برهم صالح: العراق أمام نقطة تحول مهمة

السيستاني يدخل على خط الانتخابات البرلمانية ويدعو إلى قطع الطريق أمام الفاسدين

الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
TT

برهم صالح: العراق أمام نقطة تحول مهمة

الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
الرئيس العراقي برهم صالح (واع)

لا أحد في العراق يقول إنه فاسد أو مزور أو فاشل تم تجريبه عدة مرات ولم يحقق شيئا. الدليل على ذلك، أنه فور صدور بيان المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني مساء أول من أمس (الأربعاء) الذي دعا فيه الناس إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لقطع الطريق أمام الفاسدين ومنع وصولهم إلى البرلمان، حتى هبت جميع القوى والأحزاب والكتل والشخصيات إلى الترحيب بالبيان و«الالتزام ببنوده حرفياً». المرجعية الدينية كانت ألغت خطبة الجمعة المقررة أسبوعياً منذ نحو سنتين، والتي تتضمن توجيهات سياسية تعد بمثابة بوصلة أو خريطة طريق أحيانا. الأسباب التي دفعت المرجعية إلى ذلك منها ما هو معلن وهو تفشي جائحة كورونا، ومنها ما هو معروف لدى الجميع حتى وإن كان مسكوتاً عنه، وهو عدم رضا المرجعية الدينية الشيعية في النجف عن الطبقة السياسية، لا سيما من الأحزاب والقوى الشيعية.
وقد عبرت المرجعية عن ذلك بوضوح في إحدى خطبها آنذاك حين قال ممثل المرجع الأعلى في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إنه «بح صوتنا» ولم يستمع أحد. يذكر أن السيستاني أغلق أبوابه أمام السياسيين العراقيين منذ عام 2015 إذ لم يستقبل أحداً منهم، في حين يستقبل زواراً أجانب يحرصون على زيارته حين يزورون العراق بدعوات رسمية. فالسيستاني التقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس حين زار العراق خلال شهر مارس (آذار) الماضي، ولم يحضر أي مسؤول عراقي. كما يستقبل بين آونة وأخرى ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وكذلك استقبل العام الماضي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عندما زار العراق.
الجديد في موقف مرجعية النجف أنها قررت عودة خطبة الجمعة التي تتضمن موقفا سياسيا قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات، الأمر الذي فسره الكثيرون على أنه بمثابة إعلان ضمني على دخول المرجعية خط الانتخابات، لجهة حث الناس على المشاركة الواسعة. وبينما لم يعرف أحد ما الذي سوف يصدر عن المرجعية اليوم (الجمعة) في أول خطبة بعد سنتين من الصمت، فإن البيان الصادر عنها مساء أمس الأربعاء قطع الشك باليقين بخصوص طبيعة موقفها من الانتخابات. فالسيستاني دعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، والتمييز عند تقييم المرشحين لها، مشدداً على أهمية أخذ العبر والدروس من التجارب الماضية. ولعل أهم ما عبر عنه بيان المرجعية هو أن المشاركة الواسعة في الانتخابات سوف تكون بمثابة قطع الطريق أمام الفاسدين للوصول ثانية إلى مواقع السلطة. ومما عبر عنه التأكيد على أن «المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي»، وكذا في التشديد على أهمية أن «يعتبر الناخبون من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم». كما دعا البيان المواطنين إلى «استغلال الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسية».
من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم. وفيما أقر صالح باستخدام واسع للمال السياسي، فإنه أكد في لقاء متلفز «أننا عملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات»، مبيناً أن «العراق مر بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين». وأشار إلى أن «انتخابات أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق وستكون حدثا مفصليا».
وبشأن البيان الصادر عن المرجعية الدينية في النجف، قال صالح في تغريدة له على «تويتر» إن التوجيهات الصادرة عن المرجعية تمثل «موقفا وطنيا حريصا وفي ظرف دقيق لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي والمرشح الحالي للانتخابات حسين عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة المرجعية مثلت فارقا كبيرا في نسبة المشاركة يوم الانتخابات»، مبينا أن «هذه الدعوة تمنح أملا كبيرا للمستقلين وغير المتحزبين في أن تكون فرص فوزهم بالانتخابات أفضل بكثير، فضلا عن الذين كانت تجربتهم من وجهة نظر الناس ناجحة خلال الفترة الماضية». وأوضح عرب أن «هذه الدعوة سوف تغير المعادلة إلى حد كبير نظرا لما تتمتع به المرجعية من ثقل واحترام بين الناس».
أما رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين فقد أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة المرجعية إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات تعتمد كليا على ردود أفعال الناس وانصياعهم للنداء»، مبينا أنه «إذا تم التشجيع على المشاركة فعندها سوف تكون حظوظ المرشحين المستقلين أفضل لأن المرجعية قالت لا تنتخبوا الفاسدين». وأضاف علاء الدين: «بالإضافة إلى ذلك، هناك إشارات واضحة بخصوص تفضيل مصلحة العراق وعدم التصويت لمن لا يضع العراق أولا فضلا عن الذين يعملون خارج نطاق الدستور».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.