فنزويلا تُجري تعديلاً جديداً على عملتها مع شطب ستة أصفار

رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
TT

فنزويلا تُجري تعديلاً جديداً على عملتها مع شطب ستة أصفار

رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)

تزيل فنزويلا، اليوم (الجمعة)، ستة أصفار من عملتها، معدلةً قيمة البوليفار للمرة الثالثة في غضون 13 عاماً، في سياق تضخم مفرط تواجهه البلاد، هو الأعلى في العالم.
في إطار هذا الإجراء، ستقوم الدولة، التي تواجه أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، بطباعة أوراق نقدية بفئات جديدة -يُستبدل فيها البوليفار واحد بالمليون بوليفار- في حين لم تعد هذه الأوراق متداولة في البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعزى الهدف من التعديل، وفق ما أعلن المصرف المركزي الشهر الماضي، إلى «تسهيل» المعاملات اليومية لنحو 30 مليون فنزويلي.
قبل تعديل قيمة العملة، كان سعر رغيف الخبز يعادل سبعة ملايين بوليفار، في بلد كانت تعد من أغنى بلدان أميركا الجنوبية بفضل نفطها، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 80% منذ عام 2013 لا سيّما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي وتراجع أسعار الذهب الأسود، ولكن أيضاً بسبب سوء الإدارة والأزمة السياسية.
يعيش 94.5% من الأسر تحت خط الفقر (1.9 دولار في اليوم)، حسب دراسة جامعية حديثة.
ووفقاً للدراسة، يبلغ عدد سكّان فنزويلا الآن نحو 28.8 مليون نسمة، ما يعني أنّ نحو 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية.
منذ عام 2008 تم حذف أربعة عشر صفراً. وسيعادل البوليفار الجديد 100 مليار بوليفار في عام 2007، ما يعكس التراجع المذهل للعملة الفنزويلية. وأدى ذلك، بطبيعة الحال، إلى انعدام القوة الشرائية للأجور.
وقالت مارليس غيريرو (43 عاماً)، وهي معلمة تتقاضى أجرها بملايين البوليفارات لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتسلم راتبنا كل أسبوعين، وهو يعادل أقل من ثلاثة دولارات».
لمواجهة أعلى معدل تضخم في العالم يقدره مركز الدراسات «إيكو أناليتيكا» بنحو 1600% في عام 2021 يُجرى أكثر من ثلثي المعاملات في البلاد بالدولار، عملة الولايات المتحدة، العدو اللدود للنظام.
يبدأ بدل إيجار شقة في حي متواضع من العاصمة من 150 دولاراً، وتبلغ تكلفة السلة الغذائية لعائلة مكونة من خمسة أفراد 220 دولاراً تقريباً.
ويتم اللجوء إلى التعامل بالبطاقات الائتمانية والتحويلات المصرفية بدلاً من التبادلات النقدية، وأصبحت المدفوعات اليومية بالبوليفار مربكة للغاية. ولمنح إكرامية لعامل يتولى ركن السيارة في مرآب مطعم، يتعين الدفع بالبطاقة حيث يتلقى مقدم الخدمة إيصالاً بدلاً من النقود.
وتحولت مواقف الحافلات إلى مكاتب صرافة في العراء، لمواجهة نقص السيولة، من أجل ركوب وسيلة النقل هذه التي لا يُقبل الدفع فيها إلا بالبوليفار.
قال ويليام هيرنانديز، وهو سائق يبلغ من العمر 56 عاماً: «نبدّل الدولار لقاء أربعة ملايين بوليفار. ويبلغ سعر تذكرة (الحافلة) مليوني (بوليفار)». في الشارع، يلعب الأطفال مع حزم من الأوراق النقدية الحقيقية التي لم تعد لها قيمة تُذكر منذ مدة طويلة.
تتذرع الحكومة بالعقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2019 لا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018 في انتخابات رفضت المعارضة نتائجها.
وتجري مفاوضات بين الحكومة التشافية بزعامة الرئيس الاشتراكي مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو، الذي تعدّه نحو خمسين دولة من بينها الولايات المتحدة رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، أنتجت في فبراير (شباط) الفائت، وفقاً لأرقام منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من الثلاثة ملايين برميل التي كانت تنتجها يومياً في 2013.
وفيما يخشى بعض سكان كاراكاس من أن يؤدي التعديل الجديد لقيمة العملة إلى تخفيض القوة الشرائية، رحب آخرون بتبسيط التعاملات، ومن بينهم المحاسب رودريغو بيرموديز.
قال معلقاً إنه «أمر يبعث على الارتياح... كان عدد الأرقام يجعل من أي معاملة متعبة للغاية»، مشيراً إلى فاتورة تضم عدداً كبيراً من الأصفار بحيث يتعذر استيعابها.



ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)
المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)
TT

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)
المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ لا تزال معنويات المستثمرين مرتفعة، مدفوعة بآمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) لمناقشة السياسة النقدية.

وفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 67 في المائة أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، فيما يتوقعون بنسبة 33 في المائة خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية والخدمات، بالإضافة إلى بيانات الوظائف الشاغرة، ورواتب العاملين في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي يوم الجمعة.

تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومنها السعودية، في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مجموعة «التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم» بنسبة 0.3 في المائة، وزيادة سهم شركة «أرامكو» العملاقة للنفط بنسبة 0.5 في المائة.

وقالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، لوكالة «رويترز» إن المنظمة ستمضي قدماً في زيادة مقررة لإنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وفي دبي، ربح المؤشر بنسبة 0.6 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة، وزيادة سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة. كما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة.

أما المؤشر القطري، فقد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، مدعوماً بزيادة سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 1 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة في مؤتمر صحافي أمس الأحد، أن الشركة ستزيد إنتاجها من اليوريا إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنوياً من ستة ملايين طن حالياً، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ هذه الزيادة.