«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى ضحايا «هبة الأقصى»

بنيت يلغي زيارة لأم الفحم

TT

«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى ضحايا «هبة الأقصى»

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، زيارته المقررة لعيادة تطعيم لقاح كورونا في مدينة أم الفحم أمس الجمعة، بسبب انطلاق فعاليات ومظاهرات تقام فيها وفي مختلف البلدات العربية في الذكرى السنوية الحادية والعشرين لـ«هبة الأقصى» والزيارات التي تقام إلى أضرحة 13 قتيلا، بينهم ثلاثة من أم الفحم نفسها.
وقد كان بنيت سيزور البلدة، التي تعتبر ثالث أكبر المدن العربية في إسرائيل بعد الناصرة ورهط، برفقة شريكه في الائتلاف الحكومي، النائب منصور عباس رئيس القائمة الموحدة للحركة الاسلامية. وقد انتبهوا في اللحظة الأخيرة لهذا التاريخ. فسارعت القائمة الموحدة تعلن عن إلغاء الزيارة، «بسبب الحساسية في المجتمع العربي في هذا اليوم خاصة الذي يحيي فيه المجتمع العربي ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 والتي قتل فيها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة خلال مواجهات وقعت في أنحاء مختلفة من البلاد».
وأثار هذا البيان ضجة كبرى في اليمين الإسرائيلي وانتقده حتى رفاق بنيت في حزب «يمينا». واتهم حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو بنيت بكلحة المشاعر، قائلاً «لا حدود لتنازلات بنيت للحركة الإسلامية». فسارع الناطق بلسان بنيت يعلن أن «زيارة رئيس الوزراء ألغيت بعد أن اتضح أنها لن تساهم في تشجيع السكان على التطعيم الأمر الذي كان أحد أهدافها المركزية».
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، بقيادة النائب السابق محمد بركة، قد دعت إلى «أوسع مشاركة في مسيرة الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى، وذلك بزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية وتنظيم الفعاليات في المدارس لإطلاع الأجيال الجديدة على تاريخ شعبنا ومسيرته النضالية وتنظيم المسيرات وعقد الندوات». وبدأت هذه الفعاليات أمس وستختتم اليوم السبت بمهرجان سياسي كبير في مدينة سخنين.
وقالت المتابعة في بيان لها إن «عنوان إحياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب العناوين المركزية لهبة القدس والأقصى، والأسباب التي قادت لاندلاعها، وفي أساسها اعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا عامة، وهي اعتداءات لم تتوقف في أي يوم بل تتواصل وتستفحل». وأضافت أن «الجريمة في المجتمع العربي بدأت تستفحل بشكل متصاعد خاصة بعد هبّة القدس والأقصى، حينما رأت المؤسسة الحاكمة، أن الجريمة واستفحالها وسيلة لضرب مجتمعنا العربي، بعدما أظهر مجددا وقفته البطولية مع شعبه، في أيام الهبة تلك. ومنذ ذلك الحين الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، دون أي فعل حقيقي على الأرض من جانب المؤسسة الحاكمة، التي تنثر الكلام، والخطط الخاوية، مع غياب نيّة حقيقية لوقف شلال الدم الذي لا يتوقف».
من جهته، أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل بيانا قال فيه إنه «في الأول من أكتوبر عام 2000، وعلى خلفية سقوط الشهداء والجرحى والمسيرات والمظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية والقدس، انطلقت مسيرات ومظاهرات الغضب في الداخل، والتي قُتل فيها 13 شابًا وأصيب المئات في النقب والمثلث والجليل برصاص قوات وقناصة الشرطة الإسرائيلية، التي لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع أبناء شعبنا حتى اليوم وآخرها كان خلال هبة الكرامة في شهر مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «لقد بدأت هبة الكرامة بعد تأجج الاعتداءات على سكان حي الشيخ جراح ومحاولات اقتلاعهم من منازلهم وتهويد الحي على يد الحركات الاستيطانية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية، والتي اعتدت بدورها على المتظاهرين وعلى المصلين في المسجد الأقصى وباب العامود، وقمعت المظاهرات والاحتجاجات السلمية مستخدمة العنف المفرط، وسمحت لقطعان المستوطنين واليهود المتطرفين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الداخل واعتقلت الشرطة، بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، قرابة 2000 فلسطيني بحملة ترهيبية تهدف لردعهم عن ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج. وشملت هذه الحملة، في بعض الحالات، تعذيبًا للمعتقلين كما حدث في مركز شرطة المسكوبية في الناصرة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).