الخرطوم ترهن الانخراط في مفاوضات السد بتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل

وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)
وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)
TT

الخرطوم ترهن الانخراط في مفاوضات السد بتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل

وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)
وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)

ناقش وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس مع المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، تطورات أزمة «سد النهضة» ومساعي واشنطن لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال عباس، إن بلاده لن تنخرط في أي محادثات بشأن «سد النهضة»، لا تتضمن النقاط كافة المتعلقة بالملء الأول والتشغيل، وعلى رأسها سلامة سد الروصيرص، وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات.
وشدد في بيان على أهمية الالتزام بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، باستئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتشجيع دور المراقبين لتسهيل عملية التفاوض. وجدد رفض بلاده الانخراط في أي محادثات من دون وجود منهجية واضحة للتفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.
وتبادل الجانبان السوداني والأميركي الرؤى بشأن الخطابات المتبادلة بين وزيري الري السوداني والإثيوبي خلال الشهر الماضي. كما تطرق اللقاء إلى الأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لـ«سد النهضة»، والتدابير التي قام بها السودان، وكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بياناً رئاسياً، دعا فيه كلاً من السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات حول «سد النهضة» للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف. وذكر، أن المجلس يشجع الدول الثلاث للعودة إلى طاولة المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة. وتسلمت الخرطوم وثيقة أعدّها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، تتضمن تلخيصاً للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث والنقاط الخلافية، لتقريب المواقف وصولاً إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأكد مجلس الأمن في البيان الرئاسي، أنه يضع نصب عينيه مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين. وقال، إنه يشجع أي دور للمراقبين الذين تمت دعوتهم من قِبل الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات؛ بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية العالقة.
ودعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلى المضي قدماً بقيادة الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض بطريقة بنّاءة وتعاونية، مؤكداً أن البيان لا يتضمن أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات خاصة بالمياه العابرة للحدود.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.