تونس تسجل تقلصًا في العجز التجاري بفضل تحسن الصادرات الزراعية

«المركزي» يبقي الفائدة.. ومتاعب القطاع السياحي متواصلة

تونس تسجل تقلصًا في العجز التجاري بفضل تحسن الصادرات الزراعية
TT

تونس تسجل تقلصًا في العجز التجاري بفضل تحسن الصادرات الزراعية

تونس تسجل تقلصًا في العجز التجاري بفضل تحسن الصادرات الزراعية

أعلن البنك المركزي التونسي، أن «الميزان العام للمدفوعات الخارجية لتونس أسفر خلال الشهرين الأولين لسنة 2015 عن فائض بنحو 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 900 مليون دينار أميركي) مقابل عجز بـ183 مليون دينار تونسي (نحو 90 مليون دينار أميركي) قبل سنة». وفسر البنك هذا الفائض بالخصوص بـ«تعبئة القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار أميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي تزامن مع تقلص العجز الحالي بـ23.8 في المائة مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2014».
وأشار المركزي التونسي في مذكرة حول الوضع الاقتصادي لتونس حتى موفى مارس (آذار) 2015 أصدرها عقب اجتماع مجلس إدارته الأول من أمس (الأربعاء) وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إلى «تراجع عجز الميزان الحالي بـ23.8 في المائة بما قدره 266 مليون دينار تونسي (نحو 130 مليون دولار أميركي) خلال الشهرين الأولين للسنة الحالية». وبلغ العجز الحالي حسب المذكرة «850 مليون دينار تونسي (نحو 425 مليون دولار أميركي)، أي ما يمثل واحدا في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 550 مليون دولار أميركي) خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، في حين سجل العجز التجاري خلال نفس الفترة تقلصا بـ18.6 في المائة، ما قدره أكثر من 355 مليون دينار تونسي (نحو 180 مليون دولار أميركي) ليبلغ نحو 1.6 مليار دينار تونسي (800 مليون دولار أميركي).
وعزا المركزي التونسي هذا التقلص في العجز التجاري إلى «ارتفاع الصادرات بـ4.1 في المائة، وخاصة مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية وتراجع الواردات بـ2.6 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية بـ4.9 نقاط مئوية لتدرك 75.1 وتجدر الإشارة إلى أن تونس عرفت موسما استثنائيا في إنتاج زيت الزيتون الذي بلغ أكثر من 250 ألف طن وجهت نسبة كبيرة منها للتصدير مقابل موسم هزيل جدا في السنة السابقة.



أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً
TT

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الثلاثاء من أن أسعار النفط والغاز المتصاعدة في أوروبا نتيجة الحرب المستمرة مع إيران لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية في أي وقت قريب، حتى لو أُعلن السلام غداً.

وأوضح يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي، أنه على الرغم من عدم وجود نقص فوري في إمدادات النفط والغاز داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً، إلا أن هناك ضغوطاً متزايدة على إمدادات الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى «قيود متزايدة» في أسواق الغاز العالمية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال يورغنسن: «ما أجده مهماً للغاية هو التصريح بوضوح تام، أنه حتى لو حل السلام غداً، فلن نعود إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور».

تحرك أوروبي لمواجهة «الفاتورة الباهظة»

كشف المفوض أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعمل على إعداد سلسلة من الإجراءات المصممة لمساعدة العائلات والشركات على تجاوز الارتفاع الهائل في الأسعار، حيث سجلت أسعار الغاز زيادة بنسبة 70 في المائة والنفط بنسبة 60 في المائة في أوروبا. ووفقاً ليورغنسن، فقد قفزت فاتورة الاتحاد الأوروبي للوقود الأحفوري المستورد بمقدار 14 مليار يورو منذ بدء الحرب.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة وثيقة بين جميع الأعضاء لتجنب «الردود الوطنية المجزأة» التي قد ترسل إشارات مشتتة للأسواق.

أدوات المواجهة والضرائب الاستثنائية

ستتضمن «مجموعة الأدوات» التي سيتم الكشف عنها قريباً ما يلي:

  • آليات لتسهيل فصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.
  • دراسة خفض الضرائب على الكهرباء، بناءً على مقترح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
  • إمكانية فرض «ضريبة أرباح استثنائية» لمرة واحدة على شركات الطاقة، رغم استبعاده تكرار أزمة عام 2022.

تغيير الأنماط الاستهلاكية

شجع يورغنسن الدول الأعضاء على النظر في خطة وكالة الطاقة الدولية المكونة من 10 نقاط، ومن بينها:

1- العمل من المنزل.

2- تقليل السرعات على الطرق السريعة.

3- تشجيع النقل العام وتقاسم السيارات.

وفيما يخص الإمدادات، أكد المفوض تمسك الاتحاد بقرار حظر شراء الغاز الروسي لتقليل التبعية ووقف تمويل الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الاعتماد على الغاز الروسي انخفض من 45 في المائة قبل الحرب إلى 10 في المائة حالياً، مع خطة للوصول إلى الصفر عبر تكثيف الواردات من الولايات المتحدة، وأذربيجان، والجزائر، وكندا.

وختم يورغنسن بالتحذير من تكرار «أخطاء الماضي» التي سمحت باستخدام الطاقة كسلاح أو وسيلة للابتزاز، مؤكداً أنه من غير المقبول الاستمرار في شراء طاقة قد تساهم «بشكل غير مباشر» في تمويل الحرب التي تقودها روسيا.


الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مدعوماً بتصريحات ترمب وتراجع الدولار

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مدعوماً بتصريحات ترمب وتراجع الدولار

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين، مدعومة بضعف الدولار بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب مع إيران قد تنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 4685.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 20 مارس (آذار) عند 4723.21 دولار في وقت سابق من اليوم. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4713.40 دولار.

انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة، مما جعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «أدت المحادثات التي تشير إلى إمكانية إنهاء الولايات المتحدة للحرب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى لو لم يُفتح مضيق هرمز مجدداً، إلى انتعاش أسواق الأسهم الأميركية، ودفعت أسعار الذهب للارتفاع معها».

وصرح ترمب بأن طهران ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق كشرط مسبق لإنهاء الصراع. وسيقدم تحديثاً بشأن إيران في خطاب للأمة الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء (الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الخميس).

وشهدت أسواق الأسهم والسندات العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية التكهنات باحتمالية خفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط.

وقال مير: «مع ذلك، فإنّ ارتفاع أسعار الذهب محدودٌ نظراً لاحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في حال عودة التوقعات التضخمية».

انخفض سعر الذهب بأكثر من 11 في المائة في مارس، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، وذلك نتيجةً لتزايد التوقعات بسياسة نقدية متشددة، وبروز الدولار كملاذ آمن منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط).

وقد استبعد المتداولون تقريباً أي احتمال لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، بعد أن كان متوقعاً خفضه مرتين قبل الحرب.

يميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لكونه أصلًا غير مدر للدخل.

وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو إي سي بي»: «إذا هدأت التوترات الجيوسياسية أكثر، فقد تعود التوقعات بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية. وفي مثل هذه الحالة، قد تنخفض العوائد الحقيقية، مما يدعم الذهب».

هذا وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 74.53 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1963.22 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1484.84 دولار.


النفط يرتفع بأكثر من 1 % وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 1 % وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

ارتفع سعر النفط بأكثر من 1 في المائة يوم الأربعاء، حيث واصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها بعد ارتفاع شهري قياسي في مارس (آذار)، وسط تقلبات في الشرق الأوسط أبقت الأسواق متوترة رغم التقارير التي تفيد بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد تقترب من نهايتها.

وارتفع عقد برنت الآجل لشهر يونيو (حزيران) 1.40 دولار، أو 1.4 في المائة، ليصل إلى 105.37 دولار للبرميل عند الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش. وسجل خام برنت مكاسب شهرية قياسية بلغت 64 في المائة في مارس، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن التي يعود تاريخها إلى يونيو 1988.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) بمقدار 1.59 دولار، أو 1.6 في المائة، لتصل إلى 102.97 دولار للبرميل.

استعادت الأسعار بعضاً من خسائرها التي تكبدتها يوم الثلاثاء، عندما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بأكثر من 3 دولارات بعد تقارير إعلامية غير مؤكدة تفيد بأن الرئيس الإيراني مستعد لإنهاء الحرب.

صرح الرئيس دونالد ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحملة العسكرية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأن إيران ليست ملزمة بإبرام اتفاق لإنهاء الصراع، وهو أوضح تصريح له حتى الآن بشأن رغبته في إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

ومع ذلك، حتى في حال انتهاء الصراع، من المرجح أن تُبقي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإمدادات شحيحة، وفقاً للمحللين.

قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن أسعار النفط ستعتمد على سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الحرب.

وأضافت ساشديفا: «حتى لو بدأ التصعيد بالانحسار، فلن يعود تدفق ناقلات النفط إلى طبيعته فوراً... فتكاليف الشحن والتأمين، وحركة الناقلات، ستستغرق وقتًا للعودة إلى وضعها الطبيعي». وأشارت إلى أنه لا يمكن تقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النفطية إلا بعد انتهاء الحرب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال، أشار ترمب إلى أنه قد ينهي الحرب قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي يمر عبره 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال محللو مجموعة بورصة لندن في مذكرة: «على الرغم من استمرار القنوات الدبلوماسية، والتصريحات المتقطعة من الإدارة الأميركية التي تتوقع نهاية قريبة للصراع، فإن الجمع بين التقدم الدبلوماسي الملموس المحدود، واستمرار الهجمات البحرية، والتهديدات الصريحة ضد أصول الطاقة، يُبقي مخاطر الإمداد في وضع حرج».

أظهر مسح أجرته «رويترز يوم الثلاثاء انخفاض إنتاج منظمة «أوبك» من النفط بمقدار 7.3 مليون برميل يومياً في مارس مقارنةً بالشهر السابق، ما يُبرز تأثير خفض الصادرات القسري نتيجة إغلاق مضيق ملقا.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأميركي بأكبر قدر له في عامين خلال شهر يناير (كانون الثاني)، عقب عاصفة شتوية شديدة أدت إلى توقف الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء.