مصر تدعو إلى «محاسبة» الرافضين لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا

شكري اقترح على «مجلس السلم والأمن» الأفريقي خروجاً «غير مشروط» للقوات الأجنبية

سامح شكري خلال مشاركته في اجتماع افتراضي أمس لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا (الخارجية المصرية)

حذّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من وجود «المرتزقة» في ليبيا، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار دول الجوار العربي والأفريقي، كما حثّ المجتمع الدولي على «محاسبة» الأطراف الرافضة لانسحابهم من البلاد.
واستهل شكري حديثه أمام الاجتماع «الافتراضي» لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، أمس، بضرورة التعامل مع الإشكاليات الرئيسية هناك، التي قال إنها تعوق استعادة البلاد لسيادتها ووحدتها، والتي تتمثل في وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، و«المرتزقة» على أراضيها «بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وأمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة».
وذكّر شكري بموقف مصر تجاه هذه القضية، وقال إنه سبق لها التحذير من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، موضحا أنها «قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي، وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به».
في سياق ذلك، أوضح شكري أن هذا الموقف «كان له أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد، والانخراط بجدية في العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. الذي ما زال سارياً حتى اليوم»، لافتاً إلى صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذري لإشكالية الوجود الأجنبي على أراضيها، من خلال خروج القوات كافة و«المرتزقة» دون مماطلة أو استثناء، وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2570.
وأضاف شكري موضحاً: «لكن رغم ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لوجود القوات الأجنبية و(المرتزقة) في ليبيا، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذه المهمة»، داعياً إلى حثّ المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار 2570، ومخرجات مؤتمر «برلين 2» بشأن «الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية و(المرتزقة)، أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها، ويمثل إنصاتاً واستجابة لنداءات أبناء الشعب الليبي المتعالية في هذا الشأن».
كما نبّه شكري في الاجتماع، الذي ترأسته تشاد، إلى أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا «بأشكاله كافة يوفر بيئة غير مستقرة، وحاضنة للإرهاب والتطرف».
واقترح على المُجتمعين التوافق حول ست نقاط، تتمثل في «حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن، والمنسق لكل القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة (5+5) العسكرية بهذا الخصوص»، بالإضافة إلى «تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب». وضمن شكري اقتراحه بضرورة «السير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق في أفريقيا»، و«حث الدول المُصدرة للمقاتلين و(المرتزقة) على استعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن ييسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول».
وبهذا الخصوص لفت إلى ضرورة «تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة (المرتزقة) وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية، بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر»، مشدداً على أهمية «إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج، وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحها، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتها، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة (المرتزقة)».
واختتم شكري حديثه بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرة جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الشأن.