السعودية تنضم لمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة

يتوقع انضمام 42 صكاً حكومياً تشكل نسبة 2.75% من المؤشر في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
يتوقع انضمام 42 صكاً حكومياً تشكل نسبة 2.75% من المؤشر في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تنضم لمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة

يتوقع انضمام 42 صكاً حكومياً تشكل نسبة 2.75% من المؤشر في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
يتوقع انضمام 42 صكاً حكومياً تشكل نسبة 2.75% من المؤشر في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت «تداول السعودية» عن قرار مجموعة «فوتسي راسل»، المزود العالمي للمؤشرات، بضم السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة ابتداءً من أبريل (نيسان) 2022.
ومن المتوقع انضمام 42 صكاً حكومياً تشكل نسبة 2.75% من المؤشر في الأسواق الناشئة على أساس القيمة السوقية المرجحة.
يشار إلى أن انضمام السعودية في هذا المؤشر يعد الأول لأدوات الدخل الثابت المقيمة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف أن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معياراً واسع النطاق؛ ما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية. 
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، قائلاً: «تستمر السوق المالية السعودية في النمو بوتيرة سريعة، وتظهر أهمية التحسينات التي قامت بها تداول السعودية في انضمام المملكة إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، حيث يعد إنجازاً بارزاً سيساهم في الارتقاء بمستوى السوق المالية السعودية عالمياً».
شهدت سوق أدوات الدين السعودية زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين المحليين والدوليين منذ بدء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية السعودية في شهر أبريل لعام 2018.
وبلغت القيمة الاسمية المتداولة لأدوات الدين الحكومية السعودية المدرجة أكثر من 3.3 مليار ريال سعودي في أغسطس (آب) الماضي، وتضم السوق حالياً أكثر من 70 أداة دين حكومية مدرجة، بينما بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية أكثر من 452 مليار ريال سعودي.



الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيِّناً أن البلاد تستثمر في الطاقة الشمسية؛ ليس فقط لاستدامة المناخ والبيئة؛ بل أيضاً لتمكين اقتصاد مستدام.

كلام الجبير جاء في جلسة افتتاحية لليوم الثاني من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، المنعقد على هامش مؤتمر «كوب 16»، في الرياض؛ مشيراً إلى أن المملكة تعمل على ضمان أن المواني والمشاريع البحرية في البحر الأحمر تتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن البحر الأحمر يمثل أهمية استراتيجية؛ حيث تمر نحو 55 في المائة من التجارة العالمية عبره.

وأوضح الجبير أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات في مجالات مثل التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في جميع القطاعات.

وأكمل أن الاستدامة البيئية تُعد أساساً لتحسين الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات البيئية بكفاءة وبأقل تكلفة، من خلال التنسيق مع الدول الأخرى لتقديم حلول فعالة للمشاكل البيئية العالمية.

وقال الجبير إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في حماية البيئة؛ حيث كانت نسبة الحماية 3 في المائة في السابق، وأصبحت الآن 20 في المائة، وتستهدف البلاد وصولها إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تعمل على استقطاب الكربون وتخزينه، موضحاً أن المملكة مثال يحتذى به في هذا المجال.

وواصل: «نؤمن بأننا نواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمناخ، ولذا فإننا نوحِّد جهودنا ومواردنا ونستخدم العقلانية في الحل».

كما تحدَّث الجبير عن أوجه التكامل بين العمل المناخي والاستثمار؛ مشيراً إلى أن توحيد البرامج تحت مظلة «مبادرة السعودية الخضراء» يهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة، بالتوازي مع حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتناول الجبير في كلمته مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية التي تنفذها المملكة، ومنها التحول إلى الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تقنيات التقاط الكربون.

وشدَّد على أن المملكة تعمل على استدامة الحياة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.