منظمة «التعاون والتنمية»: انتعاش التجارة مهدد بعودة الحمائية

أكدت أن البنوك المركزية لديها مجال لمزيد من التخفيضات الحذرة للفائدة

رافعات عملاقة وحاويات بميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
رافعات عملاقة وحاويات بميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

منظمة «التعاون والتنمية»: انتعاش التجارة مهدد بعودة الحمائية

رافعات عملاقة وحاويات بميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
رافعات عملاقة وحاويات بميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي على استعداد لنمو مطرد في العامين المقبلين، إذا لم تعرقل الحمائية المتجددة التعافي في التجارة العالمية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي على استعداد للنمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و3.3 في المائة في عامي 2025 و2026، حيث يساعد انخفاض التضخم ونمو الوظائف وخفض أسعار الفائدة في تعويض التشديد المالي في بعض البلدان.

وكانت أحدث توقعات المنظمة متوافقة إلى حد كبير مع آخر مراجعة لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما توقعت نمواً بنسبة 3.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، بينما لم يكن لديها آنذاك توقعات لعام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد تعثر التجارة العالمية، العام الماضي، فإنها تتعافى. ومن المقرر أن يصل النمو في حجمها إلى 3.6 في المائة العام المقبل، على الرغم من العدد المتزايد من التدابير لتقييد تدفق الواردات... لكنها أكدت أن «التوترات التجارية المتزايدة، والمزيد من التحركات نحو الحمائية، قد تعطلان سلاسل التوريد وترفعان من أسعار المستهلك، وتؤثران سلباً على النمو».

وأصبحت آفاق التجارة العالمية غائمة منذ كثف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعواته لزيادات التعريفات الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين. وبما أن تباطؤ سوق العمل يتسبب في تباطؤ إنفاق المستهلكين، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 في المائة هذا العام، إلى 2.4 في المائة في عام 2025 و2.1 في المائة في عام 2026.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 4.7 في المائة في عام 2025، و4.4 في المائة في عام 2026، وذلك على الرغم من التيسير النقدي والمالي، حيث لا يزال إنفاق المستهلكين بطيئاً بسبب ارتفاع المدخرات تحسباً لـ«أيام عصيبة».

وفي الوقت نفسه، في منطقة اليورو، من المتوقع أن يستفيد الاستثمار من تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية، كما أن أسواق العمل المتشددة ستدعم الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع النمو إلى الارتفاع من 0.8 في المائة هذا العام، إلى 1.3 في المائة في عام 2025، و1.5 في المائة في عام 2026.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة من 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.7 في المائة في عام 2025، حيث ساعدت مكاسب الدخل الحقيقي وزيادة الإنفاق العام في تعويض تأثير الضرائب المرتفعة، قبل أن يتراجع النمو إلى 1.3 في المائة في عام 2026.

وبفضل تدابير التحفيز الاقتصادي، من المتوقع أن تتعافى اليابان من انكماش بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2025، قبل أن تتراجع إلى 0.6 في المائة في عام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه مع تراجع التضخم، ينبغي لمعظم البنوك المركزية الكبرى أن تستمر في تخفيف السياسة النقدية بعناية، باستثناء اليابان. وأضافت أنه مع تعرض المالية العامة لمعظم الحكومات لضغوط، فإنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت أعباء ديونها.


مقالات ذات صلة

الإدراجات السنوية في السوق السعودية تجاوزت 40 اكتتاباً أولياً بالعامين الماضيين

الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في «ليب 25» (الشرق الأوسط)

الإدراجات السنوية في السوق السعودية تجاوزت 40 اكتتاباً أولياً بالعامين الماضيين

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن عدد الإدراجات السنوية في السوق المالية السعودية زاد من 10 إلى أكثر من 40 اكتتاباً أولياً خلال العامين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إس إم آي سي» الصينية لصناعة الرقائق (رويترز)

انخفاض أرباح صانعة الرقائق الصينية «إس إم آي سي» 38.4 % في الربع الرابع

أعلنت شركة «إس إم آي سي» أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق عن انخفاض بنسبة 38.4 % على أساس سنوي في أرباح الربع الرابع

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات تابعة لشركة «شانغان» الصينية في مركز للتوزيع جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

مبيعات السيارات في الصين تسجّل أكبر انخفاض خلال عام

انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض منذ سبتمبر وأكبر انخفاض في عام تقريباً.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من حضور «ليب 25» (واس)

استثمارات تقنية تقارب ملياري دولار في اليوم الثالث من «ليب 25»

كشف اليوم الثالث من مؤتمر «ليب التقني 2025»، الثلاثاء، عن استثمارات وإطلاقات تقنية كبرى وجولات تمويلية، تقارب مليارَي دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تُظهر الكرملين وكاتدرائية سانت باسيل في موسكو (رويترز)

زيادة الإنفاق في روسيا تتسبب بارتفاع عجزها 14 ضعفاً خلال يناير

أعلنت وزارة المالية الروسية أن العجز المالي في روسيا ارتفع بشكل كبير خلال يناير؛ حيث قفز 14 ضعفاً بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 73.6 %.

«الشرق الأوسط» (موسكو )

باول لمجلس الشيوخ: اقتصادنا قوي لكننا لسنا في عجلة لخفض الفائدة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

باول لمجلس الشيوخ: اقتصادنا قوي لكننا لسنا في عجلة لخفض الفائدة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في تصريحات افتتاحية له أمام جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل مجدداً، في ظل أداء الاقتصاد «القوي بشكل عام»، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم الذي لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأشار باول إلى أن «الاقتصاد قوي بشكل عام وأحرز تقدماً كبيراً نحو أهدافنا على مدار العامين الماضيين»، مضيفاً أن معدل البطالة البالغ 4 في المائة قريب من مستوى التشغيل الكامل، في حين أن التضخم قد انخفض، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من نصف نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وأكد باول: «لسنا بحاجة إلى التسرع في تعديل موقفنا السياسي، فنحن نعلم أن خفض السياسة بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم قد يعرقل التقدم في مكافحة التضخم». وأعاد التأكيد على موقف البنك في اجتماعه الأخير في يناير (كانون الثاني)، حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة، مشيراً إلى أن أي تخفيضات مستقبلية ستعتمد على تحسن التضخم مع الحفاظ على صحة سوق العمل.

ورغم أنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى «المخاطر وعدم اليقين» اللذين يواجهان الاقتصاد بسبب السياسات التي قد تتبعها إدارة ترمب، مثل فرض ضرائب استيراد جديدة أو التشديد على الهجرة، أشار باول إلى أن البنك يراقب هذه المخاطر من كثب ويظل في حالة استعداد للتعامل معها. وقال: «نحن منتبهون للمخاطر التي تهدد تفويضنا المزدوج بشأن التضخم المستقر والحد الأقصى للعمالة، والسياسة في وضع جيد للتعامل مع هذه المخاطر».

وقد جاءت شهادة باول في وقت يتصارع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تأثيرات السياسات المرتقبة من الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، الذي يظهر أداءً جيداً بناءً على العديد من المؤشرات.

الخطوات الحذرة

ويركز باول ومسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على تجنب التقييم المباشر لقرارات السلطة التنفيذية أو الإجراءات التشريعية، مفضلين التزام الحذر بشأن تأثير السياسات على الاقتصاد. وفي ضوء ما يبدو أن ترمب ينوي تنفيذه، فإن الأفضل للبنك الفيدرالي في هذه المرحلة هو التباطؤ والأمل في ألا تنكسر الأمور.

وبعد شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، سيظهر باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق يوم الأربعاء. ووسط سيطرة الجمهوريين على اللجنتين، سيتعين على باول التعامل مع أسئلة متعمقة من أعضاء الكونغرس.

ورغم انخفاض التضخم، بدأ بعض استطلاعات الرأي يشير إلى إمكانية ازدياد التشكيك بين الجمهور، ما قد يشكل تحدياً لبنك الاحتياطي الفيدرالي إذا استمر هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، تثير التوقعات بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل المكسيك وكندا، وكذلك على السلع الصناعية الأساسية مثل الصلب والألومنيوم، نقاشاً حول تأثير هذه الضرائب على التضخم، سواء في رفعه أو عدم تأثيره عليه.

ورغم عدم إعلان الإدارة عن خطة تفصيلية للضرائب والإنفاق، فإن المفاوضات المرتقبة حول هذه القضايا قد تؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد. في الوقت نفسه، يواجه «الفيدرالي» تحولات في مناصبه القيادية مع استقالة مايكل بار من منصب نائب رئيس الإشراف، في حين من المتوقع أن يعيّن ترمب بديلاً له، مما قد يؤدي إلى تغييرات في طريقة الإشراف على القطاع المالي.

على صعيد آخر، يقرأ المستثمرون البيانات الأخيرة، بما في ذلك تقرير التوظيف لشهر يناير الذي أظهر انخفاضاً في معدل البطالة إلى 4 في المائة ووتيرة قوية لزيادة الأجور، كدليل على ضرورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع تخفيضاً بنسبة ربع نقطة في يونيو (حزيران)، بينما بدأ المستثمرون في تسعير احتمالات أخرى بشأن تحركات أسعار الفائدة في العام الحالي.

وفي يناير، أبقى «الفيدرالي» على أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة بعد ثلاثة تخفيضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من عام 2024.