البرهان وحميدتي يؤكدان التزام حماية التحول الديمقراطي

«البنك الدولي» يعد بمساعدة السودان على تجاوز «المرحلة الصعبة»

البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
TT

البرهان وحميدتي يؤكدان التزام حماية التحول الديمقراطي

البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال استقباله المبعوث الأميركي في الخرطوم أمس (سونا)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزام المكون العسكري في السلطة الانتقالية بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، فيما أكد رئيس «البنك الدولي» استعداده لدعم السودان في تجاوز «المرحلة الصعبة» التي يواجهها اقتصادياً.
جاءت تأكيدات البرهان وحميدتي لدى لقائهما، أمس، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي يزور الخرطوم. وأعرب البرهان عن أمله في استمرار الدعم الأميركي للحكومة الانتقالية، مؤكداً أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية بالفترة الانتقالية.
وأمّن الجانبان على أهمية التعاون بين المكونين المدني والعسكري في هذه المرحلة، ومشاركة القوى السياسية التي ساهمت في عملية الانتقال السياسي بالبلاد. وجدد البرهان التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد من أي معوِّق خلال هذه الفترة.
بدوره، أثنى المبعوث الأميركي على المجهودات الكبيرة التي ظل يقوم بها المكوّن العسكري لحماية عملية الانتقال السياسي في البلاد، وإفشال المحاولة الانقلابية. وأكد أن أميركا ستواصل دعمها للحكومة الانتقالية والشعب السوداني إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتكوين الحكومة المدنية التي يرتضيها الشعب.
من جهة أخرى، أكد رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس الذي يزور الخرطوم، استعداد البنك لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية على «عبور المرحلة الصعبة» التي تمر بها البلاد، بعدما بحث، أمس، الصعوبات الاقتصادية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
واتفق حمدوك ومالباس على «تعزيز الشراكة والتعاون لإنجاح مساعي الحكومة الانتقالية وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية».
وسيلقي مالباس من الخرطوم، ظهر اليوم، الخطاب السنوي الذي يقدمه رئيس «مجموعة البنك الدولي» قبيل الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، تحت عنوان «التنمية في أوقات الاضطراب»، ويتحدث فيه عن التحديات والفرص الرئيسة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود.
وأكد مالباس استعداد «البنك» و«صندوق النقد» الدوليين وأميركا وبريطانيا وفرنسا لمساعدة السودان في تخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي.
وأضاف أنه ناقش مع حمدوك «الأوضاع الاقتصادية في السودان، وكيفية المساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، ومساهمة المجتمع الدولي في دعم الانتقال».
وأشار إلى أن المباحثات تناولت الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان والإنجازات المهمة التي حدثت في البلاد خلال العامين الماضيين. وأكد مدير «البنك الدولي» أن السودان ينتقل من مرحلة الحاجة إلى مرحلة تحسن الأوضاع الاقتصادية، مطالباً الشعب السوداني بالعمل مع الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. وهنأ السودان على الوصول إلى «مرحلة اتخاذ القرار»، وهي المرحلة التي تجعله مؤهلاً لاستقبال المساعدات الدولية.
من جانبه، وصف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم زيارة رئيس «البنك الدولي» بأنها خطوة مهمة نحو استعادة علاقات السودان بالمؤسسة المالية الدولية، وتصفية الديون الخارجية. وأضاف: «سننخرط في اجتماعات مكثفة في اليومين المقبلين لنتباحث حول السبل المثلى للاستفادة من (البنك الدولي)، بما يحقق مصالح الشعب السوداني».
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أمس، إن زيارة رئيس البنك الدولي «تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلُّب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية، وصولاً إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام». واعتبرت أن الزيارة «تعكس عودة السودان وبداية انخراطه مجدداً في إطار النظام المالي والاقتصادي العالمي، بعد عقود من الإقصاء والتهميش والحرمان بسبب سياسات النظام المعزول».
بدورها، كشفت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي هبة محمد علي عن اتفاق مع (البنك الدولي) لتمويل 17 مشروعاً للتنمية بتكلفة ملياري دولار.
وقالت في حديث للمنصة الإعلامية للناطق باسم الحكومة، إن التمويل المخصص من «البنك الدولي» عبر المؤسسة الدولية للتنمية سيذهب لتطوير مشاريع الطاقة والري والزراعة، وبرامج الإنعاش الاقتصادي في المناطق التي شهدت نزاعات في السنوات الماضية. وأضافت أن «المشاريع ستُنفذ في كل مناطق السودان بالتركيز على أقاليم دارفور وجبال النوبة وشرق السودان».
وسدد السودان ديونه للبنك الدولي، في مارس (آذار) الماضي، بقرض تجسيري من أميركا، يؤهله لتلقي منح وقروض ميسرة لدعم مشاريع التنمية في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية.
إلى ذلك، عقدت الأمم المتحدة اجتماعاً على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة، لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، خاطبه الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء السوداني، ووزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي.
وأشادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أمس، بتخصيص الأمانة العامة للأمم المتحدة هذا الحدث «من أجل تأكيد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان، في ظل ظروف بالغة الدقة». وأضافت أن الفعالية «تهدف إلى تمكين الحكومة الانتقالية في السودان من عرض رؤيتها... لاستكمال عملية الانتقال، وتأمين الدعم الدولي اللازم بعد وصول السودان إلى نقطة الصفر، والشروع في إعفاء ديونه، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».
وتلقى البرهان، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية النرويجية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأكد البرهان حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي، والعمل مع رئيس الوزراء والقوى السياسية من أجل إنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.