بنيت منزعج من لقاء وزراء «ميرتس» في حكومته مع عباس

امتعاض فلسطيني من موقف بايدن

الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
TT

بنيت منزعج من لقاء وزراء «ميرتس» في حكومته مع عباس

الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)

استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قرار البيت الأبيض رفض طلب فلسطيني بعقد لقاء بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفلسطيني محمود عباس، ليبدي انزعاجه من وزراء حزب «ميرتس» في حكومته، الذين أبلغوه نيتهم التوجه إلى رام الله، الأسبوع المقبل، بغرض لقاء عباس وغيره من قادة السلطة.
وقال مقرب من بنيت، إنه لا يرغب، في هذه المرحلة، في منع وزراء في حكومته من إجراء لقاءات في رام الله، خصوصاً أنه كان قد سمح بذلك لوزير الأمن، بيني غانس، الذي التقى الرئيس عباس قبل أسابيع. ولكنه طلب التقليل من هذه اللقاءات والحذر من أن يفسرها الفلسطينيون بشكل خاطئ.
ونقل على لسانه القول: «نحن متفقون في هذه الحكومة على ألا يتدخل أي طرف بعمل وبرامج الطرف الآخر. فأنا لا أؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنني لا أبني سياسة الحكومة على أساس هذا الموقف. وحزب ميرتس يؤيد قيام الدولة الفلسطينية، وأنا لا أتدخل في شؤونهم ولا أحاول ثنيهم عن طريقهم. هذه حكومة مبنية على الاحترام المتبادل للاختلافات الفكرية. بيد أن أحداً لا يفرض على الحكومة موقفه، فالرئيس الأميركي أيضاً يؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنه رفض استقبال أبو مازن في هذا الوقت، حتى لا يشوش الموقف على قضايا أخرى».
وكانت قيادة حزب ميرتس اليساري، قد تلقت دعوة من الرئيس عباس للقائه في رام الله، فقرر الحزب إرسال رئيسه وزير الصحة، نتسان هوروفتش، ووزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، وعدد من النواب والنشطاء. وقال هوروفتش لرفاقه في قيادة الحزب، إن «اللقاء مع عباس جاء ليقوي الروابط بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يؤمنون بحل الدولتين. الفرق بيننا وبين بقية السياسيين الإسرائيليين، هو أننا ننصت لشكاوى الفلسطينيين ونحاول التعاطف مع آلامهم. هناك إحباط شديد في الشارع الفلسطيني وكذلك لدى القيادة، وشبه يأس من إمكانية التقدم على طريق حل الدولتين. ويخطئ الإسرائيلي الذي يتجاهل صرخة الرئيس الفلسطيني، ليس من أجله بل من أجلنا. فنحن في إسرائيل لن نستفيد أبداً من الغضب الفلسطيني والإحباط الفلسطيني، وينبغي الحرص على استمرار الحوار بيننا كي نحدث انعطافاً في العلاقات».
يذكر أن تقريراً إسرائيلياً نشر في تل أبيب، مساء الأربعاء، أفاد بأن البيت الأبيض رفض طلباً فلسطينياً لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي بايدن، والرئيس الفلسطيني عباس، على هامش فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال موقع «واللا» الإخباري، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، إن الرفض الأميركي «هو خطوة استثنائية تدل مرة أخرى على مدى ثانوية القضية الفلسطينية بالنسبة لأولويات السياسة الخارجية».
وقال التقرير إن الرئيس الفلسطيني كان قد بحث مع مساعديه، قبل بضعة أسابيع، موضوع سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجه مساعدوه إلى البيت الأبيض وفحصوا ما إذا كان ممكناً عقد الاجتماع مع بايدن في نيويورك، أو بعد انتهاء الدورة، في واشنطن. وتلقوا جواباً سلبياً. وقال الأميركيون إن وقت الرئيس مضغوط وإنه لا ينوي عقد اجتماعات على هامش فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه سيكتفي بزيارة قصيرة إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء خطابه، وإن الجدول الزمني لا يسمح بإجراء اجتماع في واشنطن.
وأكد التقرير أن الرئيس الفلسطيني ومستشاريه لم يرتاحوا للرد الأميركي، وقرروا عدم السفر إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأرسلوا خطاب عباس مسجلاً. ولم يستبعد الإسرائيليون أن تكون لهجة عباس الحادة في الخطاب، مرتبطة بالتصرف الأميركي، علماً بأنه هدد بسحب الاعتراف بإسرائيل، بقوله: «أمام سلطات الاحتلالِ الإسرائيلي عام واحد لتنسحبَ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذُ عام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية. وإلا فإنه لن تكون هناك جدوى من الاعتراف بإسرائيل».
في السياق، نقل موقع «واللا»، أن المبعوث الأميركي للعلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية، هادي عمرو، سيصل قريباً إلى القدس الغربية ورام الله، من أجل الاجتماع بكبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، للتباحث معهم حول الوضع في الضفة وقطاع غزة، ودراسة سبل تعزيز السلطة الفلسطينية. وسيلقي جو الامتعاض في كواليس القيادة الفلسطينية من رفض لقاء عباس، بظلاله على الزيارة، وكذلك من كلمة الرئيس الأميركي، في الأمم المتحدة، التي أبدى فيها تماثلاً مع إسرائيل، مشيراً إلى أن «حل الدولتين مع الفلسطينيين لا يزال مطلوباً، وإن كان الطريق إليه لا يزال بعيداً». وأكد أن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه، ودعمنا لدولة يهودية مستقلة لا لبس فيه». مستدركاً: «لكني ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية – يهودية».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.