تشديد خليجي على تمكين الحكومة اليمنية من قيادة الإصلاحات المطلوبة

تطلعات محلية لوقف تدهور العملة وتحسين الخدمات

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف (الشرق الأوسط)

وسط تطلع الشارع اليمني إلى تمكن الحكومة من وقف تدهور سعر العملة (الريال) أمام العملات الأجنبية وتحسين الخدمات وصرف الرواتب شدد أمس (الجمعة) بيان خليجي على أهمية تمكين الحكومة من قيادة جهود الإصلاحات المطلوبة عقب عودة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
البيان الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، رحب بعودة عبد الملك وأكد دعم دول مجلس التعاون لحكومته وللشعب لتحقيق الأمن والاستقرار، وصولا إلى تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها وقيادة جهود الإصلاحات التي يحتاجها الشعب في المجالات كافة.
وشدد البيان الخليجي على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بالوفاء بالتزاماتهم والعمل معاً بشكل بناء لإنهاء النزاع وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.
وفي حين نوه الحجرف بضرورة تنفيذ متطلبات «اتفاق الرياض» جاء بيانه عقب ترحيب دولي بعودة الحكومة وغداة بيان مشترك لسفراء مجموعة «الرباعية» التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا.
وشدد بيان «الرباعية على أهمية دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية، ورحب بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال البيان «إنه لمن المهم أن يتم دعم الحكومة بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة».
وحول الوضع الاقتصادي المتدهور، شدد البيان على ضرورة السماح للحكومة باستئناف عملها من عدن. وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم والعمل معاً بشكل بناء نيابة عن الشعب اليمني لتنفيذ «اتفاق الرياض».
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن رحبت بدورها بعودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وحثت جميع الأطراف على ضمان أداء الحكومة لمهامها بسلاسة وأمان.
وأكدت البعثة في بيان لها، أن الحكومة عندما تتواجد في اليمن ستكون قادرة على معالجة احتياجات اليمنيين. وشددت على الأطراف الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
بدوره، رحب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم لندركينغ بعودة عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، وحث القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تنفيذ التزاماتها لتعزيز السلام والاستقرار، وقال «الآن هو الوقت المناسب للعمل معا لتحسين حياة اليمنيين».
في السياق نفسه رحب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، بعودة عبد الملك مؤكدا أهمية دعم الحكومة اليمنية لتقديم الخدمات الأساسية، وقال «ندعم وبقوة توجه رئيس الوزراء لإجراء إصلاحات اقتصادية لتحقيق الأمن والاستقرار».
وكان عبد الملك عاد الثلاثاء الماضي إلى عدن بعد زيارتين قصيرتين إلى محافظتي شبوة وحضرموت حيث يأمل الشارع اليمني أن تتمكن الحكومة من استعادة السيطرة على زمام الأمور الاقتصادية وكبح تهاوي سعر العملة المحلية.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك عقب عودته إلى عدن على ضبط الاقتصاد بأدوات الدولة، داعيا إلى التنسيق المشترك بين السياسات المالية والنقدية، في وقت يأمل اليمنيون أن تهدأ حدة الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي ويتم استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» في شقه الأمني والعسكري.
ومع استمرار التدهور في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية كانت مناطق عدة شهدت تظاهرات ووقفات احتجاجا على الأوضاع، في حين توعد البنك المركزي اليمني باتخاذ تدابير لوقف التدهور المستمر.
ويجزم الكاتب والمحلل السياسي اليمني وضاح الجليل أنه «من المهم والضروري عودة الحكومة إلى عدن، في هذا الظرف الاستثنائي، حيث يواصل الحوثي تقدمه في عدد من الجبهات مستغلا حالة الانقسام بين مكونات القوى المؤيدة للشرعية، وهي الانقسامات التي لم تتوقف منذ أكثر من عامين، برغم اتفاق الرياض الذي كان يفترض أنه الخطوة الأهم في تجاوز هذا الانقسام».
ويرى الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحاجة إلى عودة الحكومة إلى عدن واستمرارها في أداء مهامها التنفيذية على الأرض، تكمن «في تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، وترتيب الأوضاع ما يكسب المواطنين الثقة بها، ويساهم في مزيد من الدعم الشعبي لها في مواجهة الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني».
ومن أهم أولويات عمل الحكومة حاليا - بحسب الجليل - «وقف حالة التردي الاقتصادي ووقف تدهور العملة المحلية، بل ودعمها وتقوية وضعها أمام العملات الأجنبية، وضبط أسعار المواد والسلع الأساسية وتوفير المشتقات النفطية والكهرباء والغاز في كافة المناطق والمدن والأرياف».
أما على المستوى الأمني؛ فيرى الكاتب والمحلل السياسي وضاح الجليل أن الحكومة «مطالبة بضبط كافة الاختلالات الأمنية، وإزالة مظاهر حمل السلاح غير القانوني، ومكافحة الجريمة بكل أنواعها، وملاحقة العصابات والمجرمين وتقديمهم إلى العدالة، ومكافحة نفوذ العصابات المدعومة ببعض الفاسدين في الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وحماية القضاة والمحامين من أجل تمكين العدالة ومعاقبة كافة المجرمين».
ويعتقد الجليل أنه «إذا ما تمكنت الحكومة من ضبط الحالتين الاقتصادية والأمنية؛ فإن ذلك سيسهل عليها إنجاز مهامها من ناحية، واكتساب ثقة المجتمع والحصول على دعمه من جهة أخرى».