الاتحاد الأوروبي يدعم «أونروا» في غزة

5 ملايين يورو للفقراء وإصلاح مساكن متضررة

طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعم «أونروا» في غزة

طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل يطل من نافذة على شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ساهم بمبلغ 5 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية وإنعاش قطاع غزة، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير، قائلاً إن هذه المساهمة تساعد عائلات لاجئي فلسطين المتضررة بشكل مباشر من الأعمال العدائية.
ويفترض أن تقوم «أونروا» بمنح 800 شيكل (أي ما يعادل 210 يورو)، لما يقارب عشرة آلاف عائلة متضررة في القطاع، كما أن مساهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ستتيح أيضاً القيام بإصلاح المساكن المتضررة لنحو 1000 أسرة من خلال التحويلات النقدية المشروطة. وستعطى الأولوية للأسر الأكثر تضرراً من حيث قدرتها على التعافي، مثل الأسر التي تعولها النساء أو كبار السن أو المراهقين، وكذلك العائلات الكبيرة أو العائلات التي تحتوي أفراداً من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش: «إن الاحتياجات الإنسانية في غزة بلغت أعلى مستوياتها منذ تصعيد النزاع في مايو (أيار)، إذ عانى سكان غزة إلى جانب الحصار من آثار فيروس كورونا وما صحبه من تقييدات. إن هذه المنح هي طريقة الاتحاد الأوروبي في مساعدة العائلات المتضررة للحصول على الكرامة التي يستحقونها».
وفوراً رحب المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، بالمساهمة، قائلاً: «يحتاج لاجئو فلسطين في غزة إلى دعمنا المستمر لاستعادة حياتهم. إن هذا التبرع يُساعد العائلات الأكثر تضرراً في تعويض الأضرار الناجمة عن النزاع الذي نجوا منه مؤخراً. إننا نقدم الشكر للاتحاد الأوروبي لشراكته التي لا تقدر بثمن».
وقال مدير عمليات «أونروا» في غزة توماس وايت: «فيما لا يزال لاجئو فلسطين يعانون من تبعات الحصار التي أثرت على جميع نواحي حياتهم، فإنهم يتحملون عبء إعادة بناء منازلهم ويكافحون للعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية». وتابع أن «دعم الاتحاد الأوروبي سيساعد (أونروا) في مساعدة العائلات المتضررة على تلبية احتياجاتها الأساسية. ستغطي هذه الأنشطة الدعم الطارئ من خلال التحويلات النقدية متعددة القطاعات، والمساعدة النقدية لترميم المأوى. مشدداً على أن «هذا من شأنه أن يساعد عائلات لاجئي فلسطين المتضررة على استعادة الظروف المعيشية الطبيعية لمساكنهم، في أسرع وقت ممكن».
ويعيش قطاع غزة أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي الطويل وتوالي الحروب هناك. وخلال الجولة الأخيرة من النزاع والتي استمرت 11 يوماً، وجد اللاجئون أنفسهم يواجهون جائحة «كورونا» واقتصاداً هشاً وتفككاً داخلياً وافتقاراً لمنظور مستقبلي لانتهاء الحصار. ودفع الحصار طويل الأمد بنسبة كبيرة من السكان إلى ما دون خط الفقر.
ويعيش في القطاع نحو مليوني فلسطيني، 70% منهم لاجئون يعتمدون على مساعدات «أونروا» الإنسانية. ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات دورية لدعم احتياجات لاجئي فلسطين الإنسانية، في قطاع غزة، ومنذ عام 2011 قدم الاتحاد أكثر من 50 مليون يورو لدعم اللاجئين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.