البرهان يتعهد حماية الانتقال وإكمال هياكله

البرهان خلال اجتماعه برئيس البنك الدولي مساء أول من أمس (مجلس السيادة)

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان على التزامه بحماية الانتقال وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة، وتحقيق السلام، ومنع محاولات إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد، وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق العدالة الانتقالية.
وقال البرهان في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة جيرالدين بيرن ناسون، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن مجلس السيادة «ملتزم بالكامل برعاية وحماية الانتقال في السودان، والوصول به إلى غايته بانتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. وسنعمل على منع أي محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية من أي جهة».
وتعهد البرهان بالعمل على «بناء سودان آمن ومستقر يعيش في سلام مع جواره والمحيطين الإقليمي والدولي، وتحقيق الحرية والعدالة والسلام في البلاد، وتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، واحترام الشراكة المدنية العسكرية وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية»، وقال: «ستجد منا كل الحرص والتمسك ببنودها التي توافق عليها شركاء الانتقال».
وجدد التمسك بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، والترتيبات الأمنية، واستعداد حكومة الفترة الانتقالية للدخول في تفاوض مع الفصائل الأخرى التي لم تلحق بالعملية السلمية بعد، وعلى وجه الخصوص جناح عبد العزيز الحلو في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، و«حركة جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، مع تعزيز حماية المدنيين في دارفور عن طريق تكوين ونشر قوات مشتركة وجمع الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وتعهد رئيس مجلس السيادة بالمضي قدماً في وضع وتنفيذ برامج للعدالة الانتقالية والاستفادة من الإرث الدولي والإقليمي في هذا المجال، معتبراً العدالة الجنائية عنصراً مهماً في العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ومساءلة كل من يثبت اقترافه جرماً في دارفور، فضلاً عن تعزيز أوضاع حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون في أنحاء البلاد كافة.
والتزم بالعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وقيام المجلس التشريعي والمفوضيات والآليات وتجاوز التعقيدات التي تقف أمامها، والشروع في صياغة دستور دائم للبلاد، يكفل الحريات ويعيد السلطة للمجتمع ليقرر بشأن الحكم وعلاقة الدين بالدولة.
ولفت في رسالته إلى الآثار الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد على المواطنين، بما في ذلك تحرير سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم عن السلع ومعالجة ديون البلاد، قائلاً إن «هذه التدابير كانت ضرورية ولا بد من القيام بها لإزالة التشوهات الموروثة في هيكل الاقتصاد السوداني. ورغم أن وقعها كان قاسياً على المواطنين، فإن نتائجها بدأت تثمر».
وشدد على «إصلاح القطاع الأمني وهيكلته، وضمان تأسيس قوات مسلحة مهنية تصون الأمن من العدوان الخارجي، وتحمي خيارات الشعب، وتتقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، بيد أنه لفت إلى أن «إصلاح القوات المسلحة ودمج مختلف فصائل العملية السلمية هي عملية شديدة التعقيد، لتعدد أطرافها الداخلية، إضافة إلى الشركاء الخارجيين، وهناك جهات لا تزال تنشط خارج العملية السلمية، كفصيل عبد الواحد محمد النور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي أطراف نحرص على إشراكها مستقبلاً في ترتيبات الدمج».
ووصف عمليات الجيش السوداني على الحدود الشرقية مع إثيوبيا بأنها «مجرد إعادة انتشار وتموضع للقوات في رقعة جغرافية، تثبت الوثائق سودانيتها». وقال إن السودان «ملتزم بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده بشأن حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون»، لكنه لفت إلى أن «السودان سيتعامل بحسم مع أي أطماع توسعية في أراضيه».
ودعا المجتمعين الدولي والإقليمي إلى مساعدة السودان وتقديم العون له لمواجهة حاجات اللاجئين الأجانب داخل حدوده، مشيراً إلى أن «السودان يستضيف عشرات الآلاف من مواطني دول الجوار اتساقاً مع قيم وأعراف الشعب السوداني، وهو الأمر الذي يستوجب عون البلاد على مواجهته».