القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى

القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى
TT

القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى

القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى

يتوجه الناخبون القطريون اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشورى في أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
ويتنافس في هذه الانتخابات 284 مرشحاً، بينهم 28 امرأة، للفوز بـ30 مقعداً من إجمالي 45، حيث يقترع الناخبون لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في حين يعين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضواً.
وكان الشيخ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً نص على دعوة المواطنين القطريين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في مشاريع السياسات العامة.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، دعا القطريين إلى «المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر»، مؤكداً على أن هذه الانتخابات «ستجري تحت سقف الوحدة الوطنية، التي أرسى دعائمها أمير البلاد».
كما حددت وزارة الداخلية القطرية عدة شروط للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الأول. من بينها أن تكون الجنسية الأصلية للمترشح قطرية وأن يكون قد بلغ من السن 30 عاماً أثناء الترشيح ويجيد استخدام اللغة العربية كتابة وقراءة ومقيداً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الشورى القطري، فإن تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر يرجع إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل (نيسان) 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى.
فقد شُكل مجلس الشورى عام 1972 وكان عدد أعضاء المجلس 20 عضواً، وفي عام 1975 تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء 30 عضواً، وجرى في عام 1990 أول تغيير بالمجلس جُدد بموجبه إلى 11 عضواً وعُين 19 عضواً جديداً، وفي عام 1995 جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه إلى 22 عضواً وعُين 8 أعضاء جدد. وفي عام 1996 تمت زيادة عدد الأعضاء إلى 35 عضواً. وفي عام 2004 جرى تغيير جُدد بموجبه إلى 21 عضواً وعُين 14 عضواً جديداً. وفي عام 2017 جرى تغيير، جُدد بموجبه إلى 13 عضواً وتم تعيين 28 عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء 41 عضواً.



«مركز الملك سلمان» يدشّن 422 مشروعاً إغاثياً وتطوعياً لعام 2026

جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
TT

«مركز الملك سلمان» يدشّن 422 مشروعاً إغاثياً وتطوعياً لعام 2026

جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)

دشَّن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، في الرياض، الأربعاء، خططه وحزمة مشاريع إنسانية للعام الحالي 2026، كما احتفى بشركائه من وزارات وقطاعات وهيئات، إلى جانب كبار المتبرعين من رجال أعمال ومؤسسات وأفراد.

وخلال حفل أقيم بحضور واسع من كبار المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين في السعودية، أكّد المشرف العام الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي، أن المركز استطاع خلال عقد من الزمان أن يترجم توجيهات القيادة السعودية، بأن يتحول العمل الإنساني السعودي إلى عمل مؤسسي دولي.

ودلّل الربيعة على ذلك بصدارة السعودية المراتب الأولى بين كبار المانحين، سواء في منصة التتبع الماليّ للأمم المتحدة أو المنصات الدولية الأخرى، عبر حصولها على المركز الثاني عالمياً، والأول عربياً خلال العام المنصرم.

وبيَّن المشرف العام أن المركز نفّذ 4091 مشروعاً إنسانياً في 113 دولة حتى اليوم، وبلغ عدد المستفيدين 1.4 مليار مستفيد «عبر عمل سعودي احترافي». وعن مشاريع عام 2026، كشف عن إطلاق حزمة مشاريع متاحة لشركاء العطاء.

ودشّن المركز مشاريعه لعام 2026، التي تتضمّن 113 مشروعاً إغاثياً في 44 دولة، وتنفيذ 309 مشاريع تطوعية في 42 دولة، علاوةً على هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعام 2026، وتُنفّذ في 73 دولة بوزن 18 ألف طن.

حضور واسع من كبار المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين في السعودية (الخارجية)

من جهته، قال وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تواصل الوقوف إلى جانب المتضررين حول العالم، بدعمٍ مباشر من وزارة الخارجية وجميع الجهات الحكومية لجهود «مركز الملك سلمان» بوصفه الذراع الإنسانية للمملكة.

وأكّد نائب وزير الخارجية السعودي الالتزام بمساعدة الدول والشعوب المتضررة وإغاثة المنكوبين دون تمييز، ضمن دور إنساني وسياسي واقتصادي يقوم على أسس الاعتدال والمسؤولية.

وأوضح الخريجي أن دور بلاده الفاعل في دعم القضايا الإنسانية يتم عبر استثمار علاقاتها الدبلوماسية لتأمين الممرات الإنسانية في مناطق النزاع، والإسهام في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

ولفت نائب وزير الخارجية السعودي إلى حرص بلاده على أعلى مستويات الشفافية في توثيق المساعدات الإنسانية عبر منصاتها المحلية والدولية، حيث جرى توثيق مشاريع ومساهمات تجاوزت 537 مليار ريال، استفاد منها 173 دولة حول العالم، وأخرى تجاوزت ملياري دولار.

وأردف الخريجي أن مساهمات السعودية تمثّل ما نسبته 8.5 في المائة من إجمالي التمويل العالمي للمساعدات الإنسانية، وفق تقديرات «منصة التتبع المالي» (FTS)، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية لليمن بإجمالي دعم تجاوز 656 مليون دولار، ما يعادل 49 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن.

وتابع نائب وزير الخارجية السعودي أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، بإجمالي دعم بلغ 341 مليون دولار، ما يعادل 14 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا.

وليد الخريجي متحدثاً خلال الحفل في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

بدوره، أعرب ضياء الدين بامخرمه، السفير الجيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في السعودية، عن التقدير والاعتزاز بما تضطلع به المملكة من دور إنساني وتنموي رائد، واعتبر أنه محل إجماع دولي، وبات مصدر ثقة وأمل لملايين المستفيدين حول العالم.

وأشار عميد السلك الدبلوماسي إلى أن إطلاق خطط مركز الملك سلمان يجسّد النهج الراسخ للسعودية لخدمة الإنسان، ويؤكد أن العمل الإنساني ليس مجرد استجابة طارئة، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستدامة والاحترافية والشراكة.

ونوّه بامخرمه بالآليات التمويلية السعودية، على غرار «الصندوق السعودي للتنمية»، التي شكّلت على مدى عقود رافعة أساسية لمشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه وغيرها في عدة دول نامية، لتكمل العمل الإنساني، وتعكس رؤية المملكة في الربط بين الإغاثة والتنمية، مشدّداً على التقدير الدولي الواسع لجهودها.

من جهته، أشاد مطلق الغويري، في كلمة كبار المتبرعين، بالجهود التي يبذلها المركز، معتبراً أن المركز أصبح منارةً عالمية للدول والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والكوارث. وأضاف أن الكل يتطلّع إلى السعودية، لما عُرف عنها من محبة الخير والعطاء.

وتضمّنت خطة شؤون العمليات والبرامج، التي دشّنها المركز لعام 2026، قطاعات الأمن الغذائي، والمأوى والمواد غير الغذائية، والتعافي المبكر وسبل العيش، والتعليم والحماية، إلى جانب الزراعة، والصحة، والتغذية، والمياه والإصحاح البيئي، وقطاعات متعددة أخرى.

أما خطة البرامج التطوعية، فشملت برامج «الجراحات المتخصصة»، و«نبض السعودية» لجراحات القلب والقسطرة، و«نور السعودية»، و«سمع السعودية»، و«أثر السعودية» في السودان، و«أمل» في سوريا، وأخرى عامة.


وزير الخارجية السعودي يبحث في دافوس مستجدات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث في دافوس مستجدات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والبريطانية إيفيت كوبر، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بمدينة دافوس السويسرية، كما استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع كوبر علاقات التعاون الثنائي بين السعودية وبريطانيا.

من جانب آخر، أبرم وزير الخارجية السعودي ونظيرته الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد، اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتَي البلدين، وذلك سعياً لتعزيز علاقاتهما، والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون مع الإكوادور (الخارجية السعودية)

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة سومرفيلد، خلال لقائهما في دافوس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، وتبادلا الرؤى حيال عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


اتفاقية سعودية لتشغيل 70 محطة كهرباء يمنية

جانب من توقيع اتفاقية شراء المشتقات النفطية لتشغيل 70 محطة كهرباء (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
جانب من توقيع اتفاقية شراء المشتقات النفطية لتشغيل 70 محطة كهرباء (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

اتفاقية سعودية لتشغيل 70 محطة كهرباء يمنية

جانب من توقيع اتفاقية شراء المشتقات النفطية لتشغيل 70 محطة كهرباء (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
جانب من توقيع اتفاقية شراء المشتقات النفطية لتشغيل 70 محطة كهرباء (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وقَّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأربعاء، اتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لشراء المشتقات النفطية من شركة «بترو مسيلة»، لتشغيل عشرات المحطات الكهربائية في جميع محافظات اليمن.

وقال محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج، إن الاتفاقية تهدف إلى تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في جميع المحافظات اليمنية، لتعزيز استدامة الكهرباء، ودعم الاستقرار النقدي والمالي من خلال خفض التضخم، وتعزيز الثقة بالاقتصاد واستقرار سعر الصرف.

وأضاف آل جابر أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على مستوى النشاط التجاري في اليمن، وتنشيط دور الشركات كشريك فاعل في منظومة الطاقة، والإسهام في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

من جانب آخر، أبرم البرنامج مذكرة تعاون مع «هيئة التجارة الخارجية» السعودية، لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين، وتوسيع آفاق التعاون، بما يخدم الأهداف المشتركة ويدعم مسارات التنمية في اليمن.

إبرام مذكرة تعاون لدعم مسارات التنمية في اليمن وتحفيز القطاع الخاص (البرنامج)

وتهدف المذكرة إلى إقامة مبادرات مشتركة تحفيزاً للقطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية اليمنية، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات دعماً له، بما يساهم في تحفيز التعافي الاقتصادي وخدمة جهود التنمية والإعمار في اليمن.

ويُقدِّم البرنامج منذ تأسيسه عام 2018 دعماً لمختلف القطاعات الأساسية والحيوية في اليمن، وشكّل نهجاً استراتيجياً متكاملاً يربط بين تطوير البنية التحتية وتعزيز رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص بصفته شريكاً فاعلاً في التنمية.

وأسهم تعاقد البرنامج مع مقاولين واستشاريين وموردين يمنيين لتنفيذ المشاريع في خلق فرص عمل مباشرة بقطاع البناء والتشييد، وتنشيط الدورة الاقتصادية عبر تحريك سلاسل الإمداد والتوريد.