رفض أممي لتقويض الانتقال في السودان

حمدوك خلال مخاطبته الاجتماع الأممي (وزارة الخارجية النرويجية)
حمدوك خلال مخاطبته الاجتماع الأممي (وزارة الخارجية النرويجية)
TT

رفض أممي لتقويض الانتقال في السودان

حمدوك خلال مخاطبته الاجتماع الأممي (وزارة الخارجية النرويجية)
حمدوك خلال مخاطبته الاجتماع الأممي (وزارة الخارجية النرويجية)

رفض المشاركون في مؤتمر دولي نظمته الأمم المتحدة والحكومة النرويجية أي محاولات لتقويض التقدم السياسي المحرز في السودان، في إشارة إلى المحاولة الانقلابية الأخيرة التي اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تذكيراً بالتهديدات والتحديات الأمنية المعقدة والمستمرة».
وعقدت الأمم المتحدة والحكومة النرويجية اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى حول السودان، مساء أول من أمس، في سياق أعمال الدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة 24 دولة وثماني منظمات دولية وإقليمية.
وانطلق الاجتماع بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة الذي أثنى على «تصميم الشعب السوداني في إطار هذا الانتقال التاريخي الذي يسعى لتحقيق تطلعاتهم إلى مستقبل جامع، سلمي، مزدهر وديمقراطي»، ملاحظاً أنه «خلال العامين الماضيين حققت الحكومة الانتقالية إنجازات مرحلية مهمة واستمرت في جهودها للنهوض بالحكم الديمقراطي وصنع السلام، على رغم التحديات المستمرة، ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الانتقالية وضمان العدالة لضحايا الانتهاكات السابقة».
وناشد كل الأطراف مواصلة التزام العملية الانتقالية، مشدداً على أن «أي جهد يرمي إلى تقويضها من شأنه أن يهدد التقدم المحرز بشق الأنفس في المجالين السياسي والاقتصادي». واعتبر أن الاجتماع «يمثل فرصة للمساعدة في تحقيق رؤية الملايين من الرجال والنساء السودانيين، خصوصاً الشباب الذين خاطروا بحياتهم من أجل الديمقراطية والسلام».
وأكد أن السودان «بلغ مراحل مهمة رغم التحديات، ومنها المحاولة الانقلابية الأخيرة»، معتبراً أن «اتفاق جوبا للسلام الذي وقع قبل عام تقريباً، يمهد الطريق لإنهاء النزاعات الطويلة الأمد والمدمرة». وجدد التزام الأمم المتحدة وبعثتها «إنجاح الانتقال السياسي وتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والسلام المستدام والتنمية الشاملة». ولفت إلى الأهمية التي يمثلها إنشاء المجلس التشريعي بالنسبة إلى العملية الانتقالية، مضيفاً أن «صياغة الدستور وتحديد مسار الانتخابات يمثلان فرصتين مهمتين لتحقيق مزيد من التقدم».
وتبعته وزيرة الخارجية النروجية إيني إريكسن سوريد التي قالت إنه «لا يمكننا أخذ الديمقراطية أو التحول نحو الديمقراطية باعتبارهما أمرين مسلّماً بهما ما لم يتم ترسيخهما بواسطة دستور قوي». وأعربت عن سعادتها لإحباط المحاولة الانقلابية «قبل أن تحدث ضرراً طويل الأمد». وأضافت أن «رؤية سودان جديد هي هدفنا المشترك الذي نسعى إلى تحقيقه معكم. ونحن ملتزمون بدعمكم في سبيل تحقيق ذلك». وطمأنت السودانيين إلى أن «شركاء السودان الدوليين يقفون بصلابة خلف الشعب السوداني وحكومته المدنية».
وتحدث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي عرض لإنجازات عملية الانتقال وتحدياتها. وأشار إلى عملية الإصلاح التشريعي وجهود الإصلاح الاقتصادي التي قام بها السودان ومكنته من البدء بتلقي الإعفاء من الديون ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لدفع البلاد نحو التقدم الاقتصادي وظروف أفضل للاستثمار.
كما أشار إلى الجهود المتواصلة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إضافة إلى الجهود للتوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام. وأعلن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية الرصد والتقييم الاستراتيجية التي ستساعد في ضمان تنفيذ اتفاق جوبا في الوقت المناسب. وشدد على أن السودان «لا يزال تواقاً إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لمساندة البلاد في طريقها الطويل نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة».
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع، على دعم المملكة للانتقال في السودان، مجدداً إدانة المحاولة الانقلابية. واعتبر أن الاقتصاد هو «حجر الزاوية لاستدامة زخم الانتقال». وهنأ حكومة السودان على الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها، وحضها على مواصلتها. ودعا الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى مزيد من الدعم في ملف الديون، متعهداً باستمرار الرياض حشد الدعم الدولي لمساعدة السودان.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته في الاجتماع التزام بلاده «الراسخ بمواصلة دعم السودان». وشدد على أن الاجتماع «فرصة لكل الشركاء الدوليين لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهوده من أجل التغلب على التحديات كافة التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية». وأعرب عن ثقة القاهرة بـ«مواصلة تبني مختلف الأطراف السودانية لنفس النهج المسؤول الذي يتبعونه لتخطي مختلف العقبات السياسية من خلال الحوار».
وأشاد المشاركون بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المحاولة الانقلابية التي وقعت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، منددين بأي جهد يهدف لتقويض التقدم المحرز في السودان. ودعوا إلى توفير حماية فعالة أكثر للمدنيين وجددوا التزامهم بدعم السودان في هذه الجهود. وشددوا على الحاجة إلى تنفيذ اتفاق جوبا، مرحبين بإنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم. ورحبوا بالخطوات المتخذة لزيادة المشاركة الحقيقية والفاعلة للنساء في عمليات السلام.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.