نيوزيلندا تصدر قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب

صدّقت نيوزيلندا، أمس (الخميس)، على قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أسابيع من وقوع هجوم إرهابي في متجر في أوكلاند أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن قد تعهّدت، مطلع هذا الشهر، بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، عقب مهاجمة رجل متسوقاً في أحد المتاجر. وقد قتلت الشرطة هذا المهاجم.
وكشفت هذه الواقعة، بالإضافة إلى هجمات مسجد كرايستشيرش عام 2019، عن وجود ثغرة في القانون، حيث لا يعد التخطيط لشن هجوم إرهابي جريمة. وقال وزير العدل كريس فافوي إن «القانون الجديد سوف يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لحماية مواطني نيوزيلندا من النشاط الإرهابي، كما تم تغيير تعريف العمل الإرهابي ليتضمن النية للترهيب بدلاً من الحث على الإرهاب».
وقال فافوي: «هذه التغييرات تجعل تعريفنا للعمل الإرهابي يماثل قوانين مكافحة الإرهاب في دول أخرى مثل أستراليا والمملكة المتحدة، وتعني أن لدينا الأدوات التي نحتاج إليها لكي نتحرك مبكراً لمنع النشاط الإرهابي ومواجهته وعرقلته».
وأضاف: «طبيعة الإرهاب تغيرت. في أنحاء العالم أصبح هناك أشخاص ينفذون هجمات بمفردهم بدلاً من مجموعات منظمة أخرى، مثلما شاهدنا في الهجمات على المساجد في كرايستشيرش منذ عامين والهجوم على المتسوقين في متجر ويست أوكلاند مطلع هذا الشهر». ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).