محكمة بريطانية تسمح بالكشف عن 27 رسالة من الأمير تشارلز لوزراء

تلقي بظلال من الشك على الحياد المعروف للأسرة المالكة في المستقبل

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يوقع على دفتر الزوار في تورونتو(رويترز)
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يوقع على دفتر الزوار في تورونتو(رويترز)
TT

محكمة بريطانية تسمح بالكشف عن 27 رسالة من الأمير تشارلز لوزراء

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يوقع على دفتر الزوار في تورونتو(رويترز)
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يوقع على دفتر الزوار في تورونتو(رويترز)

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس (الخميس)، بإمكانية اطلاع وسائل الإعلام على 27 رسالة «صريحة» كتبها الأمير تشارلز لوزراء في 2004 - 2005 في خطوة قد تلقي بظلال من الشك على الحياد السياسي لولي عهد بريطانيا وملكها في المستقبل.
وسعت صحيفة الـ«غارديان» على مدى 10 سنوات للحصول على الرسائل التي بعث بها تشارلز إلى وزراء في حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، توني بلير. ورغم النصر الذي تحقق في المحكمة، عطل الكشف عن الرسائل المحامي العام السابق دومينيك جريف عام 2012.
وعلق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على حكم المحكمة العليا قائلا إنه «مخيب للآمال» وإن الحكومة ستدرس الآن كيفية الكشف عن الرسائل، حسب «رويترز».
وقال: «هذا يتعلق بمبدأ تمكن كبار الأعضاء في الأسرة المالكة من التعبير عن آرائهم للحكومة بشكل سري».
وبعد أن قضت محكمة الاستئناف العام الماضي بأن قرار النقض «الفيتو» الذي أصدره المحامي العام غير قانوني طعن جريف في الحكم أمام المحكمة العليا في مسعى لمنع الكشف عن الرسائل، قائلا إنه قد يضر بموقف ولي العهد.
وقال ديفيد نوبرجر رئيس المحكمة العليا: «نرفض الطعن المقدم من المحامي العام».
ولا تملك المحكمة العليا الرسائل ومن ثم لن يتم الكشف عنها على الفور. وهي بحوزة وزارات الحكومة ولم يتضح على الفور كيف سيتم الكشف عنها بعد حكم المحكمة العليا.
وينص القانون البريطاني على ضرورة أن يحافظ أفراد الأسرة المالكة على حيادهم السياسي. لكن تشارلز دأب على التعبير عن رأيه في مواضيع يهتم بها مثل الحفاظ على الطبيعة والمعمار والمحاصيل المعدلة وراثيا.



ساركوزي يمثل أمام محكمة بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
TT

ساركوزي يمثل أمام محكمة بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)

يَمثُل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام محكمة، اليوم (الاثنين)، بتهمة تلقي ملايين اليوروات، في تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الناجحة للترشح للرئاسة في 2007.

ودأب ساركوزي على نفي هذا الاتهام.

وأوضح مكتب المدعي العام للقضايا المالية أن الرئيس السابق المنتمي إلى التيار المحافظ يواجه اتهامات، منها: «التستر على اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير قانونية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة التي قد تؤثر في ثقة الفرنسيين بالوسط السياسي، في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وقد تستمر ثلاثة أشهر.

قد يُحكم على الرئيس الأسبق بالسجن 10 سنوات (د.ب.أ)

ويقول المحققون إن ساركوزي أبرم اتفاقاً غير قانوني مع الحكومة الليبية. وتدور المحاكمة حول مسألة غامضة يُزعم انخراط جواسيس ليبيين وإرهابي مدان وتجار أسلحة فيها، وأنها تضمّنت اتهامات بأن القذافي أمد حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي جرى شحنها إلى باريس في حقائب.

وقال محامي ساركوزي إن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة، وإن الحملة لم تتلق أي تمويل ليبي.

وقال المحامي كريستوف أنجرا: «بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة إلى الخارج في شتى أنحاء العالم. من الواضح أنه لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات أو حتى تقديرات لمبلغ التمويل المزعوم».

وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 375 ألف يورو (386 ألف دولار).

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه الفرنسي في باريس في 10 ديسمبر 2007 (أ.ب)

واجه ساركوزي في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المحاكمات. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أيّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات من أحد القضاة. وصدر حكم بإلزام ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بدلاً من السجن، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم بحق رئيس فرنسي سابق.

وفي قضية أخرى أُدين ساركوزي بتهمة التستر على إنفاق غير قانوني للحملة الانتخابية، ولا يزال النظر جارياً في الطعن على هذا الحكم.