إرجاء المفاوضات التجارية بين بروكسل وأستراليا بسبب أزمة الغواصات

المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير (الاتحاد الأوروبي)
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير (الاتحاد الأوروبي)
TT

إرجاء المفاوضات التجارية بين بروكسل وأستراليا بسبب أزمة الغواصات

المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير (الاتحاد الأوروبي)
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير (الاتحاد الأوروبي)

أعلن مسؤول أوروبي في سيدني، اليوم الجمعة، أنّ جولة المفاوضات التجارية التي كان مقرّراً أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أرجئت شهراً، في خطوة تأتي في خضمّ غضب بروكسل من إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غوّاصات من باريس.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «جولة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرّة أرجئت شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)»، في تأجيل يلقي بظلال من الشكّ على مصير هذه المفاوضات.
وقد نشبت أزمة الغواصات الأسترالية في 15 سبتمبر (أيلول) إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتّحدة وبريطانيا واستراليا باسم «أوكوس» كانت من أولى ثماره توسيع نطاق تقنيّة الغوّاصات الأميركيّة العاملة بالدفع النووي ليشمل أستراليا.
وللحصول على هذه الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي، ألغت أستراليا بصورة مفاجئة عقداً ضخماً كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء 12 غواصة تقليدية تعمل بمحركات الديزل، الأمر الذي أثار غضب باريس.
وكان مقرّراً أن يسافر وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إلى أوروبا للمشاركة في هذه الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قلّل الوزير الأسترالي من شأن قرار بروكسل إرجاء الجولة التفاوضية. وقال: «نتفهّم ردّ الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلّق بالغوّاصات، لكن في النهاية يجب على كلّ دولة أن تتصرّف بما يخدم مصلحتها الوطنية، وهذا ما فعلته أستراليا».
وأشار إلى أنه يعتزم لقاء مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع المقبل للبحث في المفاوضات التجارية بين الطرفين. وأضاف «سنواصل التحضير للجولة الثانية عشرة من المفاوضات والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة تصبّ في مصلحة كلّ من أستراليا والاتحاد الأوروبي».
وفي بروكسل شددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير على أنها «ليست نهاية هذه المفاوضات». وقالت ن المفاوضات التجارية «تقدم دائما الجوهر على السرعة وهناك العديد من المسائل المفتوحة للنقاش. والإرجاء لمدة شهر سيسمح لنا أيضا بالاستعداد بشكل أفضل».
يذكر أن الاتّحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا. ففي 2020، بلغت قيمة تجارة السلع بين الاقتصادين 36 مليار يورو (42,4 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة تجارة الخدمات بينهما 26 مليار يورو.
ومن المفترض أن تغطي الجولة الـ12 من المحادثات التجارية بين الطرفين مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
وبدأت هذه المفاوضات في 2018 ويأمل المسؤولون في التوصل إلى اتفاقية نهائية بحلول نهاية العام. لكن مع استعداد كل من استراليا وفرنسا لتنظيم انتخابات في مطلع 2022 يبدو من الصعب تحقيق ذلك.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.