أحكام قضائية تعجز عن إطفاء حضور ساركوزي السياسي

الحكم بالسجن مجدداً على الرئيس اليميني الفرنسي الأسبق

ساركوزي بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية ما زال يستشار في كل صغيرة وكبيرة من قبل النخبة السياسية بمن فيهم ماكرون نفسه (إ.ب.أ)
ساركوزي بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية ما زال يستشار في كل صغيرة وكبيرة من قبل النخبة السياسية بمن فيهم ماكرون نفسه (إ.ب.أ)
TT

أحكام قضائية تعجز عن إطفاء حضور ساركوزي السياسي

ساركوزي بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية ما زال يستشار في كل صغيرة وكبيرة من قبل النخبة السياسية بمن فيهم ماكرون نفسه (إ.ب.أ)
ساركوزي بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية ما زال يستشار في كل صغيرة وكبيرة من قبل النخبة السياسية بمن فيهم ماكرون نفسه (إ.ب.أ)

لم يسبق لرئيس فرنسي، منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة في أواسط القرن الماضي على يدي الجنرال شارل ديغول، أن عرف هذا الكم من الفضائح التي عرفها الرئيس اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي. وصدر أمس بحقه حكم بالسجن لمدة عام واحد في القضية المعروفة باسم «بيغماليون»؛ وهي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بالسجن بحقه. ويتخطى حكم أمس ما طلبه الادعاء سابقاً الذي طلب سنة سجناً منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وكما في المرة السابقة، فقد منحت المحكمة الرئيس الأسبق إمكانية تنفيذ عقوبة السجن الجديدة في المنزل وفق الشروط المشار إليها في الحكم السابق. وكما كان متوقعاً، فقد سارع محامي ساركوزي مباشرة بعد الحكم إلى الإعلان أن موكله يطلب استئناف الحكم؛ مما يعني وقف تنفيذه بانتظار محاكمة مقبلة.
إذن؛ أمس، كان ساركوزي على موعد مع حكم جديد في قضية قديمة تتناول مصاريف حملته الانتخابية لعام 2012.
يذكر هنا أن دعوى أخرى ليست أقل خطورة تنتظر ساركوزي وتتناول حصوله على تمويل من نظام العقيد الراحل معمر القذافي من أجل حملته الرئاسية الأولى عام 2007 التي أوصلته إلى رئاسة الجمهورية. وقلائل هم الذين يعتقدون أن الحقيقة المجردة ستظهر يوماً ما بشأن هذه القضية بالغة التعقيد التي لا يتردد بعض المتابعين لها في الربط بين الدور الذي لعبه الرئيس ساركوزي عام 2011 في الدفع باتجاه التدخل العسكري الغربي في ليبيا وإسقاط نظام القذافي، وبين ملف التمويل غير المشروع الذي يحرّمه القانون الفرنسي.
تعرف القضية التي صدرت الأحكام بخصوصها أمس بـ«ملف بيغماليون». و«بيغماليون»؛ في الأساطير اليونانية، كان نحاتاً بارعاً وأبدع تمثالاً لامرأة، ونظراً لجمال وروعة ما أبدعه، فقد وقع في حب التمثال الحجري. ولذا، فقد تضرع لإلهة الحب «أفروديت» التي نفحت الحياة في منحوتته. لكن «بيغماليون» ساركوزي ليست لها علاقة بالنحت أو الحب؛ بل هي ببساطة قصة التفاف ساركوزي والمسؤولين عن حملته الانتخابية على القوانين الفرنسية النافذة في تمويل الحملات الرئاسية. وينص القانون على أنه يتعين أن يبقى تحت سقف 22 مليون يورو. والحال أن مصاريف حملة ساركوزي بلغت 42.8 مليون يورو. ومن أجل إخفاء هذه المخالفة الخطيرة التي يرى القضاء أنها تقضي على مبدأ المساواة في التمويل بين المرشحين، فقد عمد مسؤولو حملته إلى عملية احتيالية؛ إذ حرروا فواتير وهمية لمصاريف خاصة بحزب ساركوزي «الجمهوريون».
اللافت حتى اليوم أن ساركوزي، رغم الكم الكبير من الفضائح ورغم أنه أول رئيس للجمهورية يحكم عليه بالسجن الفعلي رغم تمكينه من الاستبدال به الحجر المنزلي وحمل سوار إلكتروني، ما زال ينظر إليه على أنه الشخصية المؤثرة؛ لا بل الحاسمة، بالنسبة لليمين الفرنسي الكلاسيكي. ساركوزي؛ الذي يشغل مكاتب فارهة في «الدائرة الثامنة» بباريس تتحمل الدولة نفقاتها مدى الحياة مع توفير سكرتارية وسائقين ومرتب تقاعدي مرتفع للغاية لأنه رئيس سابق للجمهورية، يستشار في كل صغيرة وكبيرة. وبالنظر لاقتراب الحملة الانتخابية الرئاسية ربيع العام المقبل، فإن الشخصيات الساعية للحصول على ترشيح حزب «الجمهوريون» تتدافع على بابه طلباً لدعمه وتأييده. ويرى محاربو اليمين الموجود في المعارضة منذ عام 2012 أن ساركوزي يبقى المرجعية الرئيسية والشخصية الطاغية بسبب ما حققه في السابق. وأكثر من مرة، أكد الأخير أنه ترك السياسة. وثمة من يؤكد أن ماكرون شخصياً لا يتردد في استشارة ساركوزي في المسائل الرئيسية.
بدأ نجم ساركوزي بالسطوع عندما نجح في الوصول إلى رئاسة بلدية مدينة نويي البورجوازية الواقعة على مدخل باريس الغربي وهو دون الثلاثين من العمر. وتقرب ساركوزي من محيط عائلة الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي هيمن على اليمين الفرنسي من خلال حزبه «التجمع من أجل الجمهورية» منذ أوائل السبعينات وحتى خروجه من «قصر الإليزيه»، بعد ولايتين انتهتا في عام 2007، ليخلفه ساركوزي في ولاية واحدة من 5 سنوات. إلا إن العلاقة بين شيراك وساركوزي ساءت أوائل التسعينات عندما اصطف ساركوزي وراء المرشح إدوار بالادور الذي زكاه شيراك لرئاسة الحكومة بديلاً له، في أول «مساكنة» بين رئيس اشتراكي (فرنسوا ميتران) وحكومة يمينية. بيد أن استطلاعات الرأي وقتها بينت أن حظوظ بالادور كبيرة جداً في الوصول إلى الرئاسة، وأنها يتفوق على حظوظ شيراك. ورغم أن بين الرجلين صداقة تفوق 30 عاماً، لم يتردد بالادور في الترشح ضد شيراك وحظي بدعم ساركوزي الذي كان يشغل وقتها وزارة للمالية. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي، ووجد ساركوزي نفسه معزولاً. لكن في ولاية شيراك الثانية، استدعي مجدداً إلى الحكومة وأعطي وزارة الداخلية؛ وهي منصب بالغ الحساسية ويوفر لصحبه قدرة على التأثير استغلها ساركوزي لإبراز حزمه في المسائل الأمنية وفي مواضيع الهجرات والإسلام.
يذكر أن ساركوزي المشهور بديناميكيته وحركيته الدائمة، لعب دوراً بارزاً في مواجهة الأزمة المالية الحادة التي ضربت عام 2008. كذلك نجح في إدخال الدفع للتصديق على «اتفاقية ماستريخت» الأوروبية، وأطلق «الاتحاد من أجل المتوسط»، ودفع بالرئيس السوري بشار الأسد للاعتراف رسمياً بلبنان وإقامة علاقات دبلوماسية بين دمشق وبيروت. وكان ساركوزي أول رئيس للجمهورية يعمد إلى الطلاق خلال رئاسته والزواج للمرة الثالثة. وطيلة 5 سنوات، أعطى الرئيس الأسبق صورة لم يحبها الفرنسيون؛ وهي الظهور المتمادي؛ إن في الصحافة الشعبية، أو رفقة كبار الأثرياء ولديه أصدقاء كثر بينهم... وكانت صدمته الكبرى أنه خسر الانتخابات في وجه منافسه المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي كان ينظر إليه بكثير من الاستعلاء.
وبعد خروجه من «الإليزيه»؛ أدمن ساركوزي إلقاء محاضرات مدفوعة الثمن حول العلاقات الدولية، متنقلاً بين العواصم والقارات، كما دخل إلى مجالس إدارات شركات دولية، وأصدر مجموعة كتب لاقت رواجاً ملحوظاً.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».