إسرائيل تماطل في تسليم جثمان إسراء خزيمية

أجبرت عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها

TT

إسرائيل تماطل في تسليم جثمان إسراء خزيمية

قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل تواصل المماطلة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية (30 عاماً)، من بلدة قباطية جنوب جنين، والتي استشهدت فجر الخميس، برصاص الاحتلال في مدينة القدس. ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن زوج الشهيدة محمد خزيمية قوله إن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض تسليم جثمان الشهيدة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من ضابط مخابرات إسرائيلي طلب منه التوجه إلى ما تسمى مستوطنة «بيت إيل» المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق رام الله، الساعة الثانية من فجر الجمعة، وبعدها تلقى اتصالاً آخر استدعي فيه للحضور.
وناشد خزيمية كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثمان زوجته لدفنها بالشكل الذي يليق بها كشهيدة. وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلة مقدسية على هدم غرفة في منزلها ذاتياً، في حي الثوري من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر محلية لـ«وفا»، أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، فرضت على المقدسي محمد يعقوب إسماعيل يغمور في حي الثوري، هدم جزء من منزله، وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر مساحتها بـ50 متراً مربعاً. وأضافت أن يغمور أُجبر على هدم الغرفة بيديه، تجنباً لدفع أجرة الهدم في حال هدمتها بلدية الاحتلال، بعد أن تم فرض مخالفة بقيمة 16 ألف شيكل قبل نحو 5 أشهر على العائلة، علماً بأن المنزل مقام قبل عام 1967، وقامت العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 16 عاماً.
وفي حادثة أخرى، حكمت السلطات الإسرائيلية في محكمة سالم العسكرية، على الأسير إسلام عصري فياض من مخيم جنين، بالسجن الفعلي 38 شهراً. وذكر ذوو الأسير فياض لـ«وفا»، أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال لم تكتف بالحكم على ابنهم بالسجن ثلاث سنين وشهرين، بل فرضت بحقه غرامة مالية مقدارها 9 آلاف شيكل.
في غضون ذلك، قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن «أولويات النيابة العامة التي نعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة هي تقليص عدد القضايا المدورة في مختلف النيابات». وأضاف الخطيب خلال افتتاحه، أمس ورشة عمل نظمتها النيابة العامة بالشراكة مع برنامج «سواسية 2»، أن النيابة العامة تعمل على تعزيز التعاون مع رؤساء المحاكم والضابطة القضائية وكافة جهات إنفاذ القانون، إلى جانب تطوير مرافقها بما يتواءم مع احتياجات العمل. ولفت إلى الجهود المبذولة لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة لتتمكن من القيام بالدور المناط بها بكفاءة وفاعلية، موضحاً أنه يتم توجيه التدريبات وفق الاحتياجات المطلوبة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.