الطاقة تشعل التضخم الأوروبي... وروسيا تؤكد إيفاء التزاماتها

يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولو المفوضية والبرلمان الأوروبي سبل السيطرة على الأسعار (أ.ب)

ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عام 2008 خلال شهر سبتمبر (أيلول)، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، بحسب بيانات رسمية نشرت الجمعة.
وأفادت وكالة الإحصاءات الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات» بأن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي، فيما ازدادت أسعار الطاقة بنسبة 17.4 في المائة، مقابل 15.4 في المائة في أغسطس (آب) الماضي... وكان ازدياد التكاليف أعلى بكثير من هدف 2.0 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وسيزيد الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تخفف عبء كلفة الطاقة.
وتصر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن معدل التضخم المرتفع لا يزال ظاهرة مؤقتة مرتبطة بوباء كوفيد الذي عرقل سلاسل الإمداد وأحدث اضطرابات في سوق الطاقة... لكن «يوروستات» ذكرت أن التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة وغيرها بلغ 1.9 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة قبل شهر.
وباتت أسعار الطاقة مسألة تثير حساسيات سياسية في أوروبا، إذ تدرس دولها سلسلة واسعة من الخطط الطارئة لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وتستعد بروكسل لسلسلة إجراءات قصيرة الأمد مثل خفض ضرائب القيمة المضافة ورسوم إنتاج الطاقة، على أمل المحافظة على الالتزامات بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولو المفوضية والبرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، سبل السيطرة على الأسعار، وسوف يتناول زعماء التكتل هذه المسألة خلال قمتهم المزمعة يومي 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وارتفعت أسعار الجملة للغاز الطبيعي خلال الشهور الأخيرة، كما زادت أسعار الكهرباء بشكل ملموس، حيث شعر كثير من المستهلكين في العديد من الدول بتأثير هذه الزيادة.
وهناك مخاوف أن تؤدي الزيادة في الأسعار إلى رد فعل سلبي حيال خطط الاتحاد الأوروبي للتحول إلى الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. ودعا كثير من الدول الأعضاء في التكتل، بما في ذلك إسبانيا، إلى اتخاذ إجراء مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي للتصدي لارتفاع التضخم.
ويفوق المعدل الحالي للتضخم النسبة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي، التي تبلغ 2 في المائة سنوياً. ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية بياناً بشأن ارتفاع التضخم خلال الأسابيع المقبلة.
ووسط أزمة الطاقة والاتهامات الموجهة إلى روسيا، قال الكرملين، الجمعة، إن روسيا تفي بكامل التزاماتها بموجب عقود الغاز الطبيعي القائمة، وإن معظم الشكاوى الموجهة بحق موسكو بشأن الغاز الطبيعي ترجع لأسباب سياسية.
وكانت «غازبروم»، التي وفرت العام الماضي نحو ثلث الغاز الطبيعي الذي تستهلكه أوروبا، قد تعرضت لانتقادات واتهامات بأنها تعمدت خفض صادرات الغاز إلى أوروبا خلال الشهرين الماضيين في إطار ضغوطها للحصول على موافقة سريعة على خط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل، الذي يمر في منطقة البلطيق.
وقالت أوكرانيا، في وقت سابق، إن «غازبروم» علقت نقل الغاز إلى المجر، بعد أيام من توقيع شركة الطاقة الروسية اتفاقاً طويل الأمد للإمدادات مع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الجانب الآخر، تتوقع موسكو زيادة إمدادات «غازبروم» إلى الأسواق الرئيسية ومن بينها أوروبا وتركيا والصين إلى 197.3 مليار متر مكعب خلال العام الجاري. وأفادت «بلومبرغ» بأن هذا الحجم يزيد بنسبة 10 في المائة على إنتاج الشركة العام الماضي، كما يفوق بنسبة طفيفة توقعات «غازبروم» عن إنتاجها لعام 2021. وكانت شركة الغاز الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تتوقع تصدير 183 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا، فضلاً عن 8.5 مليار متر مكعب إلى الصين.
وتندرج هذه التوقعات في إطار النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي الروسي، التي اطلعت عليها «بلومبرغ» وتستخدمها الحكومة الروسية لصياغة مشروع موازنة 2022. وتقول «بلومبرغ» إن الصادرات الفعلية لعام 2021 ربما تختلف عن هذه الأرقام حسب القرارات النهائية لشركة «غازبروم» التي تتوقف على أوضاع السوق وطلبات العملاء والقدرات الإنتاجية للشركة.
وبالتزامن مع أزمة الطاقة والإمدادات وارتفاع أسعار المستهلك في أوروبا، كشف مسح، الجمعة، أن أنشطة التصنيع في منطقة اليورو ظلت قوية في سبتمبر، لكنها تلقت ضربة كبيرة من اختناقات في سلاسل الإمدادات من المرجح أن تستمر وتُبقي الضغوط التضخمية عند مستوى مرتفع.
وتعاني المصانع جراء مشكلات لوجستية، ونقص في المنتجات وأزمة عمالة ناجمة إلى حد كبير عن الاضطرابات الجارية بسبب جائحة فيروس كورونا التي أجبرت الحكومات على فرض قيود صارمة على التنقل. ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 58.6 نقطة في سبتمبر من 61.4 في أغسطس لتنخفض قليلاً فحسب عن قراءة أولية عند 58.7.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء ويعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، من 59.0 في أغسطس إلى 55.6. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي. إتش. إس»: «بينما توسع التصنيع في منطقة اليورو بوتيرة قوية في سبتمبر، فإن النمو اعتراه الضعف بشكل ملحوظ، إذ أعلن المنتجون عن تنامي الخسائر بسبب العوامل المعاكسة في سلاسل الإمداد. مشكلات الإمداد مستمرة في إحداث أضرار في أجزاء كبيرة من قطاع التصنيع الأوروبي، في ظل الإعلان عن تأخيرات وحالات نقص بمعدلات غير مشهودة لقرابة ربع قرن وفي ظل عدم ظهور أي مؤشرات على تحسن وشيك».
وتسببت الاختناقات في إبقاء الضغط على تكاليف المواد الخام التي تحتاج إليها المصانع. ونزل مؤشر أسعار المدخلات قليلا فحسب من 87 في أغسطس إلى 86.9، لكن المصانع مررت بعض تلك الزيادات إلى المستهلكين واقترب مؤشر أسعار الإنتاج من مستوى مرتفع سجله خلال الصيف.