليون برميل يومياً. وقال أحد مصادر «أوبك+»: «لا يمكننا استبعاد أي خيار». وقال مصدر آخر إن فكرة أن سوق النفط قد تحتاج إلى نفط أكثر مما هو مخطط له في الاتفاق الحالي «أحد التصورات المحتملة».
وتتوقع «إنرجي اسبكتس» للاستشارات أن تمدد «أوبك+» قرارها بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر بين أغسطس (آب) وديسمبر. وقال فيريندرا شوهان إن «برنت» سيحتاج إلى الاستمرار فوق 80 دولاراً لكي يغيّر ذلك الوضع.
وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً، يتحول منتجو الكهرباء إلى زيت الوقود أو الديزل بدلاً من الغاز، مما يدفع أسعار النفط للارتفاع. وبدأت محطات الكهرباء في باكستان وبنغلاديش والشرق الأوسط في تغيير الوقود بالفعل.
وقال محللو السلع الأولية لدى «آي إن جي» في مذكرة: «يشير هذا إلى أننا سنرى طلباً قوياً على النفط في الأشهر المقبلة، مما يعني أن سوق النفط ستشهد شحاً أشد من المتوقع حتى نهاية العام».
وقالت الحكومة الأميركية في السابق إنها على اتصال مع «أوبك» وتبحث كيفية التعامل مع ارتفاع تكلفة النفط. وأشارت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، يوم الثلاثاء إلى أن ارتفاع أسعار الخام من شأنه تسريع التحول إلى مصادر الطاقة البديلة.
وقال وزراء الطاقة من العراق ونيجيريا والإمارات، الأعضاء في «أوبك»، في الأسابيع الأخيرة، إن المنظمة لا ترى حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتغيير الاتفاق الحالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.